به گزارش روز نو، امروزه در جهان موضوع قاچاق کالا تا حدود زیادی منتفی است ولی در کشور ما بنا به دلایل مختلف قاچاق کالا به‌عنوان یک معضل مطرح است.

تدوین و تصویب نخستین قانون مبارزه با قاچاق با عنوان قانون مجازات مرتکبین قاچاق در سال١٣١٢ گواه ریشه‌داربودن مشکل در کشور ماست.

با وجود اندیشه مبارزه با قاچاق از دهه‌های گذشته، مساله قاچاق کالا که بعد‌ها قاچاق ارز هم با آن همراه شد، ابعاد گسترده‌تر و پیچیده‌تری یافته است؛ تا جایی که رهبر معظم انقلاب با احساس خطر این پدیده مزمن و روبه‌گسترش در سال١٣٨١ فرمان تشکیل کانون مرکزی مبارزه با قاچاق را صادر کردند.

در بخشی از فرمان مقام معظم رهبری آمده است:" گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاههایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفاء کنند. کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی، نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذیربط دولتی باشد."

بی‌شک این فرمان، کامل‌ترین فرمانی است که در حیطه مبارزه با این پدیده شوم و مخرب تا به حال صادر شده است. ریزبینی و نکته‌سنجی‌های خاص در این فرمان کاملاً رسالت، اهداف و مأموریت تشکیل این کانون مرکزی که بعد از تشکیل به عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نام گرفت را روشن می‌‌کند.

علیرغم اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پشتوانه فرمان جامع و کامل رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و ترکیبی فراقوه ای یافت ولیکن به دلیل برخی مشکلات از جمله نداشتن قانون به روز و کارآمد، نتوانسته است به تناسب اهمیت ماموریت‌های محوله و تعریف شده خود واکنش نشان‌ دهد.

قانون هشتاد ساله مصوب 1312 به واسطه قدمت، تشتت ، پراکندگي و تعارضات متعدد ناکارآمد بوده و با این قانون امکان برخورد مقتضي و متناسب با معضل قاچاق به هيچ وجه ميسر نبود؛ لذا تدوین قانونی جامع و مانع توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شد و نهایتا در دی ماه 1392 به تصویب رسید.

قانون مصوب بعد از ابلاغ در اسفند ماه 1392 اجرایی شد و بنا بر اعلام مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مراحل تدوین آئین نامه اجرای آن نیز سپری شده و در حال حاضر ستاد از تمام ظرفیت‌های قانون در پیشبرد برنامه های راهبردی خود استفاده می‌کند.

به نظر می رسد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اجرای بدون تاخیر قانون مصوب نشان داده است عزم جدی و راسخ در قانونمند کردن فرایند تولید، ترانزیت و صادرات و واردات دارد تا در سال عزم ملی و مدیریت جهادی نقش خود را در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری ایفا کند.

باتوجه به اهمیت موضوع، در گفتگوهایی با تعدادی از نمایندگاه مجلس شورای اسلامی این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم.

برخورد با قاچاق کالا عزم ملی را می‌طلبد

ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده کلیبر در پارلمان، یکی از مشکلات برخورد با قاچاق کالا، قانون مدون بود که در اواخر سال گذشته این قانون مورد تصویب قرار گرفت. اجرای قانون با توجه به جدید بودن آن راهکارها و بودجه‌ها نو می خواهد که با دلسوزی که مدیران ستاد قاچاق کالا و ارز دارند، به صورت جهادگونه مشغول خدمت است.

وی افزود: برخورد با قاچاق کالا عزم ملی سه قوه را می طلبد که با قانون جدید امیدواریم روز به روز شاهد کم شدن قاچاق کالا باشیم،چرا که کمک به تولید است. هرچقدر در راه مبارزه با قاچاق کالا موفق عمل شود، عملاً به تولیدکنندگان داخلی کمک شده و تولیدات داخلی برای رقابت با کالا خارجی ارتقای کیفیت خواهند داد.

عدم همکاری قوا سبب استمرار اقتصاد پنهان می‌شود

کمال الدین پیرموذن عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس در خصوص قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: متاسفانه اقتصاد پنهان چیزی حدود 24 میلیارد دلار واردات و صادرات را در کشورمان کلید زده است.

وی خاطرنشان می‌کند: مسیری که نه از آن مالیات برای افزایش ثروت صورت می پذیرد و نه استاندارد ملاک عمل است، همچنین کیفیت و نهایتا لطمه به اقتصاد کشور می زند. امیدوارم تمامی صاحب منصبان در هر سه قوا روزنه های این اقتصاد پنهان را از هر طریق ممکن ببندند و از کانال قانونی اتفاقات خوبی صورت بپذیرد.

پیرموذن می افزاید: حالا که باید جایگزینی‌هایی برای اقتصاد وابسته به نفت پیدا کرد، زمان تکیه بر اقتصاد سالم و صادرات و واردات مناسب و شفاف است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون موفق بوده یا خیر؟ می گوید: اگر این قانون موفق بود، این معضل به این پر رنگی جلوه نمی کرد. استدعا دارم از همه نهادها که بدون هیچ تبعیضی عمل کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص عملکرد رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید: او درد را شناخته است اما عملکرد علیرغم همت او به لحاظ عدم همکاری میان بخشی در داخل قوای دیگر این اقتصاد پنهان استمرار دارد و به اعتقاد بنده، برای موفقیت کامل ضرورت حسن همکاری‌هایی سه قوا و میان بخشی داخل دولت باید صورت گیرد.

بخشی از دستگاه‌ها کم‌کاری می‌کنند

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناضر مجلس در شورای پول و اعتبار در خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید: یکی از راه‌های کمک به فعالیت‌های تولیدی  و صنعتی در کشور مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی می افزاید: قانون جدیدی که یکسال است به تصویب رسیده ظرفیت‌های جدید و بهتری را فراهم کرد که با جامعیت خوبی وضعیت قاچاق در کشور را بهبود ببخشد. این قانون اگرچه در دولت قبل نهایی شد و در دولت جدید اجرایی شد، تفاوت‌هایی را شاهد بودیم. به علت اینکه بنده ناظر ملموس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستم و در جلسات ستاد مرکزی شرکت می‌کنم از همان ابتدا اعلام کردیم که این قانون باید با هماهنگی تمامی دستگاه ها انجام شود، یعنی بخش خصوصی، دولت، صنایع صنعت و معدن و سایر دستگاه ها که در رابطه با بخش اقتصادی هستند، مانند گمرک و وزارت اقتصاد همگی درگیر این موضوع هستند.

پورابراهیمی در رابطه با اجرایی شدن این قانون می گوید: بخش‌هایی از این قانون اجرایی شده است، فقط مواردی از آئین نامه ها باقی مانده که به تصویب نرسیده است؛ بخشی از آن موفق بوده و بخشی هم که موفق نبوده به دلیل عدم همکاری و دقت در نهادهای ذیربط است (مثلا همه کالاها باید با کد وارد کشور شوند) متاسفانه شاهدیم بخش‌هایی از این قانون مانند کددار کردن کالاها عملیاتی نشده است.

این نماینده مجلس می گوید: اگر قانون به صورت دقیق اجرایی شود، از بخشی عظیم قاچاق کالا جلوگیری می شود.

وی در پایان اظهار می‌دارد: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملکرد خوبی داشته است با توجه به اینکه حجم کاری که از ابتدای دولت جدید وارد شد که همزمان با ورود وی به ستاد بود، این موضوع مقداری در کار وی خلل وارد کرد اما به خوبی مدیریت شد و بنده چیزی در عدم اراده مسئولین ستاد به هیچ عنوان ندیدم و چیزی که اثر منفی گذاشته، عدم همکاری سایر دستگاه‌هاست (از جمله نهادهای امنیتی، نظامی، اجرایی و سه قوای مربوطه).

ورود آسان کالاهای قاچاق به کشور!

محمد سعید اربابی عضو کمیسیون اقتصادی نیز در این باره می‌گوید: برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونی به مجلس پیشنهاد شد و سپس ایراداتی آن گرفته شد و باز ابلاغ شد.

وی می افزاید: این قانون در برخی بخش‌ها به تولید کشور کمک کرده است اما مشکلاتی نیز وجود دارد و کمیسیون قضایی مجلس به دنبال رفع این اشکلات است. قطعا سختگیری‌هایی شده است اما باز این‌ها کافی نیست، زیرا همچنان می‌بینیم که ورود کالای قاچاق در کشور وجود دارد و این واردات بی‌رویه مانعی بر سر تولیدات داخلی است.

اربابی تصریح می کند: از یک طرف سختگیری برای ورود کالاهایی است که قاچاق نیستند و از طرفی ورود آسان کالاهای قاچاق وضعیت اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کند.

درخواست از دستگاه‌های نظارتی

محمدعلی مددی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کشور می‌گوید: اقتصاد وابسته به نفت ایران مشکلاتی را به وجود آورده و دولت، مردم و تولیدکنندگان را با مشکلات عدیده‌ای روبه رو کرده است.

وی خاطرنشان می کند: مقام معظم رهبری راه برون رفت از این وضعیت را اقتصاد مقاومتی نام گذاری کردند؛ زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی نیز تکیه بر توانمندی‌های داخلی، حمایت از تولید داخلی و همچنین کاهش واردات است، یعنی قانون قاچاق کالا و ارز که در مجلس مصوب شد، یکی از راهکارهای قانونی برای مبارزه با واردات غیر قانونی و حمایت از صادرات مستقیم و تولید است.

مددی در ادامه می گوید: بنده شخصا از دستگاه‌های نظارتی خواهشمندم در راستای اعمال قانون دقت بیشتری داشته باشند تا مسائل و مشکلاتی که قاچاق کالا در کشور به وجود آورده است جلوگیری شود و این به طور کامل منتفی شود و در کنار آن حمایت مستقیم از تولید ملی بیشتر شود تا از این گرفتاری که وابستگی بودجه نسبت به نفت به وجود آورده، رهایی یابیم.

وی می افزاید: در مجلس نیز در تلاش هستیم تا بودجه کشور را بدون وابستگی به نفت به تصویب برسانیم. در حال حاظر وابستگی بودجه به نفت یک سوم است که منابع مالی را درنظر گرفتیم تا از طریق کم کردن سه دهک یارانه و علاوه بر آن منابع درآمدی معادن با مراکز نظارتی با این طریق بتوانیم بودجه‌ای بدون وابستگی به نفت مصوب کنیم تا مشکلات برطرف شود.

این نماینده مجلس در پایان می گوید: اگر این قانون که یکسال تصویب شده، درست و کامل اجرایی شود و با نظارت مستقیم دولت و دستگاه‌های مربوطه پیش برود، قطعا مفید خواهد بود.

رئیس جمهور فورا تدبیر کند

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: موضوع تصویب قانون تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به تجارب و زمینه‌های عملی تصویب شده است. بنابراین این امید می‌رفت که بعد از تصویب عملا به سرعت از جانب دستگاه‌های اجرایی مورد استقبال قرار گیرد و همچنین تمهیدات اجرایی نیز فراهم شود.

وی خاطرنشان می‌کند: هدف نشست‌هایی که اخیرا با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم در دو حوزه فراکسیون مرزی و نشست جمعی از صاحب نظران مجلس عملا موفقیت‌های این ستاد مشهود است، چراکه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد قاچاق به ایران وجود دارد که بخش عظیمی از آن‌ها مربوط به حوزه حامل‌های انرژی و مانند آن است که به صورت‌های مختلفی از شرکت‌های تابع دولت همچنین انجام روزانه قاچاق ۸۰۰ تن برنج به صورت کوله‌ای از خارج از کشور و تجمیع آن‌ها در داخل و بعد ازآن مدیریت آن‌ها در مراکز استان‌ها نشان می‌دهد که ما با موفقیت فاصله زیادی داریم.

ندیمی در ادامه می گوید: همینجا باید از همه دستگاه‌ها و در صدر آن‌ها از رئیس جمهور محترم تقاضا کنیم تا در این امر تدبیر کند، چرا که ستاد عزم این کار را دارد اما این کافی نیست، زیرا باید تمامی دستگاه‌ها همراهی لازم را داشته باشند تا با سرعت بیشتری اهداف قانون گذار در قانون تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرایط کشور در جهت حمایت از تولید و مدیریت تولید و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولید و جلوگیری از رانت خواری در این حوزه،  مدیریت شود.

او در پایان می گوید: از نظر بنده موفقیت‌ها در حد انتظار نیست؛ هر چند در مقایسه با گذشته از نظر روش برخورد به روش سیستمی نتایج موفقیت آمیز بوده اما از نظر دسترسی اهداف مورد انتظار فاصله‌ای بسیاری وجود دارد هر چند روش‌ها به صورت خوبی بوده اما نتایج با مطلوبیت فاصله زیادی دارد.

مسئولان باید یه قانون مبارزه به قاچاق اعتقاد داشته باشند

مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود در خصوص وضعیت قاچاق کالا و ارز می‌گوید: متاسفانه رقم و حجم قابل توجهی از قاچاق کالا و ارز از مبادی رسمی انجام می‌شود؛ بنابراین اجرای این قانون که می‌تواند بسیاری از چالش‌های مربوط به این موضوع و منافذی که باعث می‌شود سوء استفاده گران بتوانند به راحتی نفوذ کنند و از این راه پول باده آورده زیادی به جیب بزنند تاثیر گذار باشد.

وی تاکید می کند: اجرای این قانون می‌تواند موثر و مفید باشد، البته به این خاطر بر "اجرای" این قانون تاکید می‌کنم که ما قوانین جامع زیادی داریم که به دلیل عدم اجرا متاسفانه هم زحمات مجلس و دولت را به باد داده است و همین که این معضل به قوت خود باقی است.

این نماینده مجلس توضیح می دهد: بنابراین اگر این قانون درست و کامل اجرا شود هم در خصوص ۱۸ دستگاه اجرایی که در بحث قاچاق کالا و ارز دخیل ذینفع و به نوعی مسئول و پاسخگو هستند، می‌توانند بیشتر توسط نهادهای نظارتی در معرض نظارت قرار بگیرند ولی متاسفانه آن‌ها هم به دلیل ضعفشان در قضیه ورود و قاچاق کالا و ارز از طریق مبادی رسمی مسئول و مقصرند.

وی ادام می دهد: این قانون همین که در هر صورت جلوی عذر و بهانه تراشی‌ها را می‌بندد و همچنین می‌تواند ابزار خوبی هم برای این ۱۸ دستگاه اجرایی که مسئول کنترل مبادی ورودی هستند و هم سازمان امنیتی و نظارتی را تقویت و حمایت می‌کنند که از این طریق می‌توانند اعمال نظارت کنند و دستگاه قضایی را هم قانون مربوطه مجازات نیز پیش بینی شده است (دست دستگاه قضایی را باز می‌گذارد تا مجازاتی متناسب با جرایم که در این حوزه مشاهده و انجام می‌شود صورت گیرد) تا زمینه برخورد قاطع‌تر و عدم تقلید این جرایم در این حوزه فراهم شود. این قانون موفق بوده؟ به دلیل برخی ضعف‌ها و خلا‌های قانونی و نظارتی متاسفانه در این حوزه شاهد جرایم زیادی بودیم و این قانون در صورتی که درست اجرا شود و مسئولینی باشند که اعتقاد به این قانون داشته باشند و قویا اجرا کنند می‌تواند تاثیر گذار باشد.پ

وزارت صنعت پروژه کدگذاری را اجرایی کند

محمد تقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی می گوید: طبیعتا یکی از مشکلات مهم در کشورمان بحث قاچاق است که به نحوی حجم بالایی از اقلام بازار را تامین می‌کند، متاسفانه بعضی از اقلام نیز از طریق کانال‌های رسمی وارد کشور می‌شود.

توکلی خاطرنشان می‌کند: زمانی که کالایی وارد می‌شود هم عواید دولتیش پرداخت می‌شود و همین که بازتاب آن در بازار مخالف منافع تولید داخلی است، یعنی تولیدکنندگان داخلی با هر قیمتی که کالای خود را تولید کنند با توجه به وضعیت رقابتی (و بحث داخلی و خارجی بودن کالا) این عمل باعث می‌شود وضعیت اقتصادی به هم بریزد و تعادل و تنظیم بازار از تولید داخلی گرفته شود.

توکلی در ادامه می‌گوید: این موضوع باید به شدت باید مورد پیگیری قرار گیرد و قانون تصویب شده به درستی اجرا شود، همچنین نظارت و کنترل‌ها افزایش یابد و مبادی ورودی به هر نحوی بازرسی وشناسایی شود.

وی ادامه می دهد: کارهای دیگری همچون کدگذاری (شناسنامه کالا محسوب می‌شود) توسط وزارت صنعت و معدن صورت گیرد تا کشور از دو جهت یعنی حقوق دولتی و تولید داخلی متضرر نشود زیرا این دو لازم ملزوم اقتصاد کارآمد کشورمان هستند.

این عضو کمیسیون کشاورزی می‌گوید: حالا که شعار اقتصاد مقاومتی را سر می‌دهیم، بنابراین باید به آن عمل کنیم و تکلیف این موضوع سریعا روشن شود.

وی در رابطه با موفقیت این قانون می‌گوید: قانونی که یکسال است تصویب شده و عملا به علت برخی مشکلات در برخی بخش‌ها در اجرا موفق نبوده است، زیرا شما هر نوع کالای خارجی را در بازار مشاهده می‌کنید؛ از البسه گرفته تا الکترونیکی و مواد خوراکی که متاسفانه بعضا بی‌کیفیت هستند (استاندارد ندارند) و سلامت مردم کشورمان را به خطر می‌اندازد.

این نماینده مجلس در پایان می‌گوید: بعضی کالا‌ها حتی نیاز به بررسی و آزمایش دارند و قانون در این مورد پیش بینی نکرده است.

آمارهای وزارت اطلاعات نگران کننده است

سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار می دارد: در هفته قبل به عنوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مسئولان اقتصادی وزارت اطلاعات نشستی داشتیم و بحث عمده ما نیز قاچاق کالا بود؛ به علت اینکه قاچاق کالا حجم بسیار بالایی است و آمار و ارقامی که مسئولان اقتصادی وزارت اطلاعات اعلام می‌کردند، بسیار نگران کننده بود.

وی خاطرنشان می کند: قاچاق کالا سبب به هم ریختن نظم و ثبات اقتصادی می‌شود؛ باتوجه به اینکه تمامی کالاهای وارداتی از کانال‌های گمرک وارد نمی‌شود؛ به همین جهت گمرک نمی‌تواند نظارت و کنترل بر این واردات داشته باشد.

تقوی می‌افزاید: باید تمهیدات و راهکارهای دیگری مورد بررسی قرار گیرد تا اقتصاد کشور از این چالش رهایی یابد؛ بنابراین اگر قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا هم اجرایی می‌شود با مشکلاتی رو به رو است، زیرا مبارزه با قاچاق کالا باید به صورت سیستمی صورت بگیرد.

وی در پایان تصریح می کند: می‌توان گفت این مصوبه هنوز کارکرد عملی خود را نشان نداده که آن هم به دلیل پیش بینی نشدن مقدمات اجرای قانون است.

قانون مبارزه با قاچاق باید به طور کامل اجرا شود

عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی نیز می گوید: ضعف جدی ما در تولید داخلی و ملی بحث ورود کالا‌ها به داخل کشور است که نتوانستم موفق عمل کنیم و مدیریت خوبی داشته باشیم.

وی می افزاید: حجم بسیار زیادی از گردش مالی تجارت به صورت غیر رسمی را به خود اختصاص داده است. آمار‌ها در این زمینه متناقض‌اند، گاهی اوقات گفته می‌شود یک سوم حجم کل تجارت خارجی ما را تشکیل می‌دهند که به آن اعتمادی ندارم.

پاپی‌زاده در خصوص پیامدهای قاچاق کالا می‌گوید: قطعا واردات کالا از چند جهت برای کشور زیان دارد؛ اول اینکه تولید داخلی را با مشکل جدی روبه رو می‌کند و برنامه ریزی‌های اقتصادی را بهم می‌ریزد (واردات قانونی که اتفاق می‌افتد حسنش این است که می‌دانیم میزان آن چقدر است و چقدر در کشور تولید می‌شود و آن را با نیاز داخلی مطابقت می‌دهیم) اما کالاهای قاچاق علاوه بر اینکه ما را از این برنامه ریزی دور می‌کند، باعث می‌شود که یکسری کالای بی‌کیفیت وارد بازار شود و یک شکست قیمتی را ایجاد کند.

وی ادامه می دهد: همچنین در رقابت با کالای داخلی که با کیفیت است (ممکن است به قدری هزینه کیفیت بالا باعث شود قیمت تمام شده بالا برود) ورود کند و بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد و همچنین به تولید داخلی آسیب جدی وارد کند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه می‌گوید: بحث دیگر، کیفیت این کالاهاست که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد؛ بعضا شاهد آسیب‌هایی (خطر برای سلامت جامعه) که از سوی کالاهای غیر استاندارد که به صورت قاچاق وارد می‌شوند، هستیم.

پاپی‌زاده در رابطه با این راه حل این معضل می‌گوید: باید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به طور کامل و جدی اجرایی کنیم تا بتوانیم از کالاهای وارداتی تعرفه و عوارضی را که باید اخذ شود، دریافت کنیم؛ این اتفاق به نفع بودجه عمومی کشور و نیز سیاست حمایتی از تولید ملی خواهد بود و از طرف دیگر درآمد زایی در بودجه عمومی کشور است.

وی اظهارمی‌دارد: اگر نتوانیم جلوی قاچاق کالا را بگیریم و بدون اینکه کالا عوارضی را پرداخت کند، به راحتی وارد کشور شود، بنابراین این کالاهای قاچاق یک قدم از کالاهایی که قانونی وارد کشور شده است و یا در داخل تولید شده (خصوصا تولید داخلی) جلو می‌افتد؛ چرا؟ چون که با عدم پرداخت عوارض و تعرفه‌های وضع شده قانونی می‌توانند قیمت خود را پایین بیاورند و در واقع تعادل بازار را به نفع خودشان برهم بزنند (علاوه بر اینکه این کالا‌ها بی‌کیفیت هم هستند و بعضا دولت باید هزینه‌هایی را برای کسب سلامتی دوباره مردم متحمل می‌شود) اینجا تولیدکننده ما با وجود تمام مشکلات اقتصادی و همچنین با وجود اینکه همه مواد اولیه را توانسته از بازار قانونی تهیه کند و با قوانین داخلی تطبیق داده و سلامت مردم را نیز تامین کرده است، نمی‌تواند با قیمت‌های ناعادلانه‌ای که به این شکل به وجود می‌آید، رقابت کند.

وی در پایان می‌گوید: اساسا کشورهایی که نتوانند واردات کالا را به داخل کشورشان مدیریت کنند، تولید داخلی خود را از دست می‌دهند و آرام آرام با از بین رفتن زیر ساخت‌های تولید به همین وارداتی که روز به روز در حال افزایش است، وابسته می‌شوند. امیدواریم با قانون جدید قاچاق کالا باعث رشد و شکوفایی تولید شویم.

برخورد قهری حلال مشکلات نیست

در همین حال، عطا اله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: نمی‌گویم که این قانون وضع شده بی‌تاثیر بوده است اما به دلیل اینکه ساختار اقتصاد ما مشکل دارد و باید راه حلی برای آن اندیشید، به اعتقاد بنده برخورد قهری حلال مشکلات نیست.

وی خاطرنشان می‌کند: دلیل منطقی و کار‌شناسی اینکه تا زمانی که شرایط اقتصاد کشور را مهیا نکنیم و استراتژی نوینی را براساس ساختاری کاملا سالم و رقابتی در داخل کشور ایجاد نکنیم، یعنی بخش خصوصی توانمندی شکل بگیرد و در بازار به شکل رقابتی ظاهر شود، تحقق نیابد بحث قاچاق همچنان ادامه خواهد داشت.

حکیمی تصریح می‌کند: همچنین به علت اینکه مرزهای ما وسیع و گسترده است طبعا مشکل است که بتوان جلوی قاچاق را به آسانی گرفت؛ بنابراین به جای افزایش دادن رفتارهای قهری باید راهکارهای کاملا علمی و کار‌شناسی را تعریف کنیم، یعنی اینکه شرایط را در داخل به نحوی فراهم کنیم که سرمایه گذاران بخش خصوصی راغب به سرمایه گذاری شوند. به وجود آمدن این شرایط کمک می‌کند تا با قاچاق کالا در کشور مبارزه کنیم و موفق شویم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار می‌دارد: فرقی نمی‌کند که این قانون باشد یا هر قانون دیگری؛ ما در طول سال‌های گذشته کسری قانون نداشتیم و هیچ دولتی نخواسته که در این حوزه کار نکند همه دولت‌ها تلاش خود را کرده‌اند و مجلس هم پشت سر هم قانون‌هایی تصویب می‌کند و اصلاحیه می‌‎دهد و شورای نگهبان هم همراهی می‌کند.

وی در پایان می‌گوید: با تمام این صحبت‌ها هنوز مشکل قاچاق حل نشده است به اعتقاد بنده این مشکل ریشه‌ای باید به صورت ساختاری حل شود.

قانونی در جهت حمایت از تولید و مصرف کننده

با این وجود، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: این قانون به ورود و خروج کالا‌ها نظم و انضباط می‌دهد و در جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده گام برمی‌دارد.

وی می‌افزاید: زمانی که کالایی قاچاق می‌شود، مشخص نیست که از کیفیت و استانداردی برخوردار است یا خیر؛ چه بسا اینکه با مارک‌های متفاوت و شرکت‌های متفاوت اما با یک برند معروف به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و پشتوانه نظارتی بر این کالا‌ها و خدمات پس از فروش آن‌ها وجود ندارد. بنابراین این قانون می‌تواند وسیله‌ای برای جلوگیری از قاچاق کالا که به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان و همچنین اقتصاد کشور عمل می‌کند باشد.