مدتی است كه تدوین و تصویب سیاست‌های كلی انتخابات در دستور كار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و به نظر می‌رسد كه اعضای مجمع رویكرد متفاوتی را نسبت به دوره‌های گذشته در این خصوص در پیش گرفته‌اند. سیاست‌هایی كه درجهت تسهیل مشاركت مردم و بالا بردن درصد مشاركت و فعال‌كردن جریانات سیاسی در جهت داغ كردن تنور انتخابات تصویب می‌شوند. اما درخصوص چالش‌ها باید گفت یكی از چالش‌های مهم این است كه مجموعه ناظرین و مجریان انتخابات نقش احزاب را بپذیرند. این مهم‌ترین چالشی است كه تا به‌حال داشته‌ایم و به این برمی‌گردد كه در بخش‌هایی از كشور كسانی هم می‌خواهند احزاب باشند و هم نمی‌خواهند. یعنی می‌خواهند، چون به هر حال در قانون آمده است و احزاب نیز در عرصه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی می‌توانند زمینه‌ساز رونق سیاسی شوند اما وقتی پای آثار عملی به میان آورده می‌شود، نمی‌توانند نقش جدی احزاب را با تصمیم‌گیری‌های مستقل با اتكا به هواداران خود بپذیرند و این یكی از مهم‌ترین چالش‌هاست. این نپذیرفتن در عمل باعث وضع محدودیت‌هایی می‌شود. مثلا درمورد نحوه تبلیغات قوانین محدودكننده‌ای وجود دارد. از آن طرف جمع‌آوری منابع مالی برای تبلیغات انتخاباتی با هیچ محدودیت و نظارتی مواجه نیست درحالی كه به‌شدت نیازمند نظارت و محدودیت است. برای نمونه نیز می‌توان به جنجالی كه اخیرا بر سر ادعای آقای رحیمی، معاون‌اول دولت سابق مبنی بر پرداخت پول به 170 كاندیدای مجلس هشتم اشاره كرد كه نشان می‌دهد نظارت دقیقی در این زمینه وجود ندارد، ولی از سوی دیگر بی‌شمار آئین‌نامه و دستورالعمل بر سر مثلا سایز و ابعاد یك پوستر یا تراكت وجود دارد كه عملا فضای انتخاباتی را سرد و بی‌روح می‌سازد. به‌خصوص در انتخابات مجلس گذشته نیز مشاهده شد كه به دلیل این اعمال محدودیت‌های تبلیغاتی فضا دستخوش تاثیراتی شد و جامعه چندان درگیر انتخابات نمی‌شود. همینطور به‌عنوان یك چالش دیگر می‌توان به كوتاه بودن دوره انتخابات اشاره کرد. یكی از چالش‌های مهم‌تر نیز بلاتكلیفی‌ای است كه كاندیدا‌ها احساس می‌كنند و بعضا تا سه هفته مانده به انتخابات هنوز نتیجه قطعی پذیرفته شدن آنها اعلام نمی‌شود. با توجه به این مقدمه باید گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب و تدوین سیاست‌های انتخاباتی تاكنون گامی رو به جلو و مثبت برداشته است. البته نكته دیگری نیز وجود دارد و آن اینكه تا وقتی این مصوبات به تایید مقام معظم رهبری نرسند و در چارچوب قوانین مصوب مجلس و آئین‌نامه‌های ابلاغی سراسری وزارت كشور نیایند ضمانت اجرایی هم پیدا نمی‌کنند و این یعنی سیاست‌های كلی نیازمند ابلاغ هستند تا متناسب با این سیاست‌ها، قوانین اصلاح شوند. این كار نیز البته شدنی است و در دوره‌های گذشته نیز شاهد بوده‌ایم كه مهم‌ترین تغییرات قانون انتخابات در همان دو یا سه ماه آخر عمر مجلس به تصویب رسیده‌اند. بنابراین اگر واقعا قرار به تغییر رویكرد باشد و جهت‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به جهت‌گیری اركان نظارتی و اجرایی نیز شود، روح تازه‌ای به جامعه دمیده شده و همه با امیدواری بیشتر به صحنه وارد می‌شوند.

* فعال سیاسی اصلاح‌طلب