بر اساس منشور ملل متحد در خصوص دولتها، هر دولتي متعهد به ايفاي تعهدات دولت سابق است؛ يعني هيچ دولتي نمي‌تواند تعهداتي كه دولت قبل از خود پذيرفته را به قول سناتور‌های جمهوریخواه با يك چرخش قلم ناديده بگيرد. بنابراين چنين چيزي در قوانين بين‌الملل هيچ مصداقي ندارد. همچنین بايد دانست كشور‌هاي عضو 1+5 به عنوان پنج عضو دائم شوراي امنيت به علاوه آلمان، به عنوان نمايندگان جامعه بين‌الملل در مذاكرات هسته‌ای ایران محسوب مي‌شوند. لذا آنچه در هر حال مورد توافق قرار مي‌گيرد در حقيقت توافقي است كه با جامعه بين‌المللي انجام پذیرفته و بعد از آن شوراي امنيت بايد بر اين توافق صحه بگذارد. از سويي نيز به موجب بند 5 ماده2 منشور ملل متحد و فصل7 همان منشور تمام كشور‌هاي عضو ملزمند تصميمات شوراي امنيت را پذيرا باشند. بنابراين پرونده هسته‌ا‌ی ايران مسئله‌اي است كه به شوراي امنيت رفته و شوراي امنيت تحريم‌هايي را بر ايران وضع كرده و در زير سايه شوراي امنيت ديگران شروع به وضع تحريم‌ها يكجانبه مضاعف کرده‌اند. لذا ساير اعضاي شوراي امنيت يعني سه كشور اروپايي و چين و روسيه، موظف به پيروي از تعهدات شوراي امنيت سازمان ملل هستند. وقتي كه آنها اين تعهدات را پذيرا شدند آمريكا اگر بخواهد ناديده بگيرد و از شوراي امنيت پيروي نكند در مقام تضاد با آنها برمي‌آيد. البته هر كشوري مجاز است كه خط و مشي خود را داشته باشد و همچنين مي‌تواند هر مسيري را در جامعه بین‌الملل انتخاب کند ولي آن خط و مشي ديگر به عنوان منافع جامعه بين‌الملل مطرح نيست بلكه تنها اقدامي يكجانبه از سوي يك دولت محسوب می‌شود. ضمنا اگر خسارتي از اين حيث به ايران وارد شود و ايران به ديوان بين‌المللي شکایت کند مي‌تواند ادعاي پرداخت غرامت مطرح نماید؛ يعني اولا دولت بعدي ملزم است تعهدات دولت قبلي را رعايت كند و در مرحله بعدي اگر به آن تعهدات عمل نکند و به صورت يكجانبه تعهدات را نقض كند در آن صورت به هر مجمع حقوقي يا هر ديوان بين‌المللي دادگستري اگر اين مسئله ارجاع شود بايد خسارتي كه به ايران در نتيجه اين اقدام وارد شده است جبران شود. از سويي پس از حصول توافق لازم است شوراي امنيت قطعنامه‌اي را صادر کند كه نگراني‌هاي جامعه بين‌الملل منتفي شده و بیانگر این باشد که از نظر سازمان ملل، ايران نسبت به انجام تعهدات خود پايبند بوده و نه تنها نظارت پادمان آژانس بین‌المللي انرژی اتمی بلكه نظارت جامعه بين‌المللي را نيز با هر زمانبندي كه مورد توافق صورت گرفته پذيرا شده است. در اين صورت اگر آمريكا به تنهايي در آينده خط و مشي ديگري اتخاذ کند آن خط و مشي ديگر ادعاي جامعه بين‌الملل يا منافع منطقه‌اي يا امثال اين موارد نبوده و تنها اقدامي خصوصي و يكطرفه از سوي آمريكاست. در قبال اين امر ايران نيز اين حق ذاتي را دارد كه به ديوان بين‌المللی شكايت كرده يا شكايت خود را به شوراي امنيت سازمان ملل ببرد و از شورا در اين خصوص تقاضاي تصميم گيري نمايد. در آنجا نيز اگر آمريكا به ديوان نيامده يا تصميم شوراي امنيت در خصوص شكايت ايران را وتو کند در آن صورت حقانيت ايران بيش از پيش نزد جامعه بين‌الملل آشكار شده و آمريكا ديگر بهانه‌اي براي همراه کردن ساير کشورها عليه ايران نخواهد داشت. بنابراين نامه‌اي كه 47سناتور آمريكايي امضا كرده‌اند از لحاظ حقوقي ارزشي ندارد و همچنين ديگران را وادار مي‌كند كه اگر تا به حال از خط و مشي آمريكا به عنوان بازیگری در عرصه بین‌الملل تا حدي پيروي مي‌كردند از اين پس خودشان تصميم بگيرند. اوباما نيز در هر حال اگر در حصول توافق موفق باشد دستاوردي براي دولت آمريكا، منطقه و جامعه بين‌الملل به دست آورده است. چراكه در غير اين صورت در منطقه‌اي كه دچار پراكندگي، بحران و جنگ در اشكال مختلف است، چه از سوي القاعده، چه النصره، چه داعش و غيره، اين تحركات سناتورهاي تندرو آمريكايي دليل و نتيجه‌اي جز به وجود آمدن آشوب و جنجال ديگري در منطقه نداشته و نخواهد داشت.

*  كارشناس مسائل بين‌المللي