فرافکنی اصولگرایان برای انحراف از اختلافات درونی
انتخابات مجلس آينده گرانيگاهي خطير و بزنگاهي با اهميت در سپهر سياسي ايران است و بسياري از تحولات آتي در ساختار سياسي را صورتبندي خواهد كرد. از اين رو هيچ يك از طيفهاي فعال در عرصه سياسي نميتوانند و نميخواهند كه در اين آوردگاه از رقبا باز مانده و به محاق بروند و حاشيهنشين صحنه سياست شوند.
انتخابات مجلس دهم به دو دليل از اهميت ويژهاي نسبت به چند دوره گذشته برخوردار بوده و از آنها متمايز است: اول آنكه فضاي عمومي كشور متفاوت از ادوار پيشين بوده و اينبار بيگمان صحنه انتخابات رقابتيتر خواهد بود و همين نكته اميدواري به كنش سياسي را بيشتر كرده و از سوي ديگر يكدستی جريان اصولگرا در انتخابات خرداد 92 دچار شكست و رخنه شده و اكنون انتخابات مجلس ميتواند قطعه ديگر اين پازل را تكميل كرده و بدين سان اين جريان سياسي را به حاشيه براند و از همين رو از يك طرف اين انتخابات حكم ادامه حیات براي جريان اصولگرا داشته و از طرف ديگر براي جريان تحولخواه ميتواند آغازگر دوراني تازه شده و با همنوايي دولت و مجلس شرايطي مساعد براي پيشبرد اهداف كوتاهمدت و بلندمدت اين جريان سياسي رقم زده شود. از نشانههاي ميداني تحولات معطوف به انتخابات و اهميت خطير آن همین بس كه از مدتها پيش فعاليتهاي انتخاباتي در هر دو جريان سياسي كليد خورده و هر دو طرف نيز قصد حضوري هماهنگ و شاكلهمند در عرصه انتخابات دارند و البته ضمن تلاش براي همافزايي در جريان خودي از كنايه و هجمه به جريان رقيب هم باز نميمانند كه نمونه آن را ميتوان در اظهارات حجتالاسلام مصباحي مقدم نماينده مجلس و سخنگوي جامعه روحانيت با خبرگزاري مهر سراغ گرفت. وي در سخناني كه طي آن بر وحدت در جبهه اصولگرايي تاكيد كرده به جريان رقيب نيز پرداخته و در سخناني جالب توجه اظهارات چندي پيش اسحاق جهانگيري در جلسه شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي را مصداق تخلف انتخاباتي دولت اعلام كرده است.
يك بام و دو هواي اصولگرايان
وفق نص صريح قانون، مقامات دولتي حق دخالت در فرآيند انتخابات و فعاليت سياسي در اين زمينه را ندارند نكتهاي كه مورد اشاره سخنگوي جامعه روحانيت مبارز نيز قرار گرفته و بر همين اساس سخنان معاون اول رئيسجمهوري را مصداق تخلف انتخاباتي دانسته است اما در اين ميان لحاظ چند نكته جالب توجه و شايسته تامل است. در نخستين نگاه اين گفتار با رفتار اصولگرايان در قبال دولت سابق چندان همخواني و تطابق ندارد. هنوز از ياد نبردهايم كه 21ارديبهشت سال 92و در آخرين روز ثبت نام انتخابات رياستجمهوري به يكباره در ميان بهت و حيرت همگان رئيسجمهوري وقت با آن خندههاي مشهور و معروفش دست در دست اسفندیار رحيم مشايي پاي به سالن ثبتنام تالار وزارت كشور گذاشت و در اقدامي بيسابقه با توجه به جايگاه حقوقي خود در مقام رياستجمهوري به طور مستقيم در فرآيند انتخابات حضوری تبليغاتي و جهتدار از خود نشان داد. البته احمدينژاد مدعي بود كه چند ساعت مرخصي گرفته و از همين حيث وي در مقام رئيسجمهوري به تالار ثبت نام وزارت كشور نيامده است! اما بازهم يادمان نرفته سخناني را كه« بهار» و بهاريههاي معروف با آن سويههاي خاص سياسي جانمايه هميشگي و بخش جدا نشدني سخنان رئيسجمهوري وقت طي يك سال و اندي آخر عمر دولت دهم بود. جالب آنكه با وجود تمامي اين موارد اصولگرايان ترجيح ميدادند كه كمتر با دولتي كه خود آن را برآورده و بر سرير قدرت نشانده بودند به چالش بپردازند و از كنار سياسيكاريهاي محض و آشكار به سادگي ميگذشتند اما اكنون سخنان معاون اولي رئيسجمهوري در همايش حزب كارگزاران سازندگي را مصداق تخلف سياسي دولت مينامند بيآنكه به حقايق بسيار بديهي و اظهر من الشمس در اين زمينه توجه داشته باشند؛ از جمله آنكه اسحاق جهانگيري رئيس شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي است و در اين جايگاه سياسي در حزب متبوع خود سخن گفته نه به عنوان معاون اول رئيسجمهوري.
حقايقي كه نميخواهند ببينند
طبق قانون فعاليت انتخاباتي مسئولين دولتي ممنوع و غيرقانوني است اما اين نكته نبايد به خلط مبحث آشكار و فرافكني جهتدار و مغرضانه تبديل شود. اكثريت دولتمردان نه در ايران كه در اكثر كشورهاي جهان ناگهان به منصب و جايگاه سياسي نميرسند بلكه با سالها فعاليت در احزاب و جريانات سياسي زمينههاي رشد و ترقي خود را فراهم ميكنند و كنش حزبي براي يك سياستمدار نه مايه مذمت و عقوبت كه نشان پختگي، درايت، كنش ساختارمند و هوشمندانه است. پس اين نكته طبيعي و البته مقبول و مطلوب است كه يك مقام دولتي در هر رسته و جايگاهي برخوردار از سمت و منصب حزبي نيز باشد. از طرف ديگر همگان ميدانند منظور از عدم دخالت مسئولين در فرآيند انتخابات به واسطه برخورداري آنان از امتيازات و امكانات جايگاه دولتي است كه نبايد آن را در جهتگيريهاي سياسي و فردي و طيفي خود دخالت دهند. حال جمعآوري اين دو مفهوم و تفكيك قائل شدن ميان آن به موضوع تفكيك جايگاه حقيقي و حقوقي بازميگردد. يك مقام دولتي كه فعال حزبي نيز هست برخوردار از دو شأن و جايگاه حقوقي و حقيقي است. او در مقام يك دولتمرد مسئول نباید در حوزه انتخابات ورود كرده و از تريبون در اختيار خود يا امكاناتي كه دارد در جهت منويات حزبي و جناحي خود بهره بگيرد و در نقطه مقابل همان فرد وظيفه دارد كه به عنوان يك سياستمدار كارآزموده و تجربه اندوخته به كنش سياسي پرداخته و حزب و جريان سياسي خود و در مرحله فراتر عامه مردم را از كاركردهاي سياسي خود منتفع كند. كاري كه اسحاق جهانگيري معاون اول دولت روحاني نيز آن را به خوبي انجام داده و نه در مقام يك شخص دولتی كه در جايگاه رئيس شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در جلسه حزب متبوع خود درباره فعاليتهاي انتخاباتي مطلوب جريان سياسي كه به آن تعلق جناحي و نگرشي دارد، سخن گفته است. سخناني كه نه تنها هيچ تناقض و اختلاطي با جايگاه دولتي وي و منع قانوني براي فعاليت سياسي دولتمردان ندارد كه يك امر ضروري و بديهي و پذيرفته شده در همه ساختارهاي سياسي انتخابات محور و برخوردار از احزاب و تشكلهاي سياسي است.
در نهايت...
معالاسف جريانات سياسي در كشور ما گاه دچار پارادوكسهاي عيان و تناقضات آشكار رفتاري در مواجهه با مقولات بديهي شده و نگرشهاي سياسي غليظ گاه به رفتارورزيهاي مغاير با بديهيترين اصول پذيرفته شده سياسي از سوي آنان ميانجامد. برخی كه تجربه تاريخي و عيني چند دهه گذشته نشان داده در بهترين شرايط ممكن هم امكان وحدت رويه و اتحاد درون تشكيلاتي آنها کم است، اكنون که خطر حضور پرقدرت رقيب را به خوبي بيخ گوش خود حس ميكنند به هر دستاويزي متمسك ميشوند تا جناح مقابل را بكوبند حتي اگر حرفها و اشارات آنان با اصول كنش سياسي هم همخواني نداشته باشد، بالاخره براي انحراف افكار عمومي و پوشاندن ضعفهاي دروني تيري در تاريكي هم غنيمت است.
