سال 1393 سال حذف تقریبی واردکنندگان متفرقه از چرخه واردات خودرو و به کرسی نشستن حرف نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی بود.

به گزارش روزنو،در سال‌های گذشته هر فردی در صورت داشتن کارت بازرگانی می‌توانست نسبت به واردات خودرو اقدام کند. به این ترتیب حدود 70 درصد نیاز بازار خودروهای وارداتی توسط واردکنندگان متفرقه تامین شده و تنها 30 درصد این بازار به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی اختصاص داشت. این موضوع باعث شده بود که نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی بارها به عناوین مختلف از جمله واردات خودروهای معیوب و بدون گارانتی، خواستار جلوگیری از واردات خودرو توسط واردکنندگان غیر رسمی شوند.

این خواست نمایندگی‌های رسمی در حالی بود که به عقیده دست‌اندرکاران بازار، وجود همین واردکنندگان غیر رسمی باعث ایجاد تعادل در بازار خودروهای وارداتی در چند سال اخیر شده و با رقابتی شدن بازار، تا حدی از گران‌فروشی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی جلوگیری می‌شد.

البته وجود همین رقابت نسبی نیز نتوانست مانع از آن شود که نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در سال 1391 و با سه برابر شدن نرخ ارز، از اقداماتی همچون واردات خودرو با ارز مرجع 1226 تومانی و فروش آن با نرخ ارز آزاد 3500 تومانی خودداری کنند.

به هر حال دی ماه سال 1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دستورالعملی ثبت سفارش و واردات خودرو توسط واردکنندکان غیر رسمی را از ابتدای بهمن ماه، ممنوع اعلام کرد.

این اقدام اعتراض کارشناسان از اساتید دانشگاه گرفته تا نمایندگان مجلس و اعضای شورای رقابت را به دنبال داشت که به منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی اعتراض و نسبت به تبعات این موضوع هشدار می‌دادند.

این اعتراضات عقب‌نشینی نسبی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه اولیه خود را به دنبال داشت؛ به‌گونه‌ای که پس از آنکه رییس شورای رقابت از ایجاد انحصار کامل در واردات خودرو خبر داده و از عزم این شورا برای ورود به حوزه قیمت‌گذاری این محصولات سخن گفت، وزارت صنعت واردات خودرو برای واردکنندگان غیر رسمی را به شرط ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا خرید خدمات گارانتی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی آزاد اعلام کرد.

در این شرایط به نظر می‌رسد که با مجموعه اتفاقات رخ داده، سال 1393 به نوعی سال نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی بود؛ زیرا این شرکتها سرانجام پس از چند سال تلاش موفق شدند واردکنندگان متفرقه را تا حدی از میدان به در کنند و باید نظاره‌گر اثرات این وضعیت بر بازار خودروهای وارداتی در سال 1394 بود.