1. ترازنامه بانک قوامین (شرکت سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1393 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دورۀ میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی یک تا 43 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان‌دوره‌ای با هیأت‌مدیره "بانک" است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری در بارۀ صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

 2. به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 5 و 7، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس‌وجو، عمدتا  از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا  در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو اظهار نظر حسابرسی ارایه  نمی‌کند.

 3. "بانک" صورت های مالی تلفیقی گروه را برای دورۀ مورد گزارش ارایه نکرده که با توجه به اهمیت اقلام صورت های مالی شرکت های فرعی ( به ویژه گروه اقتصادی مهرگان) این امر برخلاف استانداردهای حسابداری است.

4. به شرح یادداشت های توضیحی شماره 8-3 ، 9-3 و 1-7 صورت های مالی، باتوجه به مفاد دستورالعمل های "طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری" و "نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری"، بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطا شده (عمدتا  به بنیاد تعاون ناجا و شرکت های تابعه و همگروه آن)، با درنظر داشتن سود مترتبه، به تسهیلات اعطایی جدید تبدیل و در زمرۀ اقلام "طبقه جاری" قلمداد گردیده اند. ضمن آنکه در شناسایی سود تسهیلات مورد بحث (معادل 92 درصد کل درآمد "بانک" طی دورۀ مالی مورد گزارش)، جاری بودن مؤلفه"محتمل بودن ورود جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد به درون "بانک"" و نیز الزامات استانداردهای حسابداری مربوط و مفاد بخشنامه شماره مب/ 772 مورخ 27/04/1384 بانک مرکزی لحاظ نگردیده و در چنین شرایطی "ارزیابی ریسک های مترتب بر تسهیلات اعطا شده (قابلیت بازیافت تسهیلات اعطایی و  سود مترتبه، در سررسیدهای مربوط یا زمان قابل پیش بینی به علاوه عدم اخذ تضامین لازم )" و به کارگیری منابع مالی "بانک" در"تسهیلات با درجه نقد شوندگی بالاتر و عدم تخصیص به شرکت های گروه" حایز اهمیت می باشد.
5. به شرح یادداشت توضیحی شماره 3-4-8 صورت های مالی، بالغ بر 3.904 میلیارد ریال از منابع مالی "بانک" (پس از وضع ارزش املاک تملیکی از شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان و بدون احتساب سود مترتب بر آن)، صرف ایفای تعهد کفالت شرکت تعاونی یاد شده، احاله شده به "بانک" طی نامه های مورخ 18/6/1391 و 08/08/1391  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و درجهت ساماندهی امور آن تعاونی شده، لیکن چگونگی بازیافت و پوشش هرگونه مخاطرات مترتب بر مطالبات گفته شده، تبیین نگردیده است
6. به شرح یادداشت توضیحی شماره 19 صورت های مالی، از بابت بالغ بر 3.010 میلیارد ریال مالیات عملکرد سال 1388 ، تشخیص و مطالبه شده توسط سازمان امور مالیاتی، با اقامه دلیل اعتراضات به عمل آمده در این ارتباط و نیز روند قطعی شدن مالیات عملکرد سال های مختلف ذخیره ای در  حساب ها منظور نگردیده، ضمن آنکه از بابت مالیات مترتب بر عملکرد سال مالی 1392 و دورۀ مالی مورد گزارش، براساس سود ابرازی ذخیره در حساب ها لحاظ شده است. در چنین شرایطی، تعیین میزان بدهی قطعی مالیاتی "بانک"، منوط به دستیابی به آرای نهایی مقامات مالیاتی می باشد
7. صورت تطبیق حساب شرکت های "تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان" و شرکت های گروه ( به ویژه گروه اقتصادی مهرگان و بنیاد تعاون ناجا) ، منعکس در یادداشت های توضیحی شماره 8 و 20  صورت های مالی، با دفاتر شرکت های نامبرده تهیه و ارایه نشده است. در شرایط یاد شده تعیین آثار مالی هرگونه تعدیل لازم حساب ها، که درصورت دستیابی به اطلاعات و مدارک یا رفع مغایرت های احتمالی مابین حساب ها،بر صورت های مالی مورد گزارش ضرورت یابد، برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

8. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3، 4 و 6 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا  در صورت نبود محدودیت های مندرج در بندهای 5 و 7 ضرورت می یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های  با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

9. به شرح یادداشت توضیحی شماره 5-8 صورت های مالی، در راستای تسویه بالغ بر 1.747 میلیارد ریال از  مطالبات "بانک" از شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان، تعداد 147 واحد تجاری و 63 واحد اقامتی از "مجتمع در دست احداث مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید پدیده شاندیز" طی مبایعه نامه های مبادله شده با شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (مدیون شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان) ، در  سال 1392 تملیک و در تاریخ 31/6/1393 به مبلغ 4.534 میلیارد ریال (ارزش منصفانه آن واحدها، طبق نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 2.234 میلیارد ریال تعیین گردیده ) و با اقساط 24، 30 و 38 ماهه (طی اسناد دریافتنی سررسید دار)، به شرکت " توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز" واگذار شده است. در این ارتباط، هرگونه مخاطرات احتمالی متوجه "بانک"، ناشی از عدم وصول به هنگام  اسناد اشاره شده در بالا، در شرایط حاضر، قابل اندازه گیری نبوده است.

10. به شرح یادداشت توضیحی شماره 1-13 صورت های مالی، اقدامات "بانک" در خصوص اخذ گواهی عدم خلاف و پایان کار و لذا، انتقال مالکیت ساختمان طوبی واقع در شهرک غرب (قدس) خیابان دادمان، به نام "بانک"، تا تاریخ این گزارش، به انجام نرسیده (ساختمان مزبور از بابت آوردۀ غیرنقدی 1.153 میلیارد ریالی احد از سهامداران - بنیاد تعاون ناجا-  جهت شرکت در افزایش سرمایه "بانک" در سال 1389 به تملک"بانک" در آمده است) و در چنین شرایطی قابلیت تبدیل به نقد ملک یاد شده و استفاده منافع اقتصادی از آن، قابل تأمل می باشد.
11. به شرح یادداشت توضیحی شماره 2-39 صورت های مالی، از بابت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها، موضوع مفاد تصویب نامه شماره 100998/ت48367 هـ مورخ 02/05/1392 هیأت وزیران وآیین نامه مربوط، ذخیره ای در حساب ها لحاظ نگردیده، هرچند براساس مندرجات نامه شماره 235155/92 مورخ 11/08/1392 رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع حق عضویت سالانه و خاص بانک ها، مورد بررسی قرار خواهد گرفت (پرداخت حق عضویت اولیه به مأخذ دو درصد سرمایه پرداخت شده "بانک" الزامی بوده است).
12. به شرح یادداشت توضیحی شماره 42 صورت های مالی ، مفاد بخشنامه شماره 332502/91 مورخ 08/12/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص"نسبت مانده خالص دارایی های ثابت" به "حقوق صاحبان سهام - پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده" حداکثر تا 30% و نیز مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مصوب مورخ 27/07/1389 شورای پول و اعتبار ( موضوع تعیین حد فردی و حد جمعی خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط ) رعایت نگردیده است ( دراین ارتباط، مفاد بند 2 بخشنامه شماره 257248/89 مورخ 21/11/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مفاد ماده 2-9 آیین نامه اخیر قابل تأمل می باشد).              

13. اقلام مقایسه ای برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1392 ارایه شده در صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد، حسابرسی نشده است.
14. مانده های مندرج در صورت های مالی مورد گزارش، پس از اعمال برخی تعدیلات لازم جهت گزارش دهی میان دوره ای، لزوما  منطبق با مانده های دفاتر قانونی "بانک" نمی باشد.
15. سامانه جامع و متمرکز بانکی (Core Banking) مورد استفاده "بانک"، مشتمل بر سیستم حسابداری و زیر سیستم های آن، علی رغم گذشت بیش از شش سال از تاریخ خریدآن، به طور کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
16. در رابطه با ضمانتنامه شماره 76/3/518/92 حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد شرکت پتروتیما انرژی به سررسید 12/6/1392 صادره به نفع شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 2.400 میلیارد ریال، از اقلام زیر خط " تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها"، درخواست های مورخ 16/05/1392 و 21/12/1392 شرکت ملی نفت ایران به ترتیب جهت ضبط و متعاقبا  تمدید ضمانتنامه مزبور تا تاریخ 12/06/1393 (شرکت پتروتیما، تا پایان سال 1392، ادعای انجام حدود 90 درصد موضوع ضمانت نامه را داشته است)، توسط "بانک" اجرایی نگردیده است.
17. به موجب بررسی ها، فرآیند رسمیت اعضای هیأت مدیره جدید "بانک"، منتخب مجمع عمومی عادی مورخ 29/04/1393 صاحبان سهام "بانک"، به لحاظ عدم تأمین شرایط اخذ گواهی لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاکنون تکمیل نشده است. به علاوه مفاد ماده 64 اساسنامه جدید مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/04/1393 صاحبان سهام، مبنی بر "اعضای هیأت مدیره بانک، صرفا  از میان اشخاص حقیقی انتخاب می شوند" رعایت نگردیده است. همچنین مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص "تعیین نماینده گروه اقتصادی مهرگان"، رعایت نشده است.
18. در ارتباط با بخشنامه ها و مقررات بانکی ناظر بر عملیات بانکی، موضوع ماده 3 بخشنامه شماره مب/1967 مورخ 29/11/1382 درخصوص نسبت کفایت سرمایه به میزان 8 درصد و بخشنامه مب/3602 مورخ 21/08/1386 در خصوص خودداری از سرمایه گذاری جدید در مؤسسات اعتباری و یا افزایش سرمایه در رعایت نسبت کفایت سرمایه (توضیح آنکه نسبت کفایت سرمایه "بانک" در تاریخ ترازنامه حدود 2/5 درصد می باشد)، مفاد بخشنامه مب/2539 مورخ 03/11/1385 در خصوص ارسال یک نسخه از صورت های مالی تسهیلات گیرنده به اداره امور مالیاتی و ضوابط اجرایی مندرج در تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، بخشنامه مب/2823 مورخ 05/12/1385 در خصوص" طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری"، استقرار کامل مدیریت ریسک جامع، بخشنامه شماره مب 2946 مورخ 16/12/1385، مواد 3و 6 دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری موضوع بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور ،بخشنامه مب/183 مصوب 26/01/1386، بخشنامه شماره مب/257 مورخ 28/01/1387 درخصوص ساماندهی منابع قرض الحسنه مؤسسات اعتباری و ترویج فرهنگ قرض الحسنه در بین مردم. مفاد بخشنامه 7038/88 مورخ 19/01/1388 و ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و همچنین تبصره 2 ماده 5 اساسنامه "بانک" درخصوص رعایت سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم و غیرمستقیم برای سایر اشخاص حقوقی، اصلاحیه ماده 11 و مواد 12، 16 و 17 تصویب نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 03/08/1388 هیأت وزیران، آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط موضوع بخشنامه شماره 173772/89 مورخ 10/08/1389، بخشنامه شماره 58881/90 مورخ 17/03/1390 موضوع دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی – ارزی)، مواد 1 و 2 سیاست های پولی و اعتباری شورای پول و اعتبار مورخ 03/04/1393، بخشنامه 21270/91 مورخ 31/01/1391  در خصوص" دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری" (به طور کامل)، بندهای 20 ،43 و 44 بخشنامه 141011/92 مورخ 13/05/1392 موضوع تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال 1392، بخشنامه 206546/92 مورخ 11/07/1392  بانک مرکزی درخصوص یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی قرارداد مشارکت مدنی، آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بخشنامه شماره 242553/92 مورخ 16/08/1392، مفاد ماده 1 دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور در خصوص برنامه ریزی جهت فروش وثایق تملیکی ظرف مدت 2 سال از تاریخ تملک وثیقه به طور کامل رعایت نشده است.
19. بر اساس نامه شماره 151502 مورخ 22/05/1392 (بانک مرکزی)، شعب فعال "بانک" تعداد 510  شعبه اعلام گردیده، حال آنکه بر اساس صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 31/06/1393 ، تعداد شعب "بانک" 769 واحد می باشد.
20. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (بندهای 3 و 4 ماده 7 و نیز مواد 10، 12 و 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و همچنین مواد 5 و 18 دستورالعمل انضباطی ناشران غیر بورسی و غیر فرابورسی ثبت شده نزد سازمان)، به طور کامل رعایت نگردیده، ضمن آنکه افشای کامل صورت های مالی "بانک" مطابق با صورت های مالی نمونه مورد نظر آن سازمان صورت نگرفته است.
21. الزامات قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ( ابلاغی مورخ 03/10/1390)، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته و نظر این مؤسسه، به مواردی حاکی از عدم رعایت الزامات مورد شمول "بانک"، به استثنای مفاد ماده 22 قانون مزبور، موضوع " تأیید اصالت نرم افزارهای مورد استفاده "بانک" توسط شورای عالی انفورماتیک"، جلب نشده است.