گفته شده ریشه اختلافات قوا ناشی از ابهامات در برخی بندهای قانون اساسی است از این رو اصلاح برخی از این موارد در دستورکار هیئت عالی حل اختلاف قوا قرار گرفته است که در این رابطه لازم است بیان شود، در صورتی که بازنگری در قانون اساسی ضروری تشخیص داده شود روش آن به صورت آتی این ضرورت ممکن است به وسیله افراد و اشخاص مختلفی احساس شود اما در هر حال باید به مقام معظم رهبری اعلام و از طریق ایشان پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب طی حکمی به رئیس جمهور ابلاغ شود. مورد یا اصولی که باید مورد اصلاح قرار گیرد یا به قانون اساسی اضافه شود از طریق رئیس‌جمهور به شورای بازنگری قانون اساسی اعلام می‌شود. ترکیب شورای بازنگری به این شرح است: اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای خبرگان رهبری، 10نفر به انتخاب مقام معظم رهبری، سه نفر از هیئت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سه نفر از دانشگاهیان. این شورا پس از بحث و بررسی و رسیدگی مصوبه‌ای مشتمل بر موارد اصلاح یا اضافات تهیه خواهد کرد این مصوبه باید به تائید و امضای مقام معظم رهبری برسد و سپس به همه پرسی گذاشته شود. اعتبار مصوبه منوط خواهد بود به رای مثبت نصف به‌اضافه یک شرکت کنندگان در همه پرسی. درمورد این همه پرسی رعایت اصل59 قانون اساسی لازم نیست. یعنی لازم نیست دوسوم مجموع نمایندگان مجلس با آن موافقت کنند. اصولی از قانون اساسی به موجب قسمت اخیر اصل 177 خود این قانون تغییر ناپذیر اعلام شده است. یعنی این اصول را نمی‌توان از طریق استفاده از روش بازنگری در قانون اساسی تغییر داد. این اصول عبارتند از: 1- اسلامی بودن نظام و مبتنی بودن کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران، 2- جمهوری بودن حکومت، 3- ولایت امر و امامت امت، 4- اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی، 5- دین و مذهب رسمی ایران. گمان نمی‌کنم از طریق تفسیر قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان این مشکل قابل حل باشد احتمالا اصلاح قانون اساسی و ایجاد نهاد جدیدی لازم خواهد شد. البته به موجب بند7 اصل110 قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبری است و از آنجاکه به موجب قسمت اخیر اصل 110 قانون اساسی رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند شاید بتوان گفت در صورتی که مقام معظم رهبری صلاح بدانند ممکن است تدوین یک قانون عادی را در خصوص نحوه اجرای بند هفتم پیش گفته تجویز کنند در این حالت این قانون پس از تصویب و تائید شورای نگهبان احتمالا می‌تواند در خصوص مورد راهگشا باشد اما با توجه به اهمیت موضوع و اینکه دو قوه از سه قوه با انتخاب مستقیم مردم تشکیل می‌شود. شاید درک مورد در قانون اساسی به احتیاط نزدیک‌تر باشد اگر اصولا ورود در بحث اصلاح قانون اساسی را در شرایط فعلی مقرون به مصلحت بتوان دانست که به نظر اینجانب نمی‌توان.

*رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران