مطمئن باشید یک روز این دیوان محاسبات در تهران تشکیل خواهد شد و نظام نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را قدرتمند تر خواهد کرد.

به گزارش روز نو، میل به شفاف شدن در عملکرد به‌خصوص در بحث مالی و بودجه، چند سالی است که در مدیریت شهری تهران در حال نهادینه شدن بوده و حساب و کتاب های شهر نسبت به آنچه در دهه‌های قبل رخ داده، نمود بیشتری پیدا کرده است. از تغییر سیستم حسابداری گرفته تا گزارش‌های مالی 6ماهه و 3ماه همه و همه بخشی از تلاش برای رفع ابهام های مالی بوده است.

به گزارش قانون، با این حال، پارلمان شهری تهران معتقد است باید اقدامات بیشتری برای نظارت بر عملکرد مالی و هزینه ای شهر صورت گیرد که راه‌اندازی دیوان محاسبات شهری، از جمله آن است. آن‌گونه که «علیرضا دبیر» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در گفت وگو با «قانون» گفته، تشکیل ديوان محاسبات شهری تهران اقدامی بزرگ برای نظارت بیشتر از عملکرد مالی شهرداری و تقویت جایگاه شوراست که باید از طریق مجلس شورای اسلامی دنبال شود. در ادامه این گفت‌وگو آخرین وضعیت ساماندهی شرکت‌های شهرداری تهران و وضعیت درآمدهای پایدار شهر تهران نیز آمده است که می خوانید:

   آقای دکتر دبیر، یکی از اتفاقات سال‌های اخیر در عملکرد مدیریت شهری تهران، تغییرات در سیستم های مالی و ارائه گزارش‌های مالی و حسابرسی پرشمار بوده است. به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر آیا این اقدامات را برای شفاف شدن عملکرد مالی شهر کافی می دانید؟

در سال های اخیر گام های مهمی برای انطباق هرچه بیشتر برنامه با بودجه و نیز رفع ابهام‌های مالی برداشته شده است که با ادوار قبلی شهرداری قابل مقایسه نیست. امروز ابهامات مالی در عملکرد مالی نسبت به آنچه در سال ها و دوره های مدیریت قبلی بود، بسیار کم شده است. با این حال معتقدم برای افزایش نظارت ها بر عملکرد مالی و بودجه ای، باید نهادی مانند دیوان محاسبات شهری شکل گرفته تا بتوان با قدرت بیشتری درباره کارایی سیستم مالی سخن گفت. معتقدم اینکه مدیر بخواهد خارج از بودجه مصوب کار کند باید کنترل شود و وجود دیوان محاسبات، کمکی خواهد کرد تا نظارت بیشتر شود.

   چرا در مورد تشکیل دیوان محاسبات جدیت نیست؟

تشکیل دیوان محاسبات نیاز به مصوبه مجلس دارد. این طرح الان آماده است و باید مجلس بخواهد تا ارسال شود. مطمئن باشید  یک روز این دیوان محاسبات در تهران تشکیل خواهد شد و نظام نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را قدرتمند تر خواهد کرد. از سویی، تشکیل این دیوان محاسبات قدرت عمل شورای شهر را نیز افزایش خواهد داد چراکه دیوان محاسبات باید زیر نظر شورای شهر باشد همان‌طور که در بعد کلان، دیوان محاسبات کشور، زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.

   اینجا یک سوال پیش می آید و اینکه مگر الان حسابرس در شورای شهر تهران وجود ندارد؟ فعالیت دیوان محاسبات شهری نوعی موازی کاری نیست؟

درست است. الان ما حسابرس داریم که گزارش های مالی را به شورا می دهد و بعد از بررسی، به سازمان بازرسی کشور و قوه قضاییه  ارسال می شود. اما دیوان محاسبات خودش مستقل است و می تواند حکم دهد.  قدرت شوراها نیز بیشتر می شود و نظارت عالی تر. برنامه محوری شهرداری‌ها و دستگاه‌های مختلف شهری نیز بیشتر می شود.

   خب بالاخره چه زمانی می توان شاهد تشکیل دیوان محاسبات شهری در تهران بود. اگر دست روی دست بگذارید شاید به زودی تشکیل آن محقق نشود؟

ما پیشنهاد تشکیل این دیوان محاسبات را باید در صحن شورا به تصویب برسانیم و بعد به مجلس برود. اگر تصویب شود برای کل کشور خواهد بود که تاثیرات بسیاری برای همه شهرها خواهد داشت.

   شورای شهر تهران در دوره قبلی فعالیت خود مصوبه ای برای ساماندهی سازمان ها و شرکت های شهرداری داشت. چرا این مصوبه هنوز به طور کامل اجرایی نشده است؟

 مصوبه ساماندهی سازمان ها و شرکت‌های شهرداری در سال 87 انجام شد بعضی از شرکت‌ها همچنان مانده است . البته باید گفت که یکسری از شرکت هایی که در آن مصوبه باید ادغام یا واگذار می شدند را شورای شهر چهارم تهران برگرداند.  شرکت هایی مانند کنترل کیفیت هوا، کنترل ترافیک، ارتباطات مشترک شهر و یا شهروند به دلیل نوع عملکردی که داشتند به شهرداری بازگشتند. شرکت شهروند از جمله شرکت هایی بود که به دلیل سود دهی دوباره به شهرداری برگشت. از سویی واگذاری زمین و امتیاز تجاری شهروند – درصورتی که به بخش خصوصی واگذار می‌شد- با مشکلات حقوقی مواجه بود که دیدیم به صلاح شهر نیست شهروند واگذار شود. در مورد شرکت‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری نیز وضعیت همین گونه است و یکسری شرکت ها هنوز ادغام نشده یا هنوز تسویه انجام نشده است. ما میراث‌دار شورای قبل هستیم و الان شورای فعلی طور دیگری فکر می کند.

   یعنی به طور مشخص در مورد واگذاری فروشگاه شهروند که شورای شهر تهران در دوره قبل، مصرانه بر واگذاری آن نظر داشت، الان همه چیز عکس شده است؟

بله. شهروند در بحث تعدیل بازار حدود 6 درصد دخیل است که البته به نظر ما این رقم کمتر است. اما باید توجه داشت که هر چه سهم این فروشگاه در فروش کالا بیشتر شود، به طور قطع، سود آن نیز بیشتر خواهد بود و به همین دلیل خواستیم که شهرداری برنامه توسعه ای شهروند را بیاورد.

 اکنون رویکرد شورا عوض شده و معتقد است چرا شهروندی که به اینجا رسیده و سود‌آور شده است، باید  بدهیم برود؟ یک زمان شما می خواهید برند فروشگاهی را بفروشید و یک زمان دیگر می خواهید زمین و تجاری و ... همه باهم باشد. وقتی الان سود شهروند قابل توجه است، این سود باید برای مردم باشد و از این رو با واگذاری آن مخالفیم و طرح توسعه را می‌خواهیم. چرا باید مجانی یک فرصت را به بخش خصوصی بدهیم؟

   وضعیت ساماندهی سازمان ها چگونه است؟

در مورد سازمان ها شهرداری دنبال سود‌آوری نیست و به بحث خدمات فکر می کند . از سویی سازمان ها از نظر قانونی اگر سود بدهند، مالیات به آنها تعلق نمی گیرد و شهرداری نیز اساسا دنبال سود در سازمان ها نیست. ولی ماهیت برخی سازمان ها سود آور است. سازمان ترافیک از همین دست سازمان هاست ، وقتی این سازمان مجوز ترافیک می فروشد، سودش را باید چه کند؟ ما می گوییم اگر سازمانی سود داشت باید سود آن به شهرداری برگردد و این اتفاق نیز در حال رخ دادن است.

   یکی از وعده هایی که شهرداری در سال های اخیر در حوزه مالی داده بود، بحث افزایش درآمدهای پایدار شهری بود و شورای شهر نیز در مصوبه ای شهرداری را ملزم به افزایش 5 درصدی درآمد های پایدار در هر سال کرد. اما در ارائه گزارش درآمد های پایدار، دو نظر متفاوت از سوی شهرد اری و شورای شهر مطرح می شود. اکنون وضع درآمدهای پایدار شهری چگونه است؟

میزان درآمدهای پایدار شهر را که شهرداری می گوید، فقط از محل درآمد های نقدی است که سهمی 40 درصدی از هفت هزار میلیارد تومان بودجه نقد است اما ما در شورای شهر، کل بودجه شهرداری تهران – نقد و غیر نقد - راحساب می کنیم که می شود رقمی در حدود 20 درصد. با این حال سه هزار میلیارد تومان درآمد دو سال قبل، پارسال به چهار هزار و 200 میلیارد رسید که بسیار خوب است . هر دو یک عدد را می گوییم اما تفاوت دیدگاه باعث شده که درصد تغییر کند. امسال نیز ما روند رشد درآمدهای پایدار را خواهیم داشت که اصلا ارتباطی با ساخت و ساز ندارد. البته عوارض نوسازی در درآمدهای پایدار است. بخش مهمی از درآمدهای پایدار مربوط به مالیات ارزش افزوده بوده که سهم شهرداری به  سه درصد رسیده است. ارزش افزوده با وجود رکود ساخت و ساز ، یاور شهرداری در درآمدهای شهری بود.