دود بحران در شرکت دخانيات
روزنو :مي‌گويند دخانيات سومين صنعت پولساز در جهان است، ولي در ايران اين صنعت نه‌تنها پولساز نيست بلکه طي سال‌هاي اخير به واسطه برخي از مشکلات مديريتي و داخلي از عهده تأمين نيازهاي خود نيز برنمي‌آيد و وضعيتش به شرايطي رسيده است که گفته مي‌شود ورشکستگي‌اش در عمل کليد خورده است؛ چرا که وضع توليد اين شرکت در شرايط عجيبي به سر مي‌برد و آمار و ارقام توليدي آن شرکت دچار تناقض‌هايي است که کسي براي آن پاسخي درخور ندارد.
مي‌گويند دخانيات سومين صنعت پولساز در جهان است، ولي در ايران اين صنعت نه‌تنها پولساز نيست بلکه طي سال‌هاي اخير به واسطه برخي از مشکلات مديريتي و داخلي از عهده تأمين نيازهاي خود نيز برنمي‌آيد و وضعيتش به شرايطي رسيده است که گفته مي‌شود ورشکستگي‌اش در عمل کليد خورده است؛ چرا که وضع توليد اين شرکت در شرايط عجيبي به سر مي‌برد و آمار و ارقام توليدي آن شرکت دچار تناقض‌هايي است که کسي براي آن پاسخي درخور ندارد.
به گزارش روز نو، شرکت دخانيات ايران در سال ١٣٠٧ به‌عنوان يکي از قديمي‌ترين صنايع دخاني خاورميانه با هدف توسعه و پيشرفت صنعت دخانيات کشور به صورت انحصاري تشکيل شد. پس از شروع به کار اولين کارخانه سيگارسازي در تهران در سال ١٣١٦، کارخانجات فرآوري در شهرهاي رشت، گرگان، ساري، اروميه و خوي توسعه يافته و فعال شدند. متعاقب آن کارخانه سيگارسازي رشت احداث شد و در حال حاضر شرکت دخانيات هفت مجتمع توليدي در استان‌هاي تهران، گيلان، اصفهان، گلستان، مازندران و کردستان دارد.
از سال ۱۳۸۱ هجري شمسي بعد از امضاي قراردادهايي با شرکت‌هاي JTI و BAT سيستم توليد خود را متحول و به روز کرد. ورود فناوري‌هاي مختلف همانند کشت فلوسيستم توتون از دستاورد اين همکاري بود اما تغييرات پي در پي در مديريت عامل شرکت و برنامه‌هاي استراتژيک آن در سال‌هاي اخير، روند رو به رشد فعاليت‌هاي شرکت دخانيات را متوقف و در بسياري موارد معکوس کرده است.
اکنون ٨٧سال پس از تأسيس تنها توليدکننده دخانيات کشور، سهم اين شرکت از بازار فروش سيگار داخلي کمتر و کمتر شده است به طوري که براساس آمارهاي ارايه‌شده سهم شرکت دخانيات از بازار فروش در ايران تنها حدود ١١درصد تخمين زده مي‌شود؛ حال آن‌که اگر اين سهم به ٥٠درصد برسد اين شرکت مي‌تواند روي پاي خود بايستد.
بنابراين اگر گردش مالي محصول سيگار را در کشور که سالانه حدود ٤هزار و ٥٠٠ميليارد تومان است در نظر داشته باشيم به اعداد جالب توجهي خواهيم رسيد. ۲۵درصد از سيگار مصرفي کشور از طريق قاچاق تأمين مي‌شود و ٥٥درصد رقم کل تراکنش اين حوزه ٢هزار و ٥٠٠ميليارد تومان را سهم قاچاق و ١٥٠٠ميليارد تومان را سهم واردات و توليد داخل مي‌کند که تنها ٣٤درصد گردش مالي سيگار است.
واگذاري عجولانه و تبعات ناديده
حال اگر به آثار برنامه‌ريزي‌هاي غيرکارشناسي در حوزه شرکت دخانيات ايران توجهي دقيق کنيم و بپرسيم که چرا در اين وضع قرار داريم، مي‌توان به سال ۱۳۸۹ و سال‌هاي بعد از آن اشاره داشت. افزايش سطح قاچاق سيگارهاي خارجي به داخل ايران باعث کاهش سهم توليد داخل از بازار محصولات شرکت دخانيات ايران و عدم رضايت وزارت بهداشت از وضع اين بازار شد.
در اين ايام، عدم فعاليت شرکت دخانيات (همانند سال‌هاي اوليه دهه هشتاد هجري) به دليل بلاتکليفي مديريتي و نداشتن استراتژي توليد و برندسازي توليد داخلي باعث شد تا فروش و سود شرکت‌هاي خارجي (بخوانيد عمدتا قاچاق) در بازار داخلي ايران بيشتر شود.
اوج‌گيري اين وقايع هم از سال ١٣٩١ بود که تصميم به واگذاري بخش‌هاي عمده‌اي از شرکت دخانيات ايران گرفته شد و در يک تصميم عجيب و برخلاف قانون انحصار دخانيات (که از ٩٠سال قبل وضع و اجرا شده) اين شرکت را بابت بدهي‌هاي دولت، به بخشي غيرتخصصي واگذار کرد.
در اواخر سال ١٣٩١ طبق تصويب هيأت وزيران ۵۵درصد از سهام شرکت دخانيات ايران به همراه سهام چندين شرکت ديگر دولتي به صندوق بازنشستگي فولاد واگذار شد و اين صندوق به وزارت رفاه و تأمين‌اجتماعي منتقل شد. در عمل اين شرکت از يک وزارتخانه به وزارتخانه‌اي ديگر رسيد و بخشي متولي و ناظر بر اين حوزه شد که هيچ تخصصي در اين بخش نداشت و تنها جيب به جيبي شد که سرنوشت توسعه‌اي اين حوزه توليدي را به کما برد.
بحث مهم ديگر سال ١٣٩١ شرکت دخانيات، علاوه بر خصوصي‌سازي افزايش قيمت محصولات توليدي اين شرکت بدون از دست دادن مشتريان خاص خود بودکه کمتر بدان پرداخته شده است.
فروش بالا و شايعه در بازار
سال ١٣٩٢ هم در پي اين وقايع بازار کالاهاي دخاني بعد از رشدي مختصر، با رکود و کاهش قيمت و فروش مواجه شد. در اين ايام شايعاتي که ميان توزيع‌کنندگان محصول‌هاي دخاني پخش شده بود و گفته مي‌شد قرار است گراني يکباره در اين حوزه پديد آيد، باعث شد تا تقاضا در اين بخش بالا بگيرد و فروش بيش از حد در اين حوزه، سود مقطعي براي شرکت دخانيات به ارمغان بياورد؛ حال آن‌که اين خريد محتکارانه توزيع‌کنندگان معني ديگري داشت و آينده بدي را براي کاهش توليد در اين شرکت رقم مي‌زد!
در اين ميان مرکز نظارت بر صنعت دخانيات هم که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود متولي اصلي تنظيم و کنترل بازار کالاهاي دخاني بود و شرکت دخانيات ايران همانند ساير شرکت‌هاي بخش خصوصي، تنها در زمينه توليد و فروش انواع سيگار نقش داشت تا شکافي بزرگ در اين حوزه پديد آيد.
معيشت ١٤٥٠٠ نفر در خطر
درحال حاضر ٦هزار و ٥٠٠ کارگر و کارمند در شرکت دخانيات ايران به صورت مستقيم کار مي‌کنند که اين تعداد کارکن ماهانه ١٨ميليارد تومان حقوق دريافت مي‌کنند. از طرف ديگر براساس بخشنامه دولت قبل کمک‌هاي بلاعوض به کشاورزان و کشتکاران توتون و تنباکو و خريد تضميني محصولات آنها در قالب يکي از وظايف حاکميتي بر عهده اين شرکت گذاشته شده است که براين اساس معيشت ٨هزار کشتکار توتون و تنباکو به شرکت دخانيات گره خورده است و سالانه ١٠٠ميليارد تومان هزينه براي اين شرکت در پي دارد. علاوه بر بار مالي سنگيني که اين بخشنامه بر دوش دخانيات گذاشته است، از طرف ديگر معيشت اين تعداد کشاورز و کشتکار و خانواده‌هاي آنها نيز به فعاليت اين شرکت وابسته شده است و با هر افت‌وخيزي در فعاليت آن معيشت اين بخش از کشاورزان و کارکنان آن هم دستخوش تغيير و نوسان مي‌شود.
گذشته از اين نحوه خصوصي‌سازي بدموقع و نادرست تنها توليدکننده دخانيات کشور نيز مشکلات بسيار ديگري به همراه داشته است، به گونه‌اي که صندوق بازنشستگي فولاد که هم‌اکنون ٥٥درصد از سهام دخانيات را در اختيار دارد، خود با مشکلات مالي عديده‌اي مواجه است. بر همين اساس اين مشکلات باعث شده است تا بار سنگين مشکلات مالي صندوق بازنشستگي فولاد بر دوش کارکنان دخانيات سنگيني کند. براساس شنيده‌ها ميزان حقوق پرداختي صندوق بازنشستگي فولاد در هر ماه به ١٨٧ميليارد تومان بالغ مي‌شود که اين مبلغ از منابع شرکت دخانيات برداشت مي‌شود. اين درحالي است که خود شرکت دخانيات با مشکلات مالي بسياري دست‌وپنجه نرم مي‌کند، به‌طوري که شايعات تاييد‌نشده‌اي خبر مي‌دهد که مسئولان اين شرکت مجبور شده‌اند براي پرداخت حقوق کارکنان خود بخشي از زمين‌هاي تحت اختيار اين شرکت را بفروشند.
بلاتکليفي٣ ماهه
درحالي‌که شرکت دخانيات ايران از سال ٨٩ با فرازونشيب‌هاي بسياري مواجه بوده است ولي در ٣ماه اخير به دليل بلاتکليفي مديريتي، مشکلات موجود دوچندان شده است بنابراين برنامه توليد اين شرکت با حداقل‌هاي ممکن پيش مي‌رود. اين شرکت در سال گذشته بالغ بر ٨ميليارد نخ سيگار توليد کرده است درحالي که با يک برنامه‌ريزي حساب‌شده اين رقم مي‌توانست به ١٢ميليارد نخ برسد اما بلاتکليفي موجود در اين شرکت موجب شده است تا برنامه‌هاي توسعه‌اي آن با وقفه روبه‌رو شود و در اهداف طراحي‌شده حداقل‌ها مدنظر قرار گيرد.
بدين‌ترتيب در صورتي که اين رويه ادامه يابد، قاچاق و واردات رسمي به تدريج همين سهم ناچيز توليد داخلي را نيز از آن خود مي‌کند و معيشت حدود ١٥هزار کارکن و کشتکار توتون و تنباکو نيز به خطر مي‌افتد.
خصوصي‌سازي ناقص
شرکت دخانيات طي مصوبه سال ٩١ هيات دولت وقت (دولت احمدي‌نژاد) با ابلاغ رحيمي معاون اول خصوصي شد و ٥٥درصد سهام آن به صندوق بازنشستگي فولاد، ٤٠درصد سهام عدالت و ٥درصد باقي مانده قرار شد به‌عنوان سهام ترجيحي بين کارکنان آن تقسيم شود که به گفته فعالان اين حوزه، چنين اتفاقي به صورت واقعي محقق نشده است. طبق اين ابلاغيه اموري که از شرکت دخانيات منفک و به بخش حاکميتي يعني مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد، شامل صدور مجوزهاي عامليت‌هاي صنعتي، صدور مجوز واردات و صادرات کالاهاي دخاني، صدور مجوز عامليت فروش در داخل کشور، مديريت کشتکاران توتون و تنباکو و خريد تضميني محصولات آنها، مديريت مبارزه با قاچاق کالاي دخاني در داخل کشور، تهيه و توزيع هالوگرام و مديريت و تنظيم بازار داخل کشور مي‌شود. در اين ابلاغيه قيد شده بود که بايد نيروي انساني و پست‌هاي سازماني بخش مربوط به امور حاکميتي از شرکت دخانيات به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود که اين نيروها به ٢هزار نفر مي‌رسد ولي تاکنون اين انتقال صورت نگرفته و هزينه‌اي بالغ بر ماهانه ١٠ميليارد تومان بر شرکت دخانيات تحميل مي‌شود.
موج شايعه‌ها نيازمند شفاف‌سازي
شايعات در حوزه دخانيات اين روزها بيش از هر زمان ديگري است و به گفته منابع مطلع در اين شرکت نسبت فاميلي مديرعامل قبلي با يکي از نمايندگان مجلس باعث شده بود مقاومت‌هايي در مقابل ورود مديرعامل جديد در اين حوزه شود. بحث جمع کردن امضا براي بازگشت نجفيان، مدير مذکور هم به گفته فعالان اين حوزه از سوي کارمندان قراردادي و به اجبار رخ داده تا مقابل بازگشت احتمالي مديرعامل اسبق اين حوزه (خليلي) قرار گيرد.
جنگ رواني موجود در اين حوزه و موج شايعات بي‌اساس و با اساس که حتي درباره فروش ارزان و هبه زمين‌هاي اين حوزه هم بالا گرفته، کار را تا بدانجا پيش برده که مشخص نيست چه چيزي در اين حوزه درحال وقوع است. مسئولان اين بخش هم سکوتي معنادار کرده‌اند تا اين گمانه‌زني‌ها شدت بگيرد. از همين‌رو «شهروند» اعلام آمادگي مي‌کند تا براي روشن شدن اين وضع و شفاف‌سازي درخصوص شايعه هبه زمين ٦هزار متري نهاوند (متعلق به شرکت دخانيات) و بحث‌هاي غيرمستند ديگري که اين روزها درخصوص نفوذ مديران سابق اين مجموعه وارتباط‌هاي پشت‌پرده مطرح مي‌شود، اطلاعات دقيق را منتشر کند.
