دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان این که با افراد در حصر دیدار نکرده است، گفت: طبیعتا ما کینه شخصی با افراد نداریم؛ به ویژه کسانی که در کشور منبع خدماتی بوده‌اند، منتها هر فردی باید بار مسئولیت جرمی را که مرتکب شده به عهده بگیرد.
روزنو : دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان این که با افراد در حصر دیدار نکرده است، گفت: طبیعتا ما کینه شخصی با افراد نداریم؛ به ویژه کسانی که در کشور منبع خدماتی بوده‌اند، منتها هر فردی باید بار مسئولیت جرمی را که مرتکب شده به عهده بگیرد.
به گزارش روزنو، محمدجواد لاریجانی که به لرستان سفر کرده است گفت: پرونده تخلفات در مورد حصر دارای مدارک زیادی است، اما رسیدگی به موارد آن تابع این دو مسیر است.
گزیده سخنان جواد لاریجانی در زیر می آید:
{در مورد حصر} همان طور که ریاست محترم قوه قضاییه قبلا هم توضیح دادند، حصر هر فردی باید مبنای قانونی داشته باشد. این مبنای قانونی چند مسیر دارد. یک مسیر آن این است که در دادگاه پرونده تشکیل شود و قاضی نسبت به این امر حکم دهد.
مسیر دیگر که مخصوص موارد امنیتی است این است که طبق قانون ما اگر شورای عالی امنیت ملی به هر دلیلی محدود کردن آزادی‌های فرد یا گروهی را برای امنیت کشور ضروری بداند، می‌تواند به قوای مختلف از جمله تشکیلات قوه قضاییه ابلاغ کند تا آنها مبتنی بر این تصمیم عمل کنند.
طبیعتا پرونده تخلفات در مورد حصر دارای مدارک زیادی است، اما رسیدگی به موارد آن تابع این دو مسیر است.
چند مورد حصری که داریم قانونی است، ولی از مسیری است که از شورای عالی امنیت ملی ما گذشته است.
{در مورد افراد در حصر} من با آنها دیدار نکرده‌ام . طبیعتا ما کینه شخصی با افراد نداریم. بخصوص کسانی که در کشور منبع خدماتی بوده‌اند طبیعتا نظام با آنها با یک دید تسامحی نگاه می‌کند.
مسئولیت سلامت این افراد با دستگاه های امنیتی است اما مشکلی ایجاد نشده است. حتی می توانند به نقاط مختلف کشور سفر کرده و دسترسی های مدیکال هم دارند.
خدمات این افراد همیشه ملحوظ است منتها هر فردی که مرتکب جرائمی می‌شود هر چند خدمت هم کرده باشد سریعتا باید بار مسئولیت آن جرم را به عهده داشته باشد.
به گزارش روزنو، محمدجواد لاریجانی که به لرستان سفر کرده است گفت: پرونده تخلفات در مورد حصر دارای مدارک زیادی است، اما رسیدگی به موارد آن تابع این دو مسیر است.
گزیده سخنان جواد لاریجانی در زیر می آید:
{در مورد حصر} همان طور که ریاست محترم قوه قضاییه قبلا هم توضیح دادند، حصر هر فردی باید مبنای قانونی داشته باشد. این مبنای قانونی چند مسیر دارد. یک مسیر آن این است که در دادگاه پرونده تشکیل شود و قاضی نسبت به این امر حکم دهد.
مسیر دیگر که مخصوص موارد امنیتی است این است که طبق قانون ما اگر شورای عالی امنیت ملی به هر دلیلی محدود کردن آزادی‌های فرد یا گروهی را برای امنیت کشور ضروری بداند، می‌تواند به قوای مختلف از جمله تشکیلات قوه قضاییه ابلاغ کند تا آنها مبتنی بر این تصمیم عمل کنند.
طبیعتا پرونده تخلفات در مورد حصر دارای مدارک زیادی است، اما رسیدگی به موارد آن تابع این دو مسیر است.
چند مورد حصری که داریم قانونی است، ولی از مسیری است که از شورای عالی امنیت ملی ما گذشته است.
{در مورد افراد در حصر} من با آنها دیدار نکرده‌ام . طبیعتا ما کینه شخصی با افراد نداریم. بخصوص کسانی که در کشور منبع خدماتی بوده‌اند طبیعتا نظام با آنها با یک دید تسامحی نگاه می‌کند.
مسئولیت سلامت این افراد با دستگاه های امنیتی است اما مشکلی ایجاد نشده است. حتی می توانند به نقاط مختلف کشور سفر کرده و دسترسی های مدیکال هم دارند.
خدمات این افراد همیشه ملحوظ است منتها هر فردی که مرتکب جرائمی می‌شود هر چند خدمت هم کرده باشد سریعتا باید بار مسئولیت آن جرم را به عهده داشته باشد.
ناشناس
. 
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
پاسخ
داداش حصرو بي خيال از زمين هاي كشاورزي أطراف تهران چه خبر ؟؟؟!!! نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
