تکرار داستان پور محمدی و جنتی این بار در وزارت کشور دولت روحانی؟!
داستان معاون سیاسی وزارت کشور در دولت یازدهم پایان ندارد. بعد از استعفای کاظم میرولد و مدتها سرپرستی حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور بر مسائل سیاسی این وزارتخانه، اکنون فهرستی از گزینه‌ها مطرح شده است و تاکید می‌شود رئیس‌جمهور بر یکی از آنها اصرار دارد. گزینه‌ای که رسیدن آن به معاونت سیاسی وزارت کشور هم به معنای علنی شدن دخالت صریح رئیس‌جمهور در عزل و نصب معاونان وزرا است و هم پایان ماه عسل مجلس و وزارت کشور.
به گزارش «تابناک»، اگر چه وزارت کشور در ابتدای کار دولت روحانی سهم نیرویی نزدیک به اصولگرایان شد و اعلام کرد که تمرکز این وزارتخانه بر مسائل عمرانی خواهد بود ولی از همان ابتدا درخواست نیروهای اصلاح‌طلب برای در اختیار داشتن معاونت سیاسی وزارت کشور بر این وزارتخانه سایه افکند.
پس از مدتها اختلاف بر سر معاون سیاسی وزیر کشور که در قالب استعفای میرولد اولین معاون سیاسی وزارتخانه در خرداد گذشته و در میان انبوه اخبار ضد و نقیض اوج گرفت، اکنون نام اصلاح طلبانی مطرح است که به دلیل سوابقشان و با طرح اتهاماتی مورد مخالفت تند اصولگرایان مجلس قرار گرفته اند.
رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان در خبری که نمی‌توان از صحت ان مطمئن بود، از اصرار رئیس‌جمهور بر انتصاب گزینه خود خبر می‌دهند تا خاطره اصرار محمود احمدی‌نژاد بر برکناری علی‌جنتی معاون سیاسی وزارت کشور دولت نهم زنده شود که سرانجام به خروج پورمحمدی از دولت نهم منجر شد.
اکنون روشن نیست که با توجه به خاستگاه سیاسی رحمانی فضلی وی چه اندازه در برابر انتصاب این گزینه ها مقاومت خواهد کرد و آیا این مقاومت بر سرنوشت وزارت رحمانی فضلی تاثیری خواهد داشت یا خیر.
ولی تیره شدن روابط رحمانی فضلی و مجلس اصولگرا در پی انتصابی که بیرون از وزرات کشور دیکته شده باشد، قطعی به نظر می‌رسد. شدت مخالفت اصولگرایان مجلس با برخی از گزینه ها و مواضع خاص سیاسی آنان چیزی نیست که جناح منتقد دولت به راحتی با آن کنار بیایند به ویژه این که تا برگزاری انتخابات مجلس آینده تنها حدود یک سال باقی مانده است.
رحمانی فضلی که به واسطه معاونت علی لاریجانی در صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و نیز مسئولیت در دیوان محاسبات در دوره‌ای که لاریجانی ریاست مجلس را بر عهده داشته نزدیک‌ترین وزیر دولت به رئیس مجلس محسوب می‌شود، از نقاط مهم اتصال اصولگرایان نزدیک به رئیس مجلس از سویی و دولت یازدهم از سوی دیگر است و نقش پررنگی در آینده کیفیت رابطه آنها خواهد داشت.
باید منتظر ماند و دید که اصرار تکراری دولت بر وزارت کشور برای انتصاب معاون سیاسی مورد نظر خود چه آینده‌ای را برای وزیر کشور رقم خواهد زد. از سویی اصلاح‌طلبان هر روز یک گزینه جدید برای این پست مهم معرفی می‌کنند، از سویی وزیر کشور فعلا قصد کوتاه آمدن از مواضع خود در حوزه مسئولیتش را ندارد و از سوی دیگر رئیس‌جمهور در معرض فشار برخی از هواداران اصلاح‌طلبان و به ویژه مقامات سابقی است که بارها تاکید کرده‌اند در حوزه انتصابات در استانها توقع بیشتری از رئیس‌جمهور داشته‌اند. همه اینها که تصمیمشان را بگیرند تازه باید منتظر واکنش مجلس بمانند.
