اخیرا صحبتهایی از تلاش برای بازگرداندن مبالغ اختلاس‌شده به خزانه دولت به میان آمده است. دو میلیارد و 700 میلیون دلار مبلغی نیست که مشکلات اقتصادی کشور را حل کند اما مسئله آن است که وقتی در یک کشور اختلاس و اقدامات خلاف قانون در زمینه اقتصادی رخ داده، باید راه تکرار بر آن بسته شود زیرا بدترین تاثیری که تخلفات اقتصادی می‌تواند در جامعه داشته باشد این است که افراد کارآفرین به معنای واقعی و افرادی که می‌توانند در بخش تولید و اقتصادی کمک کنند و منجر به پیشرفت کشور شوند را دچار یأس و ناامیدی می‌کند چون مشاهده می‌کنند عده‌ای بدون آنکه زحمتی به خود دهند میلیاردها تومان پول به جیب می‌زنند، مضاف بر آنکه این امر اصولا اثر نامطلوبی در افکار عمومی جامعه دارد. لذا پاسخ این سوال را که «چگونه افرادی می‌توانند به راحتی چنین دست به اختلاس و رانت بزنند؟» را تنها می‌توان در ضعف دولت نسبت به کنترل و نظارت مناسب بر امور جستجو کرد. باید گفت در دولتها پرداختن به مباحث اصلی بروز مفاسد اقتصادی بیشتر دارای اهمیت است و لذا اگر عزمی وجود دارد باید تدابیری برای بستن گلوگاه های اصلی اندیشیده شود. در این بین، مهم آن است که در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؛ همچنین نباید فراموش کرد دولت خود محملی است برای بروز فساد؛ به عبارت دیگر مادامی که همه امور در اختیار دولت باشد و بخش اعظمی از بودجه در دستان دولت قرار گیرد بدیهی است که محلی می‌شود برای دور زدن قوانین. این در حالی است که اگر فضا برای بخش خصوصی باز شود و بتواند رقابت کند، زمینه برای بروز اختلاس بسته‌تر خواهد بود. برای اثبات این موضوع تنها کافی است نیم‌نگاهی به سیستم بانکی کشور داشت. اگر امروز بانکهای کشور به معنای واقعی خصوصی شده بودند نباید چنین اختلاسهایی بروز می‌کرد، یا یکی از مهمترین گلوگاه های بروز رانت در حوزه نفت است؛ حال این سوال پیش می‌آید چگونه شخصی می‌تواند راسا نفت را صادر و آن را به دیگر کشورها بفروشد؟! این مجوز را چگونه وزارت نفت در اختیار این فرد قرار داده است. قطعا اینگونه نیست که نتوان در برابر چنین تخلفاتی ایستاد و به هر حال پیدا کردن منشأ اصلی چندان کار دشواری نیست. بسیاری از مشکلات، ناشی از قوانین و مقررات است چرا که این قوانین از یک‌سو به صورتی پیچیده و دست و پا گیر عمل کرده و باعث می‌شوند برخی بتوانند از آن سوءاستفاده کنند و از سوی دیگر به دلیل دست و پاگیر بودن موجب می‌شود راه برای ورود بخش خصوصی و رقابت با آنها تنگ شود. بنابراین نیاز است تا بار دیگر قوانین و ساختار اداری دولت از بالا تا پایین مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود در چه مواردی خلأ یا ایراد وجود داشته که متخلفان توانسته‌اند از آن سوءاستفاده کنند و اختلاسهایی با رقم های کلان پدید آورند. با این حساب هرازگاهی سخن گفتن در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی و حتی همراه ساختن آن با هیجانات نمی‌تواند مشکلی را از پیش رو بردارد. یکی از مهمترین راهها برای پیشگیری از بروز مفاسد، بدون شک گسترش بخش خصوصی است بدین معنا که هر چقدر بخش خصوصی قوی‌تر شود و البته دولت شفاف‌تر عمل کند زمینه بروز تخلفات کمتر خواهد شد. در این زمینه به ویژه در رابطه با بانکها اطلاعات محرمانه معنا ندارد؛ چرا کسی نباید بداند برای مثال افرادی هستند که 100میلیارد تومان وام می‌گیرند در حالی که این پول، سپرده‌های مردم است. بنابراین خصوصی‌سازی و شفاف‌سازی را می‌توان دو اصل اساسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست. 

* اقتصاددان و استاد دانشگاه