به گزارش روز نو، در حالي كه در آستانه فرارسيدن روز زن و مادر هستيم، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده اعلام كرده است در آزمون‌هاي استخدامي ادارات دولتي تبعيض به نفع مردان به چشم مي‌خورد و بايد دفترچه و نحوه برگزاري اين آزمون‌ها اصلاح شود. اصل تبعيض يك موضوع آزار دهنده براي همه افراد است. خداوند همه انسان‌ها را برابر آفريده است. از سوي ديگر، طبق قانون اساسي، دولت موظف است شرايط اشتغال را براي همه افراد ايجاد كند و زن و مرد در اجراي آن با هم فرقي ندارند. به نظر مي‌رسد افرادي كه 36 سال پيش وظيفه تدوين قانون را به عهده داشتند همه مسائل را مد نظر داشتند. در دوره اصلاحات جسارت براي ايفاي حق زنان در آنها كمتر بود و دولت به شكل رسمي اقداماتي در اين زمينه نمي‌كرد. از سوي ديگر، مركز مشاركت امور زنان به نسبت معاونت زنان شرايط نقش آفريني كمتري داشت و بيشتر در زمينه بستر سازي براي اين حضور فعال بود. در حال حاضر ما با جرات و جسارت ويژه‌اي كه در معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري و خانم مولاوردي شاهديم اميدواريم اين مشكلات برطرف شود. اين به شدت تاسف بار است كه اين اقدام در دولت انجام مي‌شود؛ دولتي كه خود وظيفه نظارت بر اجراي قانون و برابري در جامعه را عهده دار است. در شرايطي كه روز به روز بر تعداد فارغ التحصيلان زن در كشور افزوده مي‌شود و ما شاهد نقش آفريني بيش از پيش زنان در مقايسه با مردان در عرصه‌هاي علمي مختلف هستيم اين نوع تبعيض‌ها باعث ركود مي‌شود. اين نوع سليقه‌اي و نگرشي عمل كردن بر خلاف قانون است. وقتي در مناصب پايين‌تر اجازه حضور و نقش آفريني به زنان داده نمي‌شود نبايد انتظار داشت آنها در رده‌هاي بالاتر حاضر شوند. از سوي ديگر، اين اقدام به دليل اينكه راه‌هاي رشد و تعالي نيمي از جمعيت كشور را مسدود مي‌كند غير اخلاقي است. بيكاري و ركود در جامعه باعث سرخوردگي و دلمردگي مي‌شود و كشور از رشد و پيشرفت باز مي‌ماند و در نتيجه از قافله توسعه عقب مي‌ماند. در كشوري كه نيمي از جمعيت آن با وجود داشتن سواد و تخصص‌هاي لازم يا بيكارند يا در شرايط مناسب و در شان خود كار يا فعاليت نمي‌كنند نمي‌توان انتظار داشت تنها با مشاركت مردان همه موانع مرتفع شود. از سوي ديگر، بايد اين نكته را در نظر داشت كه به هر حال دولت براي آموزش اين افراد بودجه صرف كرده و سرمايه‌گذاري كرده است. در حالي كه اين هزينه‌ها كه كم هم نيست صرف شده است، عدم بهره‌برداري از اين نيروي بالقوه انساني سبب مي‌شود اين هزينه‌ها هدر برود. از سه درصد ميزان مشاركت سياسي زنان در كشور تا 100درصد 97 درصد باقي مانده است و آقايان لازم نيست نگران باشند كه زنان از آنها جلو بزنند زيرا ما هنوز حتي تا رسيدن به سهم برابر با مردان هم فاصله داريم. زنان ثابت كرده‌اند هم مي‌توانند در اجتماع حاضر شده و نقش آفريني مثبت و موثري داشته باشند و هم مي‌توانند در خانه و خانواده خود نقش خود را به درستي ايفا كرده و از پس وظايف مادري و همسري خود برآيند و اينها منافاتي با يكديگر ندارند. پيشنهاد بنده هم در اين زمينه اين است كه زنان كشور ما خودشان بايد تلاش كنند اين سهم برابر ايجاد شود و منتظر مردان نباشند تا اين امكان رابرايشان ايجاد كنند.