همانطور كه همگان آگاهند يكي از معضلات اقتصاد کشور خصوصا در سالهاي اخير بحث مفاسد و تخلفات مالی بوده است. اين تخلفات مانعي است براي توسعه اقتصادي كشور. معمولا تخلفات مالی خود را در ساختارهاي داراي ايراد نشان مي‌دهد. يكي از اين ضعف‌ها فساد اداري است. همين كه امروز در برخی ادارات دولتي مي‌بينيد افرادی داراي سمت‌هايي هستند كه شايستگي اين سمت‌ها را ندارند خود نوعي ضعف و ایراد ساختاری است. اتفاقا همين افراد نيز زمينه را براي تخلفاتی از جمله تخلفات مالی فراهم مي‌كنند. مهمترين دليلي كه در اقتصاد ايران خصوصا در سالهاي اخير شاهد پرونده‌های فساد مالی هستیم وجود نداشتن شفافيت کافی در اقتصاد است؛ به عبارتی در هر حوزه‌اي شفافيت کافی و موردنیاز وجود نداشته باشد در آنجا زمينه براي تخلف مهيا می‌شود. متاسفانه كساني كه از اقتصاد رانتي برخوردارند تلاش دارند تا مانع ايجاد شفافيت در اقتصاد شوند. به این منظور بايد ديد در كشورهاي توسعه‌يافته ميزان تخلفات اقتصادي چرا كمتر بوده و تحت کنترل است؟ اين بدين معنا نيست كه در آنجا انسانهاي سوء‌استفاده‌گر وجود ندارند. بلكه بدين معناست كه چون نظم و انضباط بيشتري وجود دارد و افكار عمومي نيز نظارت دارند ماجراهايي مانند واترگيت اتفاق مي‌افتد و يك رئيس‌جمهور بركنار مي‌شود. در مورد اقتصاد ایران نیز چيزي كه از نان شب واجب‌تر است شفافيت اقتصادي است. در حال حاضر حرف و حديث‌هايي از نفوذ اين فساد اقتصادي در سیاست به گوش مي‌رسد. وزير محترم كشور اعلام كرده‌اند كه پولهاي كثيف در حال ورود به انتخابات هستند.اين اتفاقي است كه از تخلفات بزرگ اقتصادي ناشي مي‌شود. امسال علي‌رغم اينكه دولت عزم جدی برای برخورد با فساد داشته و اقداماتی را نیز انجام داده است اما كماكان اين برخوردها راه به جايي نبرده است. نمونه آن را هم مي‌توان در پرونده‌های بابك زنجاني و محمود خاوري ديد. سوالي كه به وجود می‌آید اين است كه چرا با وجود اين كه زنجاني بيش از 18 ماه است در زندان به سر مي‌برد هنوز پرونده وی به‌گفته مسئولان ذیربط به سرانجامی نرسیده و وی حاضر به افشای محل پنهان کردن سرمایه‌های ملی که از بیت‌المال کشور به سرقت برده و عودت آنها نمی‌شود. چرا در مصاحبه‌اي تلویزيوني وزير اقتصاد عنوان داشته كه زنجاني را نمي‌شناسد یا وزير نفت گفته است كه امضاي چهار وزير سابق در پرونده‌هاي مربوط به زنجاني ديده مي‌شود. همه اينها در حالي است كه حدودا دو ميليارد و700میلیون دلار از پول بيت‌المال را به يغما برده است. اين در صورتي است كه اگر شخصي مثلا به عنوان خبرنگار به وزارت نفت برود، بدون هماهنگي امكان ورود نخواهد يافت ولي بابك زنجاني به قول وزير نفت نه تنها پول فروش نفت بلكه پولي را كه قرار بوده به پيمانكاران بدهد را نيز به يغما برده است. اين مسئله نشان مي‌دهد كساني در سطح بالای دولت سابق با زنجاني همكاري داشته‌اند. بر این اساس اينكه با ريشه‌هاي اين پديده برخورد شود بسيار مهم است. انتقادي هم كه الان وجود دارد اين است كه چرا مجلس تاكنون نتوانسته نقش نظارتي خود را به شيوه‌اي اعمال نمايد كه وضعيت اين پرونده‌ها به پاسخهاي نهایي نزديك شود. بايد توجه كرد كسي كه در دولت قبل به عنوان رئيس ستاد مبارزه با فساد منصوب شده بود اكنون به دليل فساد اقتصادي در پشت ميله‌هاي زندان به سر مي‌برد و این نشان می‌دهد هر چه اسامی و پرونده‌های اين مفسدان بيشتر افشا شده و افكار عمومي از اعمال آنها آگاه شود به نفع اقتصاد بوده و زمينه براي سرمايه گذاري سالم داخلي و به همين ترتيب سرمايه‌گذاري خارجي و نهايتا افزايش رشد اقتصادي ايران فراهم خواهد شد.

* كارشناس مسائل اقتصادي