سخنگوی وزارت کشور: انتصاب معاونت سیاسی وزارت کشور در مراحل جدی است

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با حضور نماینده همه گروه‌ها مورد بررسی قرار گرفت که این قانون مربوط به دهه ۶۰ بود و با شرایط کنونی نیازمند تغییر بود.

به گزارش روزنو،حسینعلی امیری در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه صبح امروز در محل وزارت کشور برگزار شد٬ درباره انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور عنوان کرد: معاونت سیاسی وزارت کشور معاونتی مهم است این معاونت مسئول مستقیم برگزاری انتخابات، بررسی موضوع احزاب و گروه‌های سیاسی و تقسیمات کشوری است.

وی افزود: بعد از اینکه آقای میرولد از این معاونت رفتند سرپرستی آن به عهده من گذاشته شد و در بخشی از موارد نیز شخص خود وزیر به مسائل رسیدگی می‌کند. ما نیز امیدواریم هر چه زود‌تر معاون سیاسی منصوب شود.

سخنگوی وزارت کشور در ابتدای نشست امروز خود در تشریح عملکرد این وزارتخانه عنوان کرد: وزارت کشور بعد از استقرار دولت تدبیر وامید و انتخاب آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور در اولین اقدام خود مدیران بخش‌هایی را که مورد نیاز بود را تغییر داد اولین بخش‌هایی که تغییرات در آن صورت گرفت٬ استانداری‌های کشور بود.

وی با اشاره به اینکه ۳۱ استاندار در این روند تغییر کردند گفت: این تغییرات با تعامل وزارت کشور با نماینده ولی‌فقیه، نمایندگان مجلس، ‌نخبگان و اعضای ستاد انتخاباتی دولت انجام شد.

امیری تاکید کرد: توصیه وزیر کشور به استانداران توجه به رفاه و معیشت مردم بود٬ به همین دلیل تصمیم گرفته شد هر استاندار برنامه‌ای برای توسعه استان با واقعیت سنجش کمی و کیفی ارائه دهد.

امیری افزود: بخش‌های ستادی اعم از معاونت‌ها و مدیرکل‌ها نیز تغییر کرده و منصوب شدند.

وی ادامه داد: جلسه شورای معاونان هر هفته برگزار می‌شود، ‌برنامه‌ها اعلام، ‌بررسی و در ‌‌نهایت مورد تصویب قرار می‌گیرد و مصوبات این جلسه به عنوان برنامه اجرایی هفته کاری وزارت کشور در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور گفت: مسئولیت سیاسی داخل کشور بر وزارت کشور است به همین دلیل باید از بحث‌های حاشیه‌ای که منابع و نیروی انسانی را بر مسیر غیرلزوم هدایت کند پرهیز شود٬ چرا که وقتی امنیت وجود داشته باشد در سایه آن عدالت و توسعه رخ می‌دهد.

این مقام مسئول در وزارت کشور گفت: در ادامه فعالیت‌های این وزارتخانه احزاب و تشکل‌های سیاسی فعال شدند کنگره‌‌هایشان برگزار می‌شود و روزنامه‌ها آزادنه به انجام امور می‌پردازند و دولت هم عنوان کرده که از نقد منصفانه استقبال می‌کند.

امیری تاکید کرد: قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با حضور نماینده همه گروه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. این قانون مربوط به دهه ۶۰ بود و با شرایط کنونی نیازمند تغییر بود.

امیری گفت: برای اصلاح قانون احزاب دبیران احزاب و گروه‌های سیاسی دعوت شدند٬ نشست‌هایی دراین باره برگزار شد و در‌‌نهایت لایحه پیش‌نویس قانون احزاب وگروه‌های سیاسی به دولت تقدیم شد که امیدواریم این لایحه خارج از نوبت بررسی و زود‌تر به مجلس ارسال گردد.

وی همچنین درباره تدوین قانون سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) نیز گفت: در تابستان گذشته رئیس جمهور در وزارت کشور با نماینده سمن‌ها جلساتی برگزار کرد که مهم‌ترین خواسته این گروه‌ها تدوین قانون مربوط به سمن‌ها بود معاونت اجتماعی پیشنویس این لایحه را تهیه کرده و این لایحه نیز به دولت ارسال شده است.

امیری در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه شنیده شده صالحی امیری برای معاونت سیاسی از سوی رئیس جمهور به وزیر کشور پیشنهاد شده اما رحمانی فضلی در این مورد مقاومت نشان می‌دهد٬ گفت: راجع به معاونت سیاسی افرادی مطرح هستند و بین وزیر کشور و مقامات دولت در این مورد صحبت‌هایی شده است.

وی گفت: در مورد افرادی که برای معاونت سیاسی مطرح هستند باید بگویم برخی از اسامی که در رسانه‌ها می‌آید صحت داردو برخی نیز درست نیست بنده در جلسات وزیر با مقامات دولت حضور ندارم و نمی‌دانم که در این جلسات چه گذشته است.

امیری خاطر نشان کرد: موضوعی که می‌توانم با اطمینان بگویم این است که بحث انتصاب معاونت سیاسی وزارت کشور در مراحل جدی قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بحث معرفی صالحی امیری را تایید می‌کنید گفت: همانطور که گفتم من در جلسه وزیر کشور با اعضای دولت حضور نداشتم و در جریان ریز اتفاقات جلسه نبودم به هر حال معرفی معاونت سیاسی وزارت کشور ملاحظاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا٬ مبنی براینکه وزارت کشور برای انتخابات شورایاری‌ها چه اقداماتی خواهد داشت گفت: در ماده ۷۱ قانون فعالیت شورا‌ها ایجاد انجمن‌ها به عنوان یکی از وظایف شورا‌ها ذکر شده به عبارت دیگر برداشت قانون این بوده که شورایاری‌ها انجمن محسوب می‌شود.

وی افزود: در قانون شورا‌ها ما مبحثی نداریم که برای شورایاری‌ها انتخابات برگزاری کنیم٬ برگزاری انتخابات نیاز به قانون دارد.

امیری تاکید کرد: من به اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم گفتم با توجه به اینکه قانون اساسی یکی از راه‌های ارائه لایحه به مجلس را شورایعالی استان‌ها می‌داند٬ شما می‌توانید طرح برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را با فوریت به مجلس بدهید و در صورت تصویب مجلس ما هم آن را اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: در شرایط فعلی وزارت کشور مجری قانون است و نمی‌تواند خارج از قانون اقدام کند.

امیری ادامه داد: در حال حاضر این ظرفیت قانونی برای اینکه وزارت کشور انتخابات شورایاری‌ها را برگزار کند وجود ندارد٬ انتخابات لوازمی دارد که یکی از این لوازم نظارت است وقتی قانون تصریحی در برگزاری انتخابات ندارد چه کسی می‌خواهد بر آن نظارت کند.

وی با تاکید براینکه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها نیاز به تصریح قانونی دارد٬ گفت: ما هر چیزی را که تبدیل به قانون بشود با کمال میل اجرا خواهیم کرد اگر قانون بگوید که انتخابات شورایاری‌ها باید برگزار شود٬ حتما اجرا می‌کنیم.

حسینعلی امیری در نشست خبری خود در خصوص موافقت وزارت کشور با حزب اعتدالگرایان و اینکه اعضای حزب اتحاد ملت ایران را اعضای حزب مشارکت تشکیل می‌دهند٬ گفت: بنای ما در کمیسیون ماده 10 احزاب این بود که هر دوشنبه تشکیل جلسه بدهیم٬ اما با پیشنهاد دو نماینده قرار شد که به دلیل بررسی بودجه جلسات ما هر 15 روز یک‌بار برگزار شود. معمولا 24 ساعت قبل دستور کار کمیسیون به اعضای آن اعلام می‌شود و کمیسیون ماده 10 احزاب فارغ از تبارشناسی٬ پرونده‌های احزاب سیاسی را طبق قانون مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

وی گفت: طی روزهای گذشته٬ کمیسیون به احزابی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب مجوز داد؛ ما به اینکه متقاضی کیست توجه نمی‌کنیم٬ معیار ما قانون است هر کسی را که واجد شرایط قانونی نباشد٬ چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا کنار می‌گذاریم و هر کس که واجد این شرایط باشد٬ باید از حقوق قانونی خود بهره‌مند گردد.

امیری یادآور شد: حضور ذهن ندارم در مورد حزب اعتدالگرایان در کمیسیون ماده 10 احزاب صحبتی شده باشد٬ اما موضوع حزب اتحاد ملت ایران از هفته های قبل در دستور کار کمیسیون است و کمیسیون در حال بررسی کارشناسی این مسئله است. استعلامات لازم برای متقاضیان تشکیل این حزب به عمل آمده اما پاسخ آن هنوز به دست ما نرسیده است.

وی افزود: مطمئن باشید که ملاک ما قانون است. اما حزبی که قانونا منحل می‌شود؛ اعضای آن با همان عنوان و مرامنامه نمی‌توانند تقاضای تاسیس حزب داشته باشند٬ اما با مرامنامه و عنوان دیگر به شرطی که اعضا محرومیت از حقوق اجتماعی مانند ایجاد حزب و فعالیت حزبی را نداشته باشند٬ مشکلی ندارد و آنها می‌توانند حزب دیگری را تشکیل دهند.