هرچه اوباما کنگره را تهدید می‌کند، سناتورها کار خودشان را می‌کنند. حالا تندروها، پیش‌نویس طرحشان را هم آماده کرده‌اند، البته با کمی تعدیل. براساس این طرح، درصورت دست‌نیافتن به توافق جامع هسته‌ای با ایران...
روزنو : هرچه اوباما کنگره را تهدید می‌کند، سناتورها کار خودشان را می‌کنند. حالا تندروها، پیش‌نویس طرحشان را هم آماده کرده‌اند، البته با کمی تعدیل. براساس این طرح، درصورت دست‌نیافتن به توافق جامع هسته‌ای با ایران، هرماه، تحریم‌های جدیدی علیه تهران عملیاتی می‌شود. این البته طرح تعدیل‌شده سناتورهای تندرو کنگره است، البته آنها، تلاش دارند که دموکرات‌های بیشتری را جذب این طرح تحریم کنند تا با به‌دست‌آوردن دوسوم آرا، آن را «ضد وتو» کنند. این یعنی بر‌زمین‌انداختن تنها سپری که در دست باراک اوباما در مواجهه با کنگره بود. این طرح را لابی حامیان دیپلماسی (کواکر) در بین اعضای کنگره، منتشر کرده‌اند.
طرحی ضد وتو
تهدیدهای «باراک اوباما»، رییس‌جمهوری آمریکا مبنی‌بر «وتو»ی تحریم‌های جدید علیه ایران دست‌کم اثری برای این مرحله از اقدامات کنگره‌نشینان نداشته؛ چرا که کمیته بانکی سنای آمریکا قرار است پنجشنبه پیش‌رو (٢بهمن/٢٢ ژانویه) پیش‌نویس طرح تحریم‌های بیشتر ایران را بررسی کند. آنطور که «المانیتور» گزارش داده، این طرح درنظر دارد تا درصورت عدم‌دستیابی ایران و گروه ١+٥ به توافق تا تیرماه سال آینده، تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کند. دو سناتور تندرو کنگره از طراحان اصلی این طرح هستند؛ «مارک کرک» سناتور جمهوریخواه و «رابرت منندز» سناتور دموکرات. هرچند «باراک اوباما» رییس‌جمهوری آمریکا تنها در یک‌هفته اخیر سه‌بار مستقیما کنگره را تهدید به «وتو»ی تحریم‌های جدید علیه ایران کرده است اما آنها همچنان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند.
البته این‌بار تلاش می‌کنند که با اکثریت آرا، امکان وتو را از اوباما بگیرند. طبق سند توافق موقت ژنو که آذرماه سال گذشته بین ایران و گروه ١+٥ به دست آمد، دولت آمریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رییس‌جمهوری و کنگره، از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد. شاید همین بند باشد که «اوباما» را مجبور کرده است تا در مقابل تهدیدهای کنگره، دست‌به‌کار شود.
٦ گام تحریمی
این طرح در شش‌گام طراحی شده است. گام نخست آن، چندروز پس از اتمام زمان ضرب‌الاجل دستیابی به توافق بین هفت‌کشور مذاکره‌‌کننده اجرایی می‌شود. یکی از نکات پیش‌نویس منتشرشده این است که هر مرحله از تحریم‌های جدید، به فاصله یکماه از یکدیگر است و هرمرحله درصورت نرسیدن به توافق بین این مراحل، مرحله بعدی به‌صورت خودکار اعمال می‌شود.
طبق برنامه‌ای که در این پیش‌نویس گنجانده شده، در صورت عدم توافق تا تاریخ ١٥تیر (ششم جولای)، در مرحله‌‌اول تحریم‌های معلق کنونی، فورا اجرایی می‌شود. این درحالی است که طبق توافق موقت ژنو، آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال تعهدات ایران مبنی‌بر محدودیت در برنامه هسته‌ای وظیفه دارند، تحریم‌های «صادرات پتروشیمی ایران»، «طلا و فلزات گرانبها» و خدمات مرتبط را معلق کنند. همچنین تحریم «صدور گواهی عرضه و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران»، «صدور گواهی بازرسی‌های مرتبط با ایمنی و تعمیرات در ایران» و خدمات مرتبط تعلیق شد. ایالات‌متحده نیز به‌صورت مستقل، متعهد شد «تحریم‌های صنعت خودرو» را اجرا نکند.
در مرحله‌دوم و کمتر از یکماه پس از اجرای مرحله نخست، درصورت دست‌نیافتن دو طرف به توافق تا تاریخ ١٢مرداد (سوم آگوست)، تحریم‌های بخش انرژی ایران (از‌جمله صادرات کاندنسیت، نفت کوره و...) تشدید می‌شود. در صورت عدم توافق تا تاریخ ١٦شهریور (هفتم سپتامبر)، کشورهای واردکننده نفت از ایران، باید میزان واردات خود را بیش از پیش کاهش دهند. پس از توافق ژنو، میزان صادرات نفت که به‌واسطه تحریم‌ها به زیر یک‌میلیون‌بشکه در روز رسیده بود، به رقمی بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز رسیده است. صادرات نفت ایران بین یک میلیون و ١٠٠هزار بشکه تا یک‌میلیون‌و٤٠٠هزار بشکه در نوسان بوده. گام‌چهارم از این طرح، به تاریخ ١٣مهر (پنج‌اکتبر) اشاره دارد که اگر تا آن تاریخ ایران و شش‌قدرت جهانی به توافق نرسند، نام‌های بیشتری به فهرست مقامات ایرانی تحریم‌شده از سوی آمریکا، افزوده می‌شود.
مرحله‌پنجم، مقرر می‌کند که اگر مذاکرات تا ١١آبان (دو‌نوامبر)، به نتیجه نرسد، بانک‌های خارجی مرتبط با بانک مرکزی ایران و تعدادی از نهادهای مالی ایرانی، در فهرست تحریم قرار می‌گیرند. گام‌ششم که گام نهایی طرح است، هدفی فراتر از گام‌های قبلی را مدنظر قرار می‌دهد. طبق این بند، اگر طرفین تا ١٦آذر (هفت‌دسامبر) به نتیجه نرسند، «صنایع راهبردی» اقتصاد ایران، از جمله خودروسازی، ساخت‌و‌ساز، مهندسی و معدن تحریم می‌شوند.
تعدیل؛ برای حمایت بیشتر
نسخه سرسختانه‌تر این طرح، دی‌ماه سال گذشته و پیش از اعلام اجرای توافق ژنو، قرار بود به رای گذاشته شود که این اقدام صورت نگرفت. اکثریت کنگره در آن زمان در اختیار دموکرات‌ها بود. در آن زمان هم «اوباما» علاوه بر اینکه روی رای منفی سناتورهای دموکرات حساب کرده بود، در دو نوبت کنگره را تهدید به «وتو» کرده بود. بنا به قوانین آمریکا، اگر یک قانون در کنگره با رایی کمتر از دوسوم نمایندگان سنا تصویب شود، رییس‌جمهوری می‌تواند آن را «وتو» و غیرقابل اجرا کند.
اما اگر طرحی با دوسوم و بیشتر از آن تصویب شود، رییس‌جمهوری ملزم به اجرای آن است و به اصطلاح، «ضد وتو» می‌شود. حالا با استناد به همین قانون، طراحان قصد دارند با جذب سناتورهای دموکرات کنگره، این طرح خود را «ضد وتو» کنند. «اوباما» طی یک هفته اخیر در سه‌نوبت و از تریبون‌های مختلف به رهبران جدید کنگره نسبت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران هشدار داده است. آنطور که «فارس» به نقل از «المانیتور» نوشته، طرح موجود، برخلاف نسخه پیشین آن، مفاد توافق نهایی را روشن نکرده و همین امر می‌تواند موجب شود تا تعداد حامیان دموکرات طرح افزایش یابد. به‌عنوان مثال در طرح جدید، بند جنجالی‌ای که ایالات متحده را ملزم می‌کرد در صورتی که اسراییل «وادار به اقدام نظامی مشروع در دفاع از خود علیه تهدید هسته‌ای ایران شد»، به حمایت نظامی از تل‌آویو بپردازد، از متن حذف شده است. این طرح همچنین بر خلاف متن پیشین که خواستار «برچیدن» «زیرساخت‌های غیرقانونی هسته‌ای» ایران شده بود، خواستار «به عقب راندن» این برنامه شده است.
همه تحریم‌های هسته‌ای آمریکا
سابقه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، به نخستین سال پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی بازمی‌گردد. اما تحریم‌های یک‌جانبه این کشور در مورد برنامه هسته‌ای ایران، از سال١٣٨٦ آغاز شد. البته پیش از آن‌هم آمریکا یکی از ستون‌های تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل درخصوص برنامه هسته‌ای ایران بوده است. اما تحریم‌های هسته‌ای یک‌جانبه آمریکا در ٩مرحله انجام شد که شدیدترین آنها در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ اعمال شد.
این تحریم‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و برخی از آنها نیز توسط کنگره آمریکا مصوب شد. «بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی»، «تحریم بانک توسعه صادرات ایران و بانک ملی ایران»، «تحریم شرکت‌های صادر‌کننده بنزین به ایران»، «تحریم ۲۲شرکت نفتی، انرژی و بیمه که توسط دولت ایران اداره می‌شود و در بخش‌های مختلف جهان از جمله لندن، سنگاپور و دوبی فعالیت می‌کنند»، «تحریم ۳۷شرکت اروپایی و پنج‌نفر از شهروندان ایرانی که گفته می‌شود، در بخش کشتیرانی ایران فعالیت دارند؛ تحریم ۲۴شرکت کشتیرانی بین‌المللی به‌علت تجارت با ایران»، «تحریم شرکت هواپیمایی ایران‌ایر و ممنوعیت معامله با این شرکت»، «تحریم ١٠شرکت کشتیرانی و برخی مقامات نظامی؛ تحریم بانک مرکزی، بانک تجارت؛ تحریم بانک دوبی به علت مراوده با ایران»، «تحریم ۵۰شرکت و موسسه مالی ایران که با وزارت دفاع ایران، نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، شرکت خطوط کشتیرانی ایران و سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی ایران همکاری دارند؛ تحریم شرکت نفتکش ملی ایران به‌همراه ۵۸کشتی و ۲۷موسسه و نهاد وابسته به آن، تحریم چهار‌شرکت و یک‌شهروند ایرانی» و «بانک مشترک ایران و ونزوئلا؛ تحریم چندین‌شرکت و شخص که به ادعای آمریکا دخیل در برنامه هسته‌ای ایران بودند»، از جمله تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در طول هفت‌سال اخیر بود.
اما پس از توافق ژنو که قرار بود تحریمی هم از سوی آمریکا علیه ایران صورت نگیرد، در چندین نوبت دست به تحریم‌های دوباره شرکت‌ها، نهادها و افراد ایرانی زد. هرچند مقامات ایرانی این تحریم‌های ایران پس از توافق ژنو را برخلاف روح این توافق می‌دانند ولی طرف آمریکایی آنها را در راستای به‌روزکردن تحریم‌های پیشین دانسته‌اند.
طرحی ضد وتو
تهدیدهای «باراک اوباما»، رییس‌جمهوری آمریکا مبنی‌بر «وتو»ی تحریم‌های جدید علیه ایران دست‌کم اثری برای این مرحله از اقدامات کنگره‌نشینان نداشته؛ چرا که کمیته بانکی سنای آمریکا قرار است پنجشنبه پیش‌رو (٢بهمن/٢٢ ژانویه) پیش‌نویس طرح تحریم‌های بیشتر ایران را بررسی کند. آنطور که «المانیتور» گزارش داده، این طرح درنظر دارد تا درصورت عدم‌دستیابی ایران و گروه ١+٥ به توافق تا تیرماه سال آینده، تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کند. دو سناتور تندرو کنگره از طراحان اصلی این طرح هستند؛ «مارک کرک» سناتور جمهوریخواه و «رابرت منندز» سناتور دموکرات. هرچند «باراک اوباما» رییس‌جمهوری آمریکا تنها در یک‌هفته اخیر سه‌بار مستقیما کنگره را تهدید به «وتو»ی تحریم‌های جدید علیه ایران کرده است اما آنها همچنان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند.
البته این‌بار تلاش می‌کنند که با اکثریت آرا، امکان وتو را از اوباما بگیرند. طبق سند توافق موقت ژنو که آذرماه سال گذشته بین ایران و گروه ١+٥ به دست آمد، دولت آمریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رییس‌جمهوری و کنگره، از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد. شاید همین بند باشد که «اوباما» را مجبور کرده است تا در مقابل تهدیدهای کنگره، دست‌به‌کار شود.
٦ گام تحریمی
این طرح در شش‌گام طراحی شده است. گام نخست آن، چندروز پس از اتمام زمان ضرب‌الاجل دستیابی به توافق بین هفت‌کشور مذاکره‌‌کننده اجرایی می‌شود. یکی از نکات پیش‌نویس منتشرشده این است که هر مرحله از تحریم‌های جدید، به فاصله یکماه از یکدیگر است و هرمرحله درصورت نرسیدن به توافق بین این مراحل، مرحله بعدی به‌صورت خودکار اعمال می‌شود.
طبق برنامه‌ای که در این پیش‌نویس گنجانده شده، در صورت عدم توافق تا تاریخ ١٥تیر (ششم جولای)، در مرحله‌‌اول تحریم‌های معلق کنونی، فورا اجرایی می‌شود. این درحالی است که طبق توافق موقت ژنو، آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال تعهدات ایران مبنی‌بر محدودیت در برنامه هسته‌ای وظیفه دارند، تحریم‌های «صادرات پتروشیمی ایران»، «طلا و فلزات گرانبها» و خدمات مرتبط را معلق کنند. همچنین تحریم «صدور گواهی عرضه و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران»، «صدور گواهی بازرسی‌های مرتبط با ایمنی و تعمیرات در ایران» و خدمات مرتبط تعلیق شد. ایالات‌متحده نیز به‌صورت مستقل، متعهد شد «تحریم‌های صنعت خودرو» را اجرا نکند.
در مرحله‌دوم و کمتر از یکماه پس از اجرای مرحله نخست، درصورت دست‌نیافتن دو طرف به توافق تا تاریخ ١٢مرداد (سوم آگوست)، تحریم‌های بخش انرژی ایران (از‌جمله صادرات کاندنسیت، نفت کوره و...) تشدید می‌شود. در صورت عدم توافق تا تاریخ ١٦شهریور (هفتم سپتامبر)، کشورهای واردکننده نفت از ایران، باید میزان واردات خود را بیش از پیش کاهش دهند. پس از توافق ژنو، میزان صادرات نفت که به‌واسطه تحریم‌ها به زیر یک‌میلیون‌بشکه در روز رسیده بود، به رقمی بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز رسیده است. صادرات نفت ایران بین یک میلیون و ١٠٠هزار بشکه تا یک‌میلیون‌و٤٠٠هزار بشکه در نوسان بوده. گام‌چهارم از این طرح، به تاریخ ١٣مهر (پنج‌اکتبر) اشاره دارد که اگر تا آن تاریخ ایران و شش‌قدرت جهانی به توافق نرسند، نام‌های بیشتری به فهرست مقامات ایرانی تحریم‌شده از سوی آمریکا، افزوده می‌شود.
مرحله‌پنجم، مقرر می‌کند که اگر مذاکرات تا ١١آبان (دو‌نوامبر)، به نتیجه نرسد، بانک‌های خارجی مرتبط با بانک مرکزی ایران و تعدادی از نهادهای مالی ایرانی، در فهرست تحریم قرار می‌گیرند. گام‌ششم که گام نهایی طرح است، هدفی فراتر از گام‌های قبلی را مدنظر قرار می‌دهد. طبق این بند، اگر طرفین تا ١٦آذر (هفت‌دسامبر) به نتیجه نرسند، «صنایع راهبردی» اقتصاد ایران، از جمله خودروسازی، ساخت‌و‌ساز، مهندسی و معدن تحریم می‌شوند.
تعدیل؛ برای حمایت بیشتر
نسخه سرسختانه‌تر این طرح، دی‌ماه سال گذشته و پیش از اعلام اجرای توافق ژنو، قرار بود به رای گذاشته شود که این اقدام صورت نگرفت. اکثریت کنگره در آن زمان در اختیار دموکرات‌ها بود. در آن زمان هم «اوباما» علاوه بر اینکه روی رای منفی سناتورهای دموکرات حساب کرده بود، در دو نوبت کنگره را تهدید به «وتو» کرده بود. بنا به قوانین آمریکا، اگر یک قانون در کنگره با رایی کمتر از دوسوم نمایندگان سنا تصویب شود، رییس‌جمهوری می‌تواند آن را «وتو» و غیرقابل اجرا کند.
اما اگر طرحی با دوسوم و بیشتر از آن تصویب شود، رییس‌جمهوری ملزم به اجرای آن است و به اصطلاح، «ضد وتو» می‌شود. حالا با استناد به همین قانون، طراحان قصد دارند با جذب سناتورهای دموکرات کنگره، این طرح خود را «ضد وتو» کنند. «اوباما» طی یک هفته اخیر در سه‌نوبت و از تریبون‌های مختلف به رهبران جدید کنگره نسبت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران هشدار داده است. آنطور که «فارس» به نقل از «المانیتور» نوشته، طرح موجود، برخلاف نسخه پیشین آن، مفاد توافق نهایی را روشن نکرده و همین امر می‌تواند موجب شود تا تعداد حامیان دموکرات طرح افزایش یابد. به‌عنوان مثال در طرح جدید، بند جنجالی‌ای که ایالات متحده را ملزم می‌کرد در صورتی که اسراییل «وادار به اقدام نظامی مشروع در دفاع از خود علیه تهدید هسته‌ای ایران شد»، به حمایت نظامی از تل‌آویو بپردازد، از متن حذف شده است. این طرح همچنین بر خلاف متن پیشین که خواستار «برچیدن» «زیرساخت‌های غیرقانونی هسته‌ای» ایران شده بود، خواستار «به عقب راندن» این برنامه شده است.
همه تحریم‌های هسته‌ای آمریکا
سابقه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، به نخستین سال پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی بازمی‌گردد. اما تحریم‌های یک‌جانبه این کشور در مورد برنامه هسته‌ای ایران، از سال١٣٨٦ آغاز شد. البته پیش از آن‌هم آمریکا یکی از ستون‌های تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل درخصوص برنامه هسته‌ای ایران بوده است. اما تحریم‌های هسته‌ای یک‌جانبه آمریکا در ٩مرحله انجام شد که شدیدترین آنها در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ اعمال شد.
این تحریم‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و برخی از آنها نیز توسط کنگره آمریکا مصوب شد. «بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی»، «تحریم بانک توسعه صادرات ایران و بانک ملی ایران»، «تحریم شرکت‌های صادر‌کننده بنزین به ایران»، «تحریم ۲۲شرکت نفتی، انرژی و بیمه که توسط دولت ایران اداره می‌شود و در بخش‌های مختلف جهان از جمله لندن، سنگاپور و دوبی فعالیت می‌کنند»، «تحریم ۳۷شرکت اروپایی و پنج‌نفر از شهروندان ایرانی که گفته می‌شود، در بخش کشتیرانی ایران فعالیت دارند؛ تحریم ۲۴شرکت کشتیرانی بین‌المللی به‌علت تجارت با ایران»، «تحریم شرکت هواپیمایی ایران‌ایر و ممنوعیت معامله با این شرکت»، «تحریم ١٠شرکت کشتیرانی و برخی مقامات نظامی؛ تحریم بانک مرکزی، بانک تجارت؛ تحریم بانک دوبی به علت مراوده با ایران»، «تحریم ۵۰شرکت و موسسه مالی ایران که با وزارت دفاع ایران، نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، شرکت خطوط کشتیرانی ایران و سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی ایران همکاری دارند؛ تحریم شرکت نفتکش ملی ایران به‌همراه ۵۸کشتی و ۲۷موسسه و نهاد وابسته به آن، تحریم چهار‌شرکت و یک‌شهروند ایرانی» و «بانک مشترک ایران و ونزوئلا؛ تحریم چندین‌شرکت و شخص که به ادعای آمریکا دخیل در برنامه هسته‌ای ایران بودند»، از جمله تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در طول هفت‌سال اخیر بود.
اما پس از توافق ژنو که قرار بود تحریمی هم از سوی آمریکا علیه ایران صورت نگیرد، در چندین نوبت دست به تحریم‌های دوباره شرکت‌ها، نهادها و افراد ایرانی زد. هرچند مقامات ایرانی این تحریم‌های ایران پس از توافق ژنو را برخلاف روح این توافق می‌دانند ولی طرف آمریکایی آنها را در راستای به‌روزکردن تحریم‌های پیشین دانسته‌اند.
منبع: شرق
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
