قانون اساسی و مشارکت حداکثری

قانون اساسی تصویر زیبایی از حکومت و جامعه‌ای که تحت حاکمیت اسلامی اداره می‌شود ترسیم کرده است و این تصویر زیبا می‌تواند با اجرای کامل قانون اساسی تحقق یابد. آنچه که به عنوان مردمسالاری اسلامی در مقابل دموکراسی لیبرال غرب در قانون اساسی مطرح شده، استانداردهای لازم را برای تشکیل حکومتی مستقل، مقتدر و متکی بر آرای عمومی داراست و قانون اساسی در موارد متعدد، مردمسالاری و تضمینات آن را پذیرفته و ضمانت کرده است. اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و سایر رسانه‌ها، آموزش‌وپرورش رایگان برای همه در تمام سطوح، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیض و فقر و محرومیت، تامین حقوق همه‌جانبه افراد و تساوی در برابر قانون و ایجاد امنیت قضایی، توسعه حس همکاری و تعاون را به عنوان ضوابط و شرایط تحقق مردمسالاری مورد تاکید قرار داده است و اصل ششم قانون اساسی اتکای اداره امور کشور به آرای عمومی، ‌اصل هفتم پذیرش شوراها به عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور به عنوان یک اصل و ضابطه اسلامی و مبتنی بر اوامر الهی، اصل هفتم هدایت عمومی دولت و نظارت همگانی بر آن از طریق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک ضابطه قرآنی، اصل نهم تضمین استقلال کشور و آزادی‌های عمومی به‌گونه‌ای که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند، اصل دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم تضمین آزادی‌های دینی و مذهبی حتی برای کسانی که به هیچ مبانی دینی‌ای پایبند نیستند و تامین حقوق انسانی غیرمسلمانان، همه اصول فوق جایگاه قانونی مردمسالاری را بیان و تضمین کرده است. همچنین در اصول دیگر قانون اساسی پذیرش تساوی حقوق افراد، منع تبعیض نژادی، مصونیت حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی انتشارات و مطبوعات، منع استراق‌سمع و سانسور و هرگونه تجسس، آزادی احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و دینی و صنفی و اجتماعات و راهپیمایی‌ها، تامین اجتماعی برای یک‌یک افراد کشور از محل درآمد عمومی و آموزش‌وپرورش رایگان با تاکید، مورد اشاره قرار گرفته است. در ادامه نیز تامین مسکن متناسب، پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، منع شکنجه، حق دادخواهی و حق انتخاب وکیل در همه مراجع قضایی، منع هتک حرمت زندانی و پذیرش اصل افتخارآمیز برائت که از اصول مسلم شرع مقدس است، پذیرش انسان به عنوان خلیفه‌الله و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و منع سلب حق حاکمیت انسان، پذیرش نمایندگی و قاعده اکثریت و علنی بودن محاکمات، منع برقراری حکومت نظامی حتی در زمان جنگ، آزادی اظهارنظر نمایندگان و مصونیت آنان از تعقیب یا توقیف، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پذیرش حق مخالف و رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه‌های علنی و با حضور هیات‌منصفه، بالاترین تضمینات و زمینه‌های اعمال مردمسالاری اسلامی هستند که در قانون اساسی پذیرفته شده است. تحقق «حماسه سیاسی» ایجاب می‌کند که هیچ گروه یا حزب سیاسی فعال در این چارچوب، از روند انتخاب و گزینش برنامه‌ها کنار گذارده نشوند و خارج از چارچوب اصولی مقررات با محدودیت‌های دیگر مواجه نگردند. به تعبیر مقام معظم رهبری همه کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و استقلال کشور معتقدند و دلشان برای منافع ملی می‌سوزد، باید در انتخابات شرکت کنند. قانون اساسی و قوانین عادی به همه گروه‌های سیاسی همانند سال‌های اولیه انقلاب، حق حضور و فعالیت و مشارکت عملی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و انتخابات را داده است و محروم کردن هر گروه سیاسی که در چارچوب قانون اساسی خواهان مشارکت است و محروم کردن گروه‌ها از معرفی کاندیدا طبق اصل نهم قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات اسلامی موجب مسوولیت قانونی است. صرفنظر از اینکه اجرای قانون اساسی مهم‌ترین مصلحت جامعه است و قانون اساسی خونبهای شهدایی است که در این راه فداکاری کردند، مبنای نظم در جامعه قانون اساسی است و مردم و حاکمان، حقوق متقابلی نسبت به هم دارند. امام‌خمینی به عنوان موسس نظام جمهوری اسلامی تاکید داشتند که در نظام اسلامی، مردم صاحبان اصلی انقلابند و همواره باید در صحنه حضور داشته باشند، حاکمان را برگزینند و بر آنان نظارت کنند و زمامداران نظام اسلامی را تابع آرای ملت می‌دانستند و صراحتا اعلام کردند «ملت هر طور رای بدهد زمامداران باید از این رای تبعیت نمایند و حق ندارند که امری را بر ملت تحمیل نمایند» و زمانی که نمایندگان مجلس سوم با صراحت در نامه‌ای صدور بعضی از مجوزها از جانب امام را خلاف قانون اساسی دانسته و اعتراض کردند، امام در پاسخ نمایندگان اعلام کردند: «حق با شماست، آنچه که تاکنون انجام گرفته به علت ضرورت‌های آغازین انقلاب و جنگ بوده است، از این پس همه باید تلاش کنیم تا بر وفق قانون اساسی و بر مدار قانون اساسی حرکت کنیم.» به تعبیر حقوقدانان قانون اساسی «نماد منطقی و خارجی» قراردادی است که بین مردم و حکومت منعقد شده است و اساس و پایه این قرارداد، حقوق و آزادی‌های مردم است در مقابل دولت، نه حفظ قدرت دولت در مقابل مردم برای اینکه قدرت احتیاجی به قانون ندارد و دولت می‌تواند اوامر خود را با زور اجرا کند و این ملت است که احتیاج دارد برای حفظ حقوق خود به قانون پناه ببرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها از اصول و موازین اسلامی نشات گرفته، بلکه تجربه جهانی را که امروز به صورت دموکراسی عرضه شده است مورد توجه قرار داده و به تعبیر امام خمینی «شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است، جمهوری به معنای اینکه متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است.» امام‌خمینی در تاریخ 30/3/61 فرمودند: «من از اول... گفته‌ام که... اگر چنانچه اسلام پیروز بشود روحانیون می‌روند سراغ شغل‌های خودشان، لیکن وقتی که آمدیم و وارد معرکه شدیم، دیدیم اگر روحانیون را بگوییم همه بروند سراغ مسجدشان، این کشور به حلقوم آمریکا یا شوروی می‌رود. ما تجربه کردیم و دیدیم که اشخاصی که در راس واقع شدند و از روحانیون نبودند، در عین حالی که بعضی‌هایشان هم متدین بودند از باب اینکه آن راهی که ما می‌خواستیم برویم و آن راهی که مستقل باشیم و با نان جو خودمان بسازیم و زیر فرمان قدرت‌های بزرگ نباشیم. آن راه با سلیقه آنها موافق نبود و لهذا... ما تن دادیم به اینکه رییس‌جمهورمان از علما باشد...». اگر امروز را با روز پایان جنگ مقایسه کنیم می‌بینیم شرایط ما سخت‌تر از آن‌روزها نیست. در پایان جنگ تحمیلی همه دنیا و همه همسایگان ما که در طول هشت‌سال دفاع مقدس مقابل ما قرار داشتند بعد از پذیرش قطعنامه هم ما را دشمن خود می‌دانستند و با تبلیغ اسلام‌ستیزی و ایران‌ستیزی سعی در منزوی کردن جمهوری اسلامی داشتند. خزانه خالی بود و قیمت نفت در مرز 10دلار در هر بشکه دور می‌زد، زیربناها و پالایشگاه‌ها و بنادر همه تخریب شده بودند، اختلافات داخلی بین‌گروه‌ها در اوج خود بود، فوت حضرت امام به‌عنوان موسس و رهبر انقلاب اسلام دشمنان این ملت را امیدوار کرده بود ولی مردم با انتخاب درست خود توانستند سکان اداره کشور را به‌دست فرزندان توانای امام بسپارند. با ایجاد دولت وحدت ملی با حضور همه جناح‌ها و گروه‌های طرفدار انقلاب و با سرمایه‌های خارجی در طول مدت کمی همه خرابی‌های جنگ جبران شد، با تشنج‌زدایی در سیاست خارجی ترس و وحشت همسایگان تبدیل به دوستی و روابط حسنه شد و رونق اقتصادی با فعال شدن همه بخش‌های اقتصادی نمایان شد و تمام بدهی‌های خارجی بازپرداخت شد. اقدامات دولت سازندگی با ایجاد تغییراتی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آرام‌آرام تحقق هدف اولیه و شعارهای اصیل انقلاب مثل، ‌آزادی، برابری، کرامت انسان‌ها، تکیه ارکان حکومت بر آرای عمومی، امنیت قضایی و... زنده شد و انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری بارقه امیدی در مردم ایجاد کرد و مردم با حضور پرشکوه خود در پای صندوق‌های رای توانستند جابه‌جایی قدرت را که از اصول اولیه مردمسالاری اسلامی است محقق کنند و قدرت، به‌صورت قانونی از اکثریت به اقلیت منتقل شد. رهبر انقلاب از حضور پرشکوه مردم در دوم خرداد 76 به‌عنوان حماسه تاریخی و حماسه بزرگ یاد کردند و خطاب به مردم فرمودند: «صحنه زیبا و پرشکوهی که در روز جمعه دوم خرداد و در پای صندوق‌های رای آفریدید حقیقتا یک حماسه تاریخی بود...». امروز بعد از 16 سال از آن حماسه بزرگ مجددا در فضای عمومی کشور با سوءتدبیرهای اجرایی در داخل مواجه بوده‌ایم که برخی نگرانی‌ها در میان مردم را فراهم آورده‌اند و تلاش دشمنان بیرونی که با تبلیغات خود تاکید بر صوری بودن و جدی نبودن انتخابات می‌کنند به تعبیر رهبر انقلاب «گسترش مشارکت و حضور گسترده مردم در انتخابات اهمیت دارد، شور انتخاباتی در کشور و حضور مردم پای صندوق‌های رای می‌تواند تهدید‌های دشمنان را بی‌اثر کند... می‌تواند امنیت کشور را تامین کند... در آینده کشور تاثیر دارد، در استقلال، در ثروت ملی، در اقتصاد، در همه مسایل مهم کشور تاثیر دارد... انتخابات مظهر حماسه سیاسی است، مظهر اقتدار نظام اسلامی است... مظهر اراده ملی است نماد مردمسالاری اسلامی است.» به باور نگارنده این حماسه بزرگ زمانی محقق می‌شود که همه سلیقه‌ها و جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی بدون تبعیض بتوانند در انتخابات شرکت کنند و به کاندیدای موردنظر خودشان رای بدهند. تحقق حماسه سیاسی مستلزم وجود فضای متناسب سیاسی است که امروز در کشور با کاستی‌هایی مواجه است. بسیاری از فعالان سیاسی بنا به عللی از صحنه سیاسی کشور کنار رفته‌اند. الگوی مردمسالاری اسلامی، حکومت امیرالمومنین است که بارها مورد تاکید مسوولان قرار گرفته است. نوع مواجهه ایشان با مخالفان، درس‌های زیادی را به همراه دارد. امروز تحقق حماسه سیاسی مستلزم گذشت درباره زندانیان سیاسی، رفع موانع فعالیت‌ گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها از یک طرف و حضور فردی فراجناحی، مقتدر و همراه با راهنمایی چهره‌ای نظیر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است که بتواند زمینه را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات و در سازندگی کشور فراهم آورد و نیروهای توانمند انقلاب را دوباره با همدیگر پیوند دهد.