اقتصاد كشور رهاست
در مورد نرخ بيكاري نميتوان به آماري جز آمار رسمي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران استناد كرد ، اما اين موضوع مانع از آن نميشود كه محققان روي مسئله بيكاري يا هر مسئله ديگري با استناد به همين آمار و ارقام، كارهاي تحقيقاتي انجام ندهند. مسعود نيلي، يكي از محققان و اقتصادداناني است كه اتفاقا بر اساس همين آمارهاي رسمي تحقيقات علمي انجام داده و اعداد و ارقام ارائه شده را با واقعيت تطبيق ميدهد. تحقيقي كه از سوي ايشان در مورد تعداد شغل ايجاد شده صورت گرفته است بدون ترديد نشاندهنده وقوع يك فاجعه تمام عيار اقتصادي در كشور است و اين فاجعه متاسفانه در حالي رخ داده است كه ايران بزرگترين حجم درآمدهاي ارزي را دارا بوده است. با توجه به اينكه از اين درآمدهاي هنگفت ارزي استفاده مطلوبي صورت نگرفت، درآمدهاي حاصل شده به جاي آن كه صرف ايجاد اشتغال در ايران شود، براي جوان چيني و هندي و ... شغل ايجاد كرد و همين سبب شد روز به روز وضع مردم بدتر شود. به هر حال من تصور ميكنم 14 هزار شغل مجموع شغلهاي ايجاد شده و از دست رفته طي 5 سال مورد اشاره در گزارش آقاي نيلي است. ممكن است تعداد اشتغال ايجاد شده در حد 800 تا يك ميليون شغل اعلامي از سوي دولت باشد اما در كنار اين شغل هاي جديد ايجاد شده، شغلهاي بسياري از دست رفته است. كارخانههاي فراواني با افت توليد مواجه شدهاند و واحدهاي صنعتي و توليدي نيز با بحران تعطيلي روبهرو هستند، به اين ترتيب در اين دوره زماني شغلهايي از دست رفته است و شغلهايي نيز ايجاد شده است اما دولت تنها آمار ايجاد اشتغال جديد را ميدهد. حال اگر شما به آمار كساني كه براي دريافت بيمه بيكاري به تامين اجتماعي نيز مراجعه ميكنند، توجه كنيد صحت اين آمار را در خواهيد يافت.از سوي ديگر وضعيت سرمايهگذاري و رشد اقتصادي و ... نيز نشان ميدهد اوضاع اقتصادي كشور بسيار نامناسب است. حال چطور ميشود با رشد اقتصادي صفر درصد و با توجه به روند كاهشي سرمايهگذاري چنين ادعا كرد كه وضعيت اشتغال بهتر شده است؟ به نظر ميرسد آمارهاي ارائه شده از سوي آقاي نيلي قابليت تامل و بررسي را داراست و بهتر است از كنار اين دست تحقيقات به سادگي عبور نشود. در سالهاي گذشته كارشناسان همواره نسبت به نامناسب بودن روندها و رويههاي موجود هشدار دادهاند اما دولت به جاي توجه به حرفهاي كارشناسي، متاسفانه بدون توجه از كنار موضوع رد شده است و حتي تهمتهايي را نيز نسبت به كارشناسان مطرح كرده است . با توجه به آنچه در حوزه اقتصادي رخ داده است ميتوان چنين نتيجه گرفت كه اقتصاد كشور بهواقع رهاست و مديريتي بر آن صورت نميگيرد.
