در حالی که این روزها حرف و حدیث درباره حکم معاون اول سابق رئیس‌جمهور در جریان است بهانه‌ای ایجاد شد تا پرونده‌ای موسوم به حلقه فاطمی بار دیگر مطرح شود. و چون جلسات آنها در خیابان فاطمی برگزار می‌شده است به حلقه فاطمی موسوم بوده است. در رسیدگی به پرونده بحث خرید و فروش زمین از سوی مسئولان آن مطرح و اعلام شد افرادی تحت حمایت این سازمان اراضی را ارزان از خودشان می‌‎خریدند و به قیمت بالا می‌‎فروختند. بخشی از این اراضی در منطقه شمیرانات تهران واقع شده بود. منطقه‌ای که ساخت‌وساز غیرمجاز در آنجا گزارش شده است.

 

به گزارش روزنو، پیشتر رئیس سازمان محیط زیست در نشست خبری با عنوان «حرکت به سوی کشوری بدون فساد» اعلام کرده بود: موضوع رفع تصرف اراضی تصرف شده در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد .به گزارش واحد مرکزی خبر،معصومه ابتکار، همچنین تعداد پرونده‌های زمین‌خواری مربوط به استان تهران را در مناطق حفاظت شده لار، ورجین، لواسانات و خجیر 40 پرونده برشمرد و گفت: تاکنون 90 هکتار از این اراضی رفع تصرف شده است.

موضوع زمین‌خواری زمانی پررنگ شد که در سال 87 حسین فدایی عضو کمیسیون اصل 90 در صحن علنی مجلس اعلام کرد: هزاران هکتار از بهترین زمین‌های شهر تهران به صورت غیرقانونی از سوی مسئولان برای ساخت‌وساز به دیگران داده شده و یکی از موارد آن «واگذاری 23 هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه» است. آبان 92 سیدحسین‌هاشمی، استاندار تهران اعلام کرد که از دفتر مقام رهبری درمورد زمین‌خواری‌های تهران تذکر داده شده است و یک ماه بعد محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت که زمین‌خواران در ارتفاعات  یا حتی رشته کوه‌ها، اراضی را به تصرف خود درمی‌آورند، اما نهایتا شهرداری‌ها این موضوع را به کمیسیون ماده 100 خود ارجاع داده، 2 تا 3 میلیونی زمین‌خواران را جریمه کرده و در پایان قضیه به طور کامل تمام می‌شود. ماه گذشته مدیرکل ارزیابی سازمان محیط زیست در پی اعلام زمین‌خواری در لواسان گفت که تاکنون افراد مختلفی در این پرونده شناسایی شده‌اند که بخشی از آنها کارمندان سازمان محیط زیست هستند و درحال حاضر قوه قضائیه و نیروهای انتظامی درحال رسیدگی به این موضوع هستند. البته به گفته جلالوندی تخلفات صورت‌گرفته فراتر از کارمندان جزء در سازمان بوده است.

تصاویر ماهواره‌ای درحالی ساخت‌وساز در اراضی کلاک لواسان در مجاورت دریاچه تأمین‌کننده آب شرب تهران را نشان می‌دهد که این اقدام خلاف مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی و شورای‌عالی امنیت ملی است.

مهر نوشت؛ تفکیک و تغییر کاربری اراضی کلاک یکی دیگر از پرونده‌های مهم در منطقه لواسان است. کلاک یکی از آبادی‌های لواسان کوچک به مساحت بیش از ۱۰۰ هکتار است که خارج از محدوده قانونی شهر لواسان واقع شده است. در سال 86 الحاق اراضی کلاک به شهر لواسان در طرحی موسوم به مصوبه کمیسیون ماده 5 مورد موافقت شورای شهرسازی و معماری قرار نگرفت و با توجه به اینکه این اراضی خارج از محدوده قانونی شهر لواسان قرار داشت، اقدام کمیسیون ماده ۵ خارج از صلاحیت آن و مغایر با طرح جامع این شهر بود و چند سال بعد در سال ۱۳۸۹ معاون عمرانی وقت استانداری تهران که مصوبه کمیسیون ماده ۵ مذکور را به‌عنوان نماینده استاندار تهران امضا کرده بود، دستگیر شد. درحقیقت در جلسات رسیدگی به پرونده موسوم به بیمه ایران که به تخلفات استانداری تهران نیز پرداخته شد، موضوع تفکیک اراضی لواسان به‌عنوان یکی از اتهامات مسئولان وقت استانداری تهران مطرح شد.

یکی از اعضای شورای شهر تهران درمورد مصوبات اخیر درمورد منطقه کلاک به «آرمان» می‌گوید: به‌تازگی شورای معماری و شهرسازی به این قضیه ورود کرده است و با مصوباتی سعی دارد جلوی ساخت‌وساز غیرقانونی در این منطقه را گرفته  یا بناهای احداث شده را قلع و قمع کند. علی صابری می‌افزاید: در این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مقررکرد مکاتبه لازم از طرف رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری با رئیس قوه قضائیه به‌منظور لغو احکام صادره درباره ساخت‌وساز در این منطقه صورت گیرد. مراجع استانی بر جلوگیری از ادامه هرگونه ساخت‌وساز در این محدوده ملزم هستند و شهرداری لواسان از صدور هرگونه مجوز ساخت‌وساز در این محدوده منع می‌شود.

او ادامه می‌دهد: درحالی که در گذشته مالکان به منظور اجرای توافق خود با شهرداری، به اقامه دعوی علیه شهرداری اقدام کردند و به رأی دادگاه تجدیدنظر به خاطر عدم اعتراض طرفین و اتمام زمان تجدیدنظرخواهی متوسل شدند به نظر می‌رسد مسئولیت قوه قضائیه در این زمینه بیش از پیش خودنمایی می‌کند. صابری می‌گوید: درحالی که وظیفه قوه قضائیه داوری بین دستگاه‌هاست، عدم توجیه مسائل عمومی در این قوه و نگاه به مسائل شهری با قالب‌های سنتی سبب شده است دغدغه حفظ محیط زیست و توجه به معضلات آن در میان روسای این قوه و تصمیم‌گیران کمتر احساس شده و جدی گرفته شود. به گفته او درصورتی که این نوع نگاه ایجاد شود و تعاملات با سازمان محیط زیست و بخش خدمات شهری جدی‌تر گرفته شود اقداماتی از این دست که در داخل مجموعه محیط زیست اتفاق می‌افتد و نیازمند ورود قضایی است کمتر به تعویق افتاده و عملیاتی می‌شود درحالی که در مصوبه اخیر شورای شهرسازی نیز لزوم ورود دستگاه قضایی گوشزد شده است.

یک کارشناس محیط زیست درباره احداث واحدهای مسکونی در اطراف دریاچه لتیان به «آرمان» می‌گوید: وزارت نیرو بر اساس قانون وظیفه نظارت بر ایجاد واحد‌های مختلف در شعاع 120 متر اطراف دریاچه و سد‌ها در کل کشور را دارد و با توجه به اینکه سد نوعی دریاچه مصنوعی است و طبیعی نیست زیر نظر این سازمان قرار داشته و به سازمان محیط زیست ارتباطی ندارد. محمدرضا فاطمی می‌گوید: در کنار اینکه تا شعاع 120 متری اطراف دریاچه‌های مصنوعی و سدها نباید هیچ واحد تولیدی، صنعتی  یا مسکونی ایجاد شود درمورد دریاچه‌های آشامیدنی که آب آن به مصرف شهری می‌رسد این نظارت‌ها بیشتر شده و به هیچ‌وجه نباید هیچ واحدی فاضلاب‌ها و پسماندهای خود را در آب شرب شهری تخلیه کند. او می‌افزاید: سد لتیان با وجود اینکه اصلی‌ترین و استراتژیک‌ترین سد آشامیدنی کشور است که آب مصرفی شهر تهران و شهرهای حومه آن را تامین می‌کند به‌دلیل اینکه در مجاورت منطقه لواسانات قرار گرفته که زمین‌های آن به شکل غیر قابل توصیفی رشد کرده و حتی قیمت زمین در آن از برخی مناطق شهری تهران نیز بیشتر شده است مورد دست‌اندازی مالکان قرار گرفته و افراد زیادی بدون توجه به استاندارد‌های زیست‌محیطی به این منطقه وارد شده و دست به احداث بنا زده‌اند که باید وزارت نیرو به این قضیه ورود کرده و جلوی آن را بگیرد.