استرداد مجرمین

1- وقتی فردی در قلمرو کشوری مرتکب جرم و سپس از آن کشور خارج می‌شود طبیعی است که کشور محل وقوع جرم در صدد بازگرداندن او و مجازاتش برآید. قدمت این موضوع به دهه 1800 میلادی برمی‌گردد و برای اولین بار قانونی در این مورد احتمالا در نیمه دوم این قرن تنظیم شده است. بدیهی است کشور متبوع چنین مجرمی اگر او در کشور بیگانه مرتکب جرم شده و به کشور متبوع خود فرار کرده باشد قاعدتا مایل به استرداد او نیست. همچنین این مسئله که طبع جرم ارتکابی چه باشد در این زمینه موثر است. 2- قانون استرداد مجرمین ایران در سال 1339 تصویب شده و تا کنون تغییری نکرده است. اما توافق‌های جداگانه‌ای با تعدادی از کشورها در مورد بازگرداندن محکومان به حبس برای تحمل کیفر به طور متقابل صورت گرفته که مصداق استرداد مجرم نیست. بلکه توافقی است برای تسهیل تحمل کیفر و نیز ایجاد موجبات ملاقات فرد محکوم با خانواده‌اش. 3- به موجب قانون استرداد مجرمین ایران اگر در هر مورد قراردادی در خصوص استرداد بین ایران و دول خارجه وجود داشته باشد قرارداد معتبر است و اجرا می‌شود. اما در صورت فقدان قرارداد قانون استرداد مجرمین- به شرط معامله متقابله- قابل اجراست. دولت ایران وقتی استرداد را قبول می‌کند که فرد مرتکب غیر ایرانی و جرم ارتکابی او در قوانین ایران به عنوان بزه شناخته و تعریف شده باشد. در عین حال وجود شرایط زیر نیز لازم است. الف: جرم در خارج قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت ارتکاب شده باشد. ب: جرم در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله فردی که از اتباع کشور تقاضا کننده نیست ارتکاب شده و ماهیت آن مضر به مصالح عمومی کشور تقاضا کننده باشد. پ: جرم از درجه جنایی باشد.(در زمان تصویب قانون در کشور ما تقسیم جرم به جنحه و جنایت وجود داشت) ت: در صورتی که جرم از درجه جنحه باشد در صورتی استرداد ممکن است که مجازات کمتر از یک سال حبس نداشته باشد و اگر فرد محکوم شده است، محکومیتش کمتر از دو ماه حبس نباشد.شرط استرداد این است که مجازات عمل ارتکابی در قوانین ایران جنحه‌ای و جنایی باشد. واضح است این شرط با توجه به تغییر نظام قضایی و حذف عناوین جنحه و جنایت از قوانین ما در عمل موجب اشکال است مگر اینکه به نوعی مجازات‌های فعلی موجود در قانون مجازات اسلامی‌ را، با توجه به میزان آنها، بر مجازات‌های جنحه‌ای و جنایی منطبق کنیم. 4- استرداد در موارد زیر مورد قبول دولت ایران قرار نخواهد گرفت: الف: اگر فرد مورد تقاضا ایرانی باشد. ب: اگر جرم ارتکابی سیاسی باشد و یا بتوان فهمید که تقاضای استرداد اهداف سیاسی دارد. در مورد تعارضات ناشی از جنگ‌های داخلی، استرداد پذیرفته نمی‌شود مگر در مورد اقدامات وحشیانه یا معارض مقررات تخاصمات مسلحانه که در این مورد هم استرداد پس از پایان جنگ داخلی قابل قبول خواهد بود. باید توجه کرد سوءقصد به جان افراد در هیچ حالتی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. پ: اگر جرم مورد نظر در داخل قلمرو ایران واقع شده و یا اگر خارج قلمرو ایران بوده، فرد مرتکب در ایران مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده باشد. ت: اگر جرم ارتکابی از جرایم نظامی باشد. ث: اگر جرم مشمول مرور زمان واقع شده باشد و یا به جهتی فرد مرتکب قابل تعقیب و مجازات نباشد. در مورد اول ملاک کار قوانین مرور زمان ایران و دولت تقاضا کننده و در مورد دوم ملاک قانون دولت تقاضا کننده است. 5- صرف نظر از موارد گفته شده استرداد تابع تشریفات خاص دادرسی است اما شخص مورد تقاضای استرداد می‌تواند انصراف خود را از استفاده از مقررات قانون استرداد اعلام کند که در این حالت وزارت دادگستری او را به تقاضا کننده مسترد خواهد کرد. ضمنا چنانچه دولتی بخواهد فردی را که از دولت دیگری استرداد نموده به صورت ترانزیت از ایران عبور دهد باید از دولت ایران اجازه بگیرد که صدور چنین اجازه‌ای هم مشروط به معامله متقابله است.6- باید توجه کرد با تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی ICC ناچار موضوع استرداد و شرایط آن شکل دیگر و پیچیده‌تری در مورد متهمان به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت پیدا کرده است. ضمنا توسعه فعالیت‌های تروریستی باعث شده بعضی از کشورها با تصویب قوانینی به خود اجازه دهند افرادی را که به زعم آنها علیه اتباع و اموال و امنیت این کشورها در هر نقطه از دنیا مرتکب عملی می‌شوند، حتی به صورت ربایش به کشور خود منتقل و محاکمه و مجازات کنند که این البته با حرمت مرزهای کشورها و اعتبار حاکمیت دولت‌ها در تعارض است. وا... اعلم.

* وکیل پایه یک دادگستری