کارمندانی که دلال وام بانکی شدند
خزانه سه قفله بانکها برای وامدهی به اشخاص خرد و تولیدکنندگان، کم کم دارد کار دست بانک مرکزی میدهد، حال هم سر و کله کارمندانی در اقتصاد پیدا شده است که هم در بانک کار میکنند و متصدی هستند و هم دلالی وام. در مقابل هم افرادی هستند که با برقراری ارتباط با آنها، برای مردم وام جور میکنند و پول می ستانند.
روزنو :
خزانه سه قفله بانکها برای وامدهی به اشخاص خرد و تولیدکنندگان، کم کم دارد کار دست بانک مرکزی میدهد، حال هم سر و کله کارمندانی در اقتصاد پیدا شده است که هم در بانک کار میکنند و متصدی هستند و هم دلالی وام. در مقابل هم افرادی هستند که با برقراری ارتباط با آنها، برای مردم وام جور میکنند و پول می ستانند.
به گزارش روز نو، مدتها است که به بهانه اختلاس و سوءاستفاده 3 هزار میلیارد تومانی، خزانه بانکها سه قفله شده است. مدیران بانکی به بهانه اینکه حاضر نیستند زیر بار تعهداتی بروند که برایشان دردسر ساز می شود، از دادن وام به افراد جلوگیری میکنند و در مقابل، حاضر هستند که با شرایطی خاص، وام را در اختیار برخی افراد خاص بگذارند.
واقعیت این است که اگر شما یک کارمند ساده یا یک کارگر باشید و نیاز باشد که به بانک برای دریافت وام مراجعه کنید، از سند ملی گرفته تا وثیقه و دو ضامن کارمند با گواهی کسر کار و سفته و چک و همه بروات بانکی را باید در اختیار بانک بگذارید و در مقابل، وام دریافت کنید؛ اما کافی است کسی را در بانک بشناسید و آَشنای شما باشد، تا همه چیز دست در دست هم داده و ابر و باد و مه و خورشید و فلک به کار افتند و وام شما به آسانی درست شود.
اکنون هم برخی کارمندان بانکی، خود دلالانی شده اند که پول می ستانند و وام می دهند؛ یعنی مذاکره می کنند و موافقت رئیس و سایرین را برای دریافت وام جلب میکنند؛ اما به قول خودشان شیرینیشان هم نباید فراموش شود. به همین سادگی.
حال هم که سر و کله افرادی پیدا شده که وام جور میکنند و در مقابل، از کارمندانی هم که تمایل دارند ضامن شوند و "پاداشهای میلیونی" بگیرند دعوت به همکاری می کنند.
در یکی از این آگهی هایی که برای جلب ضامن کارمند منتشر شده است، متن آگهی به شرح زیر است:
"نیاز به ضامن کارمند
جهت اخذ وام بانکی با تضمین معتبر
و پاداش میلیونی
-----0919
بر بلوار میرداماد، پلاک ... ، همکف، واحد 2
با دو دسترسی مترو، ایستگاه شریعتی و میرداماد"
در این میان، نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، حلقه مفقوده نظارتی بر این آشفته بازار بانکی است؛ موضوعی است که تابناک اقتصادی منتظر بررسی و اعلام نظر مسئولان باقی می ماند.