آمار طیب نیا از رشد اقتصادی بعد از رفع تحریم‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی بالای 6.5 درصد در صورت حذف تحریم‌ها خبر می‌دهد و من معتقدم دستیابی به رشد بالای 8 درصد نیز در اقتصاد کشور امکانپذیر است.
روزنو : وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی بالای 6.5 درصد در صورت حذف تحریم‌ها خبر می‌دهد و من معتقدم دستیابی به رشد بالای 8 درصد نیز در اقتصاد کشور امکانپذیر است.
به گزارش روزنو، علی طیب‌نیا در پنل چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار داشت: برخی پیش‌بینی‌ها از رشد بالای 6.5 درصد در اقتصاد کشور بعد از حذف تحریم‌ها که انشاالله در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود، حکایت دارد و من معتقدم رشد اقتصادی بالای 8 درصد نیز قابل دسترس است که البته برای این مسئله باید از همه امکانات موجود در اقتصاد کشور استفاده کنیم و همه ارکان نظام با تکیه بر مدیریت جهادی زمینه این کار را فراهم کنند.
وی ادامه داد: نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم به کل نقدینگی کشور طی سال‌های گذشته روند نزولی قابل ملاحظه‌ای داشته است به طوری که این نسبت از 8.3 درصد در سال 81 به 5.6 درصد در پایان سال 92 و 4.5 درصد در شهریور 93 رسیده است.
طیب‌نیا تاکید کرد: این روند نزولی نشان دهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و توسعه بانکداری الکترونیک است و به معنی افزایش ضریب فزاینده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با گسترش بانکداری الکترونیک و اصلاحات نظام بانکی کشور شاهد تامین بیشتر منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی با تمرکز بر نظام بانکی باشیم.
وی با تاکید بر لزوم آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی اظهار داشت: استفاده از فناوری اطلاعات را باید به طور گسترده عملیاتی کنیم زیرا این مسئله باعث افزایش کارآیی در نظام بانکی می‌شود.
طیب‌نیا چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور و در بازارهای مالی را به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: این مسئله در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی خلاصه می‌شود.
وی تاکید کرد: باید آزادسازی نظام بانکی و مالی در کشور به صورت کامل اجرایی شود.
به گزارش روزنو، علی طیب‌نیا در پنل چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار داشت: برخی پیش‌بینی‌ها از رشد بالای 6.5 درصد در اقتصاد کشور بعد از حذف تحریم‌ها که انشاالله در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود، حکایت دارد و من معتقدم رشد اقتصادی بالای 8 درصد نیز قابل دسترس است که البته برای این مسئله باید از همه امکانات موجود در اقتصاد کشور استفاده کنیم و همه ارکان نظام با تکیه بر مدیریت جهادی زمینه این کار را فراهم کنند.
وی ادامه داد: نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم به کل نقدینگی کشور طی سال‌های گذشته روند نزولی قابل ملاحظه‌ای داشته است به طوری که این نسبت از 8.3 درصد در سال 81 به 5.6 درصد در پایان سال 92 و 4.5 درصد در شهریور 93 رسیده است.
طیب‌نیا تاکید کرد: این روند نزولی نشان دهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و توسعه بانکداری الکترونیک است و به معنی افزایش ضریب فزاینده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با گسترش بانکداری الکترونیک و اصلاحات نظام بانکی کشور شاهد تامین بیشتر منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی با تمرکز بر نظام بانکی باشیم.
وی با تاکید بر لزوم آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی اظهار داشت: استفاده از فناوری اطلاعات را باید به طور گسترده عملیاتی کنیم زیرا این مسئله باعث افزایش کارآیی در نظام بانکی می‌شود.
طیب‌نیا چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور و در بازارهای مالی را به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: این مسئله در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی خلاصه می‌شود.
وی تاکید کرد: باید آزادسازی نظام بانکی و مالی در کشور به صورت کامل اجرایی شود.
