تعدادي از نمايندگان مجلس اخيرا نامه‌اي را براي عزل حجت‌الاسلام يونسي دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌ها جمع‌آوري كرده‌اند و قرار است به زودي به هيئت‌رئيسه مجلس تقديم کنند. نامه‌اي كه به بهانه برخي اظهارات آقاي يونسي تنظيم شده است. در اين خصوص دو مسئله وجود دارد: اول اينكه نمايندگان حق اين كه در خصوص معاونين يا مشاورين رئیس‌جمهوري نظري دهند را -بر اساس قانون- ندارند. حق نمايندگان در عزل و نصب‌ها به مسائلي چون راي اعتماد به وزرا يا استيضاح آنها و تذكراتي در اين حيطه مي‌گنجد. اين حد قانوني نمايندگان بوده و بنابراين اساسا در اين گونه موارد وقتي كه از عزل و نصب‌ها سخن به ميان مي‌آورند نوعي دخالت در كار قوه مجريه و رئيس جمهور تلقي شده و امري مقبول و پسنديده نيست. البته درست است كه پیامد اين اظهارنظر عملي صورت نمي‌گيرد ولي نفس درخواست چيزي كه خارج از اختيارات يك نماينده است نمايانگر اين است كه آن نماينده به وظايف و حدود اختيارات خود واقف نبوده و اين مساله دور از شأن نماينده‌اي است كه اصولا قرار است ناظر بر اجراي قانون باشد. مسئله دوم اينكه به هر حال افراد در اظهارنظر آزادند و مسئولان كشور نيز بالطبع بايد در اظهارنظرهاي خود آزاد باشند. البته هر فردی بايد پاسخگوي اظهارنظرات خود باشد. بنابراين منطقي‌ترين نوع برخورد اين است كه اگر كسي اظهار نظري كند كه خلاف طبع نمايندگان باشد يا اصولا اشكالي در صحبت خود داشته باشد و انتقادي به صحبت‌هايش وارد باشد بهترين كار اين است كه از وي خواستار توضيح شوند و نمايندگان نيز نظر خود را بدهند. اگر نظري را نمي‌پسندند مي‌توانند نظرات انتقادي و مخالف خودشان را ابراز نمايند. اگر مقام مسئولي نیز در جايي سخني بر زبان آورده باشد كه مورد ايراد و نقد نمايندگان باشد مي‌توانند از وي دليل و توضيح بخواهند و با برخوردي مودبانه و همراه با تعامل و با دوري از تنش سعي در حل مسئله داشته باشند. چه بسا اگر به عنوان مثال اشتباهي نيز رخ داده باشد، همين درخواست توضيح مي‌تواند كمك نمايد كه مشكل و چالش پيش آمده حل و فصل شود. در همه جاي دنيا از اين قبيل اتفاقات مي‌افتد كه گاهي ممكن است مشاور يا معاون رئيس‌جمهوري در جايي سخني بر زبان آورد كه چندان پسنديده نباشد. معمولا در اين گونه موارد از آن فرد مذكور توضيحات بيشتر مي‌خواهند و اگر نياز به تصحيحي باشد همين توضيحات بيشتر مي‌تواند زمينه ساز تصحيح باشد. از سويي نيز تعداد تذكراتي كه نمايندگان به رئيس جمهور داده‌اند در حال چهار رقمي شدن است. البته در آئين‌نامه داخلي مجلس منعي در خصوص تعداد تذكرات وجود ندارد و البته اين محدوديت نيز نبايد وجود داشته باشد اما در كنار اين مسئله بهتر است كه تا حدي محاسبه و درايت نيز وجود داشته باشد. در كنار همه اين مسائل بايد گفت يك نماينده صرف نظر از اين نكته كه چه اختياراتي را قانون در اختيارش قرار داده است بايد محاسبه نمايد و تاثير گذاري خود را به بهترين نحو انجام دهد. صرف نظر از اين كه نماينده از چه ايده و تفكري برخوردار است اما فرض مي‌نماييم كه اكثريت نمايندگان مجلس مخالف دولت باشند، هر چند كه الان اينگونه نيست، ولي با اين فرض كه اينگونه نيز باشد بايد گفت اگر كسي تمام مهمات خود را بر سر هيچ و پوچ هدر دهد در آن صورت در جايي كه بايد تاثيرگذاري خود را نشان دهد ديگر نخواهد توانست.نماينده مجلس يك سرمايه است براي كشور. از اين سرمايه بايد خوب استفاده كرد؛ اينكه با هر دليل كوچك و يا بزرگي تذكر داده شود در آن صورت حرمت تذكر از بين مي‌رود.

* فعال سياسي و نماينده ادوار مجلس