یک نماینده مجلس گفت: در گزارش حمله به آقای مطهری که قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود، احتمالا مسوولان دانشگاه و گروه موتورسوار ضارب مقصر شناخته خواهند شد.

به گزارش روز نو به نقل از آفتاب، احمد بخشایش اردستانی، نماینده اصفهان در ارزیابی خود از گزارشی که در مورد حمله به علی مطهری در شیراز در کمیسیون شوراها تهیه شده است با طرح جزئیاتی گفت: در مورد حمله به آقای مطهری دو سناریو مطرح است؛ نخست اینکه ادعا می‌شود دانشگاه شیراز دچار معضلاتی بوده  است. مسوولان دانشگاه که نزدیک به مقامات دولتی بوده‌اند در نظر داشته‌اند با ایجاد بحران این معضل را از نگاه همگان دور نگاه دارند. در نتیجه بستری برای حمله به اقای مطهری فراهم شده است. مسوولان این دانشگاه حتی برای ایشان ماشین نمی‌‌فرستد. 

او در ادامه افزود: در دومین سناریو برخی ادعا می‌کنند گروه‌های تندرو از مهلت سخنرانی آقای مطهری باخبر بوده‌اند و می‌دانستند ایشان به مسائلی چون ولایت فقیه و ماجراهای آقایان موسوی و کروبی ورود خواهند کرد. ابتدا به دانشگاه مراجعه کرده‌اند و دانشجویان مانع از ورود این گروه شده‌اند سپس به فرودگاه رفته‌اند و این اتفاقات رخ داد. 

اردستانی در ادامه با تاکید بر اینکه تشکیل کمیته‌های بیشتر بحران بزرگ‌تر ایجاد می‌کند، گفت: گزارشی که قرار است در صحنه علنی مجلس قرائت شود، احتمالا مشابه گزارش حمله به آقای لاریجانی در قم است و قطعا مسوولان دانشگاه و گروه موتور‌سوار ضارب آقای مطهری در آن مقصر شناخته خواهند شد. 

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که گزارش مورد نظر باید واجد چه ویژگی‌هایی باشد که اتفاقات مشابه تکرار نشوند، توضیح داد: اگر قرار باشد با افراد معلول برخورد شود این گزارش تاثیرگذار نخواهد بود. همچنین باید در نظر گرفت که این گزارش مانند گزارش حمله به اقای لاریجانی به قوه قضائیه فرستاده خواهد شد. 

بخشایش اردستانی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ارسال گزارش حمله به لاریجانی مشابه این اتفاق برای مطهری هم رخ داده است، یادآور شد: قانون به درستی رعایت نمی‌شود، در صورتی که اگر به درستی رعایت شود فضای بهتری را شاهد خواهیم بود. اگر قانون با تندروها برخورد کند، وارد صحنه نخواهند شد.

نماینده اردستان اصفهان با تاکید بر اینکه این گزارش باید کامل و جامع باشد و تمام ابعاد حادثه را پوشش دهد، افزود: نمایندگان کمیته تحقیق و تفحص این گزارشات هم باید از نمایندگان مستقل مجلس باشند.