وقتي صحبت پرونده بابك زنجاني مي‌شود آدم ياد معمای پرتقال‌فروش معروف مي‌افتد كه هنوز پيدا نشده! زنجاني در جواب سوالات تنها اطلاعات غلط می‌دهد و از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار بيت‌المال که به یغما برده قرار بود هزار ميليارد و 500 ميليون تومان كه درآمدهاي نفتي بوده به وزارت نفت منتقل شود كه روي هر كدام از اسكناس‌هايش دست مي‌گذارند صاحب ديگري پيدا مي‌كند. می‌گویند 80 درصد از اموالش خارج از کشور است اما «كجاي خارج؟» هنوز بين مسئولين اختلافات اساسي وجود دارد. يك روز صحبت روسيه به ميان مي‌آيد يك روز گفته مي‌شود زنجاني پولها را صرف خريد خانه در تاجیکستان، مالزی، ترکیه و فرانسه كرده است. همه اين اطلاعات آدم را ياد نقشه‌های گنج مي‌اندازد كه براي پيدا كردن گنج باید دنبال نشانه‌ها بود. اما حل اين معماها وقتي سخت‌تر مي‌شود كه مسئولين مي‌گويند زنجاني كارهايش را با سه شناسنامه انجام مي‌داد. 

 

کاظم پالیزدار، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ابعاد مختلف پرونده بابک زنجانی مي‌گويد: همکاری متهم خوب نبوده و آنچه در برداشت ما بوده، این است که این فرد همواره در جهت گمراه کردن مسیر پرونده بود و همواره اطلاعات غلط می‌داد یا قرائن و شواهد را اشتباه می‌داد. زنجانی گزینه‌های اشتباه می‌داد، که همین موضوع کار را به تاخیر و تعویق می‌اندازد. خب بالاخره‌ دستگاه قضایی تلاشش را خواهد کرد و به نتیجه‌‌هایی رسیده‌اند. اما هنوز نیاز کامل برآورده نشده و مشکلات در جاهایی به قوت خودش باقی است اما تلاش‌ها صورت می‌گیرد.

 روسيه، تاجیکستان، مالزی، ترکیه يا فرانسه؟

عضو کميته تحقيق درباره اموال بابک زنجاني هم با اشاره به اينكه بابک زنجاني بخشي از درآمدهاي نفتي را در کشور روسيه سرمايه‌گذاري كرده مي‌گويد: اين اظهارات تنها براي انحراف افکار عمومي و تغيير روند بررسي پرونده مربوطه صورت مي‌گيرد و بر اساس بررسي‌هاي انجام شده بخشي از اعتبارات از سوي زنجاني در کشورهايي مانند ترکيه، مالزي و تاجيکستان سرمايه‌گذاري شده، همچنين بخشي از اموال حاصل از اين درآمدها به اسم ديگران درآمده است. اميرعباس سلطاني می‌افزاید: در شرايط کنوني قرار بود که مجموعا حدود يک‌هزار ميليارد و 500 ميليون تومان از درآمدهاي نفتي که در اختيار زنجاني بود، به وزارت نفت منتقل شود که تاکنون اين اقدام صورت نگرفته كه همين موضوع و اموال مربوطه مدعيان بسياري دارد. وی تاکید می‌کند بر اساس گزارش اعلامي مجموعه بدهي بابک زنجاني حدود 10 تا 12هزار ميليارد تومان است، که اين تنها منابعي بوده که اثبات شده است، همچنين طي آمار اعلامي حدود 80درصد از بدهي‌ها در خارج از کشور وجود دارد. معاون اول رئيس‌جمهور نيز معتقد است به راحتي نمي توان داستان بابک زنجانی را از ذهن مردم پاک کرد. اسحاق جهانگيري مي‌گويد: زنجاني 2میلیارد و 700 میلیون دلار از پول مردم را برده و حالا كه در زندان است، ما نمی‌دانیم که این پول چه شده است. با توجه به اینکه این امکان وجود ندارد که آن حجم پول ظرف چند سال خرج شود، این پول حتما در جایی قرار دارد که مسئولان قضایی باید آن را پیدا کنند. وی با بیان اینکه تا این موضوع روشن نشود بابک زنجانی‌ها در کشور تولید می‌شوند، تاکید کرد: باید مشخص شود که چگونه بابک زنجانی وارد سیستم شده است و چه کسانی او را حمایت کرده‌اند تا این میزان پول به دست آورند. چرا از اینکه این‌ها را تحویل دهیم می‌ترسیم؟

 سه شناسنامه و 15 تخلف پيش از معاملات نفتي

عضو کميته تحقيق اموال بابك زنجاني به تخلفات ديگر او اشاره مي‌كند و مي‌گويد: بابک زنجاني پيش از ورود به عرصه معاملات نفتي، حدود 15 تخلف مالي و اقتصادي داشته که آنها شامل دريافت وام‌هاي کلان و عدم بازپرداخت اين تسهيلات و بروز تخلف در حوزه‌هايي مانند ورزش، رسانه، کشتيراني، هواپيمايي و بازار دلار بوده است. همچنين اين موضوع جالب است که وي با سه شناسنامه جعلي و متفاوت کارهاي خود را در کشور انجام مي‌داده، حال اين سوال مطرح مي‌شود که با توجه به سطح گسترده تخلفات چرا مسئولان مربوطه و وزراي دولت گذشته هيچ اقدامي براي جلوگيري از ورود زنجاني به اين عرصه انجام ندادند. اميرعباس سلطاني، در ادامه وزارت خارجه را نيز مسئول پيگيري استرداد اموال زنجاني از ديگر کشورهاي خارجي دانست.

 فعاليت مدني مانعي براي فساد

اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه معاون اول رئیس‌جمهور دو روز پيش گفت: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم هیچ خط قرمزی نداریم و با هیچ شخصی هم رودربایستی نخواهیم داشت. جهانگیری در ادامه افزود: سوالی که بخش خصوصی دارد این است که چطور می‌شود فردی از سال 85 وارد صنعت شود و در سال 90 سه‌هزار میلیارد تومان اختلاس انجام دهد. وی ادامه داد: در هر دولتی که مسئولین احساس کرده‌اند نباید پاسخگو باشند و نظارتی هم بر آن‌ها نیست چنین فسادهایی افزایش پيدا كرده است. جهانگیری با اشاره به اظهارات برخی افراد در مورد وجود رانت و فساد در دولت اظهار کرد: دولت از اینکه امروز می‌بیند با وجود اینکه هر کاری که انجام می‌دهد صددرصد مطابق قانون است، اما عده‌ای جار می‌زنند که اقدامات دولت غیرقانونی است خوشحال می‌شوند؛ چرا که می‌بینند عده‌ای در حال کنترل کردن و نظارت بر دولت هستند. معاون رئیس‌جمهور معتقد است مسئولين متصدي در دولتها هستند كه در پيدايش پديده هايي مانند بابك زنجاني مقصرند. اگر درکشور اتفاق دوباره‌اي مانند اتفاق بابک زنجانی بیفتد، من به عنوان معاون اول رئیس ‌جمهور و وزیر مربوطه هيچ كدام صلاحیت‌های لازم را برای سمت خود نداریم.