وزير كشور: روحاني اصلاح‌طلب نيست ما همه اعتدالي هستيم
روزنو :هنوز هم خيلي‌ها او را سهم علي لاريجاني در كابينه يازدهم مي‌دانند، تصوري كه شايد هيچگاه عوض نشود. اما رحماني فضلي روايتي
هنوز هم خيلي‌ها او را سهم علي لاريجاني در كابينه يازدهم مي‌دانند، تصوري كه شايد هيچگاه عوض نشود. اما رحماني فضلي روايتي متفاوت از حضورش در كابينه روحاني دارد. حضوري كه مي‌گويد بعد از قطعي شدن آن و رسيدن به توافق با حسن روحاني نزد علي لاريجاني رفته و به عنوان «رييس»اش با او مشورت كرده است. مشخص است كه خيلي‌ها اين روايت را نخواهند پذيرفت اما تاكيد رحماني فضلي بر اين است كه در يك سال و نيم گذشته سعي كرده كه تنها «وزير كابينه يازدهم» باشد، وزيري با شاخص‌هايي كه اين دولت نياز دارد؛ اعتدال سياسي و پشتكار اجرايي. به هر حال هر چه بوده حسن روحاني سكان سياسي‌ترين وزارتخانه‌اش را به چهره‌اي اصولگرا سپرده است. اصولگرايي كه همچون خود رييس‌جمهوري درهايي را هم براي ورود مجدد اصلاح‌طلبان به مجموعه تحت امرش باز كرده و مي‌گويد:« روحاني هم اصلاح طلب نيست و همه ما اعتدالي هستيم.»
اين وزير اصولگرا در آستانه پايان نخستين سالي كه دولت روحاني از اول تا آخرش زمام امور در كشور را به عهده داشت در گفت‌وگويي تفضيلي با «اعتماد» بالا و پايين ماه‌هاي گذشته حضورش در دولت را شرح داده است؛ از تذكر روحاني به او گرفته تا راهي كه براي حضور در جمع كابينه پيموده است. راهي كه نقطه شروعش پيوندي نزديك با روزهاي پاياني حضور رحماني فضلي در ديوان محاسبات كشور داشته است. جايي كه او مامور تهيه گزارشي از وضعيت كشور مي‌شود.
رحماني فضلي در توضيحات خود به «اعتماد» شروع همكاري خود با حسن روحاني در فرآيند شكل‌گيري دولت يازدهم را اينگونه شرح مي‌دهد: «زماني كه آقاي روحاني راي آورد من خودم رييس ديوان محاسبات بودم، اگر سال ٩٢ وارد بحث تحريم‌هاي جدي و سوييفت شديم بايد بدانيم كه تا سال ٩٢ مشكلي نداشتيم چراكه منابعي را كه بود مورد استفاده قرار داديم اما زماني كه به دولت جديد تحويل داديم من گزارش تهيه كردم براي آقاي روحاني. وضعيت بانك مركزي، منابع ارزي، منابع ريالي و ذخيره كالاهاي اساسي را براي‌شان گزارش كردم. ما در آن زمان كمتر از يك هفته ذخيره كالاي اساسي داشتيم در صورتي كه بايد شش ماه ذخيره كالاي اساسي مي‌داشتيم.»
او در روايت خود به دوران دولت دهم هم اشاره‌اي مي‌كند، جايي كه در ميان اختلافات مجلس و دولت بر سر نرخ رشد اقتصادي، او است كه به عنوان حكم انتخاب مي‌شود تا نهايتا با بررسي‌هاي خود تاييد كند كه شرايط اقتصادي كشور اصلا در وضع مناسبي نيست. مسائل زيادي نظير همين موضوع نرخ رشد اقتصادي نهايتا توسط او تبديل به گزارشي جامع مي‌شود تا حسن روحاني دريابد كشور را در چه وضعيتي تحويل مي‌گيرد.
رحماني فضلي در باب مسائل سياست داخلي هم حرف‌هاي قابل توجهي دارد؛ از چانه‌زني از موقعيت حقوقي وزارت كشور در دايره قانون راجع به موضوع بررسي صلاحيت‌هاي نامزدهاي انتخاباتي گرفته تا بحث درباره وضعيت احزاب اصلاح‌طلبي كه توسط قوه قضاييه منحل شده‌اند.
موضع‌گيري رحماني فضلي در خصوص اين دو مورد نيز شايد با تصور قبلي درباره او قدري متفاوت باشد. صحبت از چانه‌زني براي رفع مشكل برخي احزاب اصلاح‌طلب توسط يك وزير اصولگرا مي‌تواند در نوع خودش جالب توجه باشد.
او درباره نظر وزارت كشور نسبت به واكنش گروه‌هاي اصولگرا به فعاليت چهره‌هايي كه سابقه فعاليت و عضويت در اين احزاب را داشته‌اند، «اعتماد» مي‌گويد: «ما كه نمي‌توانيم جلوي اين حركات را بگيريم. به هر حال فعاليت سياسي است و اين حرف‌ها و رفتارها عادي است. مهم اين است كه در منظر قانون اين قدرت استدلال و حرف را داشته باشيم. به هر حال در فضاي سياسي عده‌اي هستند كه بي‌اخلاقي مي‌كنند و از يك واژه و كلمه مي‌خواهند سوءاستفاده كنند و آن كلمه را محور همه‌چيز قرار دهند. بالاخره انسان وقتي صحبت مي‌كند ممكن است برخي كلمات جاري شوند كه شايد منظور اصلي‌شان آن نباشد اما در بيرون از آن برداشت بد و ابزار سياسي كنند. ولي نبايد نگران اين فضاسازي‌ها باشيم. به هر حال رقباي سياسي نمي‌خواهند رقيب‌شان فعال باشد. اين موضوع طبيعي است. اينكه نمي‌خواهند شايد به اين معني باشد كه فضاي حزبي و سياسي را آنگونه در دست‌شان بگيرند كه هيچ كس قدرت رويارويي با آنها را ندارد. در اين مسير گفته مي‌شود كه ما قدرت رويارويي با اينها را نداريم و تكليف مشخص مي‌شود. اما زماني ممكن است كه با تخريب و اينگونه تحركات كه هم از نظر قانوني و هم از نظر اخلاقي بد است كار كنند. نبايد نگران اين زمزمه‌ها و فضاسازي‌ها شد و بايد كار درست را انجام داد. »
در بخش ديگري از اين گفت‌وگو وزير كشور درباره بزرگ‌ترين تحول سياسي ايران در سال آينده، يعني انتخابات مجلس و موضع دولتي‌ها اينگونه توضيح مي‌دهد: «واقعا اگر بخواهم يك سياست انتخاباتي ايشان را بگويم «صيانت از حق الناس » است كه سياست خوبي هم هست. من به دوستان در فرمانداري و استانداري با لحني كه شايد خيلي مناسب نباشد گفته‌ام كه ما «عمله سياسي هيچ گروه، فرد وجناح سياسي نيستيم» چرا بايد خود را دچار معصيت كنيم و حق‌الناس را زير پا بگذاريم. من از رسانه‌ها تقاضا دارم كه به ما كمك كنند كه انتخابات سالم برگزار كنيم. هر جا خلاف ديدند، تخلف و اعمال نفوذ و خدايي نكرده تقلب ديدند به ما خبر بدهند. بالاخره وزارت كشور خانواده‌اي است كه ٣١ استاندار، بيش از ٤٠٠ فرماندار و چهار هزار بخشدار دارد كه شايد در روند انتخابات تخلفي كنند كه ما در جريان نباشيم، من از آنان مي‌خواهم كه به ما اطلاع بدهند و بدانند كه صددرصد برخورد لحظه‌اي مي‌كنم و اجازه نمي‌دهم كار به كميته و اينگونه مسائل برسد. ما بايد به مردم اطمينان بدهيم كه انتخابات سالمي برگزار خواهد شد. همه اين كارهايي هم كه ما مي‌كنيم «كار سياسي» است.»
اين وزير اصولگرا در آستانه پايان نخستين سالي كه دولت روحاني از اول تا آخرش زمام امور در كشور را به عهده داشت در گفت‌وگويي تفضيلي با «اعتماد» بالا و پايين ماه‌هاي گذشته حضورش در دولت را شرح داده است؛ از تذكر روحاني به او گرفته تا راهي كه براي حضور در جمع كابينه پيموده است. راهي كه نقطه شروعش پيوندي نزديك با روزهاي پاياني حضور رحماني فضلي در ديوان محاسبات كشور داشته است. جايي كه او مامور تهيه گزارشي از وضعيت كشور مي‌شود.
رحماني فضلي در توضيحات خود به «اعتماد» شروع همكاري خود با حسن روحاني در فرآيند شكل‌گيري دولت يازدهم را اينگونه شرح مي‌دهد: «زماني كه آقاي روحاني راي آورد من خودم رييس ديوان محاسبات بودم، اگر سال ٩٢ وارد بحث تحريم‌هاي جدي و سوييفت شديم بايد بدانيم كه تا سال ٩٢ مشكلي نداشتيم چراكه منابعي را كه بود مورد استفاده قرار داديم اما زماني كه به دولت جديد تحويل داديم من گزارش تهيه كردم براي آقاي روحاني. وضعيت بانك مركزي، منابع ارزي، منابع ريالي و ذخيره كالاهاي اساسي را براي‌شان گزارش كردم. ما در آن زمان كمتر از يك هفته ذخيره كالاي اساسي داشتيم در صورتي كه بايد شش ماه ذخيره كالاي اساسي مي‌داشتيم.»
او در روايت خود به دوران دولت دهم هم اشاره‌اي مي‌كند، جايي كه در ميان اختلافات مجلس و دولت بر سر نرخ رشد اقتصادي، او است كه به عنوان حكم انتخاب مي‌شود تا نهايتا با بررسي‌هاي خود تاييد كند كه شرايط اقتصادي كشور اصلا در وضع مناسبي نيست. مسائل زيادي نظير همين موضوع نرخ رشد اقتصادي نهايتا توسط او تبديل به گزارشي جامع مي‌شود تا حسن روحاني دريابد كشور را در چه وضعيتي تحويل مي‌گيرد.
رحماني فضلي در باب مسائل سياست داخلي هم حرف‌هاي قابل توجهي دارد؛ از چانه‌زني از موقعيت حقوقي وزارت كشور در دايره قانون راجع به موضوع بررسي صلاحيت‌هاي نامزدهاي انتخاباتي گرفته تا بحث درباره وضعيت احزاب اصلاح‌طلبي كه توسط قوه قضاييه منحل شده‌اند.
موضع‌گيري رحماني فضلي در خصوص اين دو مورد نيز شايد با تصور قبلي درباره او قدري متفاوت باشد. صحبت از چانه‌زني براي رفع مشكل برخي احزاب اصلاح‌طلب توسط يك وزير اصولگرا مي‌تواند در نوع خودش جالب توجه باشد.
او درباره نظر وزارت كشور نسبت به واكنش گروه‌هاي اصولگرا به فعاليت چهره‌هايي كه سابقه فعاليت و عضويت در اين احزاب را داشته‌اند، «اعتماد» مي‌گويد: «ما كه نمي‌توانيم جلوي اين حركات را بگيريم. به هر حال فعاليت سياسي است و اين حرف‌ها و رفتارها عادي است. مهم اين است كه در منظر قانون اين قدرت استدلال و حرف را داشته باشيم. به هر حال در فضاي سياسي عده‌اي هستند كه بي‌اخلاقي مي‌كنند و از يك واژه و كلمه مي‌خواهند سوءاستفاده كنند و آن كلمه را محور همه‌چيز قرار دهند. بالاخره انسان وقتي صحبت مي‌كند ممكن است برخي كلمات جاري شوند كه شايد منظور اصلي‌شان آن نباشد اما در بيرون از آن برداشت بد و ابزار سياسي كنند. ولي نبايد نگران اين فضاسازي‌ها باشيم. به هر حال رقباي سياسي نمي‌خواهند رقيب‌شان فعال باشد. اين موضوع طبيعي است. اينكه نمي‌خواهند شايد به اين معني باشد كه فضاي حزبي و سياسي را آنگونه در دست‌شان بگيرند كه هيچ كس قدرت رويارويي با آنها را ندارد. در اين مسير گفته مي‌شود كه ما قدرت رويارويي با اينها را نداريم و تكليف مشخص مي‌شود. اما زماني ممكن است كه با تخريب و اينگونه تحركات كه هم از نظر قانوني و هم از نظر اخلاقي بد است كار كنند. نبايد نگران اين زمزمه‌ها و فضاسازي‌ها شد و بايد كار درست را انجام داد. »
در بخش ديگري از اين گفت‌وگو وزير كشور درباره بزرگ‌ترين تحول سياسي ايران در سال آينده، يعني انتخابات مجلس و موضع دولتي‌ها اينگونه توضيح مي‌دهد: «واقعا اگر بخواهم يك سياست انتخاباتي ايشان را بگويم «صيانت از حق الناس » است كه سياست خوبي هم هست. من به دوستان در فرمانداري و استانداري با لحني كه شايد خيلي مناسب نباشد گفته‌ام كه ما «عمله سياسي هيچ گروه، فرد وجناح سياسي نيستيم» چرا بايد خود را دچار معصيت كنيم و حق‌الناس را زير پا بگذاريم. من از رسانه‌ها تقاضا دارم كه به ما كمك كنند كه انتخابات سالم برگزار كنيم. هر جا خلاف ديدند، تخلف و اعمال نفوذ و خدايي نكرده تقلب ديدند به ما خبر بدهند. بالاخره وزارت كشور خانواده‌اي است كه ٣١ استاندار، بيش از ٤٠٠ فرماندار و چهار هزار بخشدار دارد كه شايد در روند انتخابات تخلفي كنند كه ما در جريان نباشيم، من از آنان مي‌خواهم كه به ما اطلاع بدهند و بدانند كه صددرصد برخورد لحظه‌اي مي‌كنم و اجازه نمي‌دهم كار به كميته و اينگونه مسائل برسد. ما بايد به مردم اطمينان بدهيم كه انتخابات سالمي برگزار خواهد شد. همه اين كارهايي هم كه ما مي‌كنيم «كار سياسي» است.»
منبع: اعتماد
