هاشمی:تقاضاي اقشار گوناگون براي تغيير شيوه اجرايي كشور جدّي است

روزنو-رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار اعضاي اتاق بازرگاني تهران و كميسيونهاي اين اتاق، بخش خصوصي و فعالان اقتصادي و كارآفرين را موتور توسعه و رفاه كشور خواند و با اشاره به اهميت اين بخش در قانون اساسي و بهخصوص تفسير صدر اصل 44 اين كانون گفت: پس از توسعه زيربناهاي اقتصادي كشور در سالهاي بعد از جنگ و رفع موانع قانوني همچون ابهامات اصل 44، انتظار اين بود كه با كاهش تصديگري دولت و وابستگي بودجه به نفت، توانمندي بالاي بخش خصوصي، خدمات و بازرگاني كشور با حمايتهاي مسئولان به منصه ظهور برسد و علاوه بر انقلاب اقتصادي در كشور، بازارهاي منطقه و حتي جهان را زير گامهاي كارآفرينان مستعد ايران اسلامي ببينيم.
آيتالله هاشمي رفسنجاني، با ابراز تأسف از اينكه طي سالهاي اخير به دليل بيتوجهي به برنامهها و سند چشمانداز، نه تنها اين اتفاق نيفتاده، بلكه وابستگي كشور به نفت و تصديگري دولت افزايش يافته، تصريح كرد: اين اتفاق حاصل بياعتمادي به توانمندي اقشار گوناگون و بهخصوص نخبگان و فرهيختگان بخشهاي مختلف كشور و سرمايههاي انساني بود و نتيجهاش ضعف مفرط بخش خصوصي و يكهتازي دولت و ساير بخشهاي حكومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.
عضو مجلس خبرگان رهبري توليدكنندگان و كارآفرينان كشور را دردآشناترين بخش در زمينه اقتصاد و معيشت مردم خواند و انتظارشان براي خالي نكردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس كنوني را به حق خواند و گفت: همانگونه كه پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد كشور براي رفع محروميتها و توسعه كشور دعوت به عمل آورديم، اكنون نيز همين انتظار را از توليدكنندهها و كارآفرينان نجيب و صبور كشور داريم و در اين راه بايد امكانات كشور براي تقويت توليد و حمايت از صنعت كشور به كار گرفته شود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بي اعتمادي و قانونگريزي را سمّ مهلك اداره و تعالي كشور خواند و تقاضاي اقشار گوناگون براي تغيير شيوه اجرايي كشور را جدّي عنوان كرد و گفت: راه جبران كاستيها و ناكارآمديها بازگشت اعتماد مردم و بهخصوص نخبگان و فرهيختگان كه مغز متفكر پيشرفت و رشد كشور هستند و نيز قانونگرايي است.
ايشان افزود: جلب اعتماد مردم و قانونگرايي در سايه مشاركت واقعي و فراگير همه دلسوزان و وفاداران به جمهوري اسلامي و نيز تعامل عملي و نه شعاري با دنيا قابل تحقق است و از اين مسير است كه ابتدا حماسه سياسي و سپس حماسه اقتصادي زمينه اجرايي خواهد يافت.
آيتالله هاشمي رفسنجاني جمهوري اسلامي ايران را داراي منطق و عقلانيت خواند و شاهد مثال را نحوه تعامل داخلي و بينالمللي مسئولان كشور در سال پاياني جنگ تحميلي و پس از آن دانست و گفت: اگر ما حقوق حقه خود را بر مبناي منطق و عقلانيت عمومي و اصول حكمت، عزت و مصلحت دنبال كنيم آمريكا، اسرائيل و قدرتهاي زورگو به جاي ما در صندلي اتهام سلاح هستهاي، حقوق بشر و مداخله در كشورها قرار خواهند گرفت.