یکی از ظرفیتهای قانون اساسی که مغفول هم مانده همه‌پرسی است و غالب مدیران کشور و برخی نمایندگان، به این ظرفیتها در زمان و موقعیتهای خاص توجه نکرده‌اند. اگر اندکی به گذشته برگردیم اوایل سال1376 و 18سال پس از تصویب قانون اساسی برای اولین بار آقای سیدمحمد خاتمی در شعارهای انتخاباتی خود اجرای قانون اساسی را مطرح کردند و به هرکجا که سفر می‌کردند با نشان دادن قانون اساسی اعلام می‌داشت: هدف ما اجرای مفاد این کتابچه (قانون اساسی) است با این حال از قانون اساسی و ظرفیتهای آن در دوره ایشان به جهت مخالفت‌هایی که به وجود آمد و قرار گرفتن دوران ریاست جمهوری وی بین دوران دو مجلس پنجم و هفتم عملا وی نتوانست توسعه سیاسی موردنظر خود را با حمایت مجلس به سامان برساند. طرح مراجعه به آرای عمومی مردم یا همه‌پرسی از طرف رئیس‌جمهور در سخنرانی خود در اجلاس اقتصادی نه «ذنب لایغفر» است، نه امری خلاف قانون. زیرا قانون اساسی در اصل59 پیش‌بینی کرده که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم باشد. در این اصل قید شده است مراجعه به آرای مردم باید به تصویب دوسوم کل نمایندگان مجلس یعنی همان تعدادی که برای رسمی شدن جلسات لازم است، برسد. درواقع قانون اساسی مراجعه به آرای عمومی را در دو حالت پیش‌بینی کرده است. یک حالت جنبه تقنینی «قانونگذاری» دارد و یک حالت آن جنبه تأییدی. در حالت قانونگذاری که در اصل59 آمده؛ براساس اصل قانون عادی که در سال1368 به تصویب مجلس رسیده، رئیس‌جمهور یا 100نفر از نمایندگان مجلس می‌توانند درخواست مراجعه به آرای عمومی یا همه‌پرسی را به مجلس پیشنهاد نموده و در صورت تصویب مجلس همه‌پرسی با نظارت شورای نگهبان صورت پذیرد. درصورت تأیید شورای نگهبان نظر مردم که در قالب «آری یا خیر» خواهد بود در صورت مثبت بودن نظر اکثریت مردم عنوان قانونی پیداکرده و مانند قوانین دیگر لازم‌الاجرا خواهد شد؛ اما در حالت دوم که جنبه تأییدی دارد، در اصل177 قانون اساسی اشاره شده که هرگاه ضرورت بازنگری درقانون اساسی مطرح شود این بازنگری توسط مقام معظم رهبری به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیبی که در این اصل پیش‌بینی‌شده ارجاع می‌شود و مصوبات شورا ازطریق مراجعه با آرای عمومی باید به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان درهمه‌پرسی برسد و استثنایی که دراین مورد وجود دارد تأیید شورای نگهبان است که برخلاف اصل59 قانون اساسی در این مورد لازم نیست زیرا مصوبه پس از تأیید و امضای رهبری به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. به همین جهت قانون اساسی برای اینکه در آینده با مشکلات روبرو نشود پیش‌بینی‌های لازم را به عمل‌آورده و همه ظرفیتهای ممکن ازجمله بازنگری در قانون اساسی را مدنظر قرار داده و این به معنای آن است که قانون اساسی مانند سایر قوانین دیگری که به تصویب نمایندگان مردم می‌رسد برخلاف احکام قرآن ازلی و ابدی نیست و قابل تغییراست. به همین جهت رئیس‌جمهور کنونی که خود حقوقدان و چند دوره نماینده مجلس بوده با استفاده از این سازوکارها و در مقام استفاده از قانون اساسی درصدد طرح موضوع برآمده و رئیس‌جمهور این مسئله را زمانی مطرح کرده که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و همچنین کاهش قیمت نفت، چاره را در این دیده که با حفظ اصول برای حل برخی مشکلات که به نظر ایشان راه چاره بهبود وضع اقتصادی کشور است به همه‌پرسی مراجعه شود تا نظر اکثریت مردم را اجرا نماید. البته بعضی مخالفت‌ها با پیشنهاد رئیس‌جمهور برای مراجعه به آرای عمومی از طرف کسانی صورت گرفته که به انتخابات سال 92 توجه دارند و می‌دانند اگر مجلس مراجعه به آرای عمومی را تصویب کند قطعا اکثریتی که با آقای روحانی رأی داده‌اند درهمه‌پرسی به او آری می‌گویند و دیگر مانند رأی‌گیری در مجلس نخواهد بود که با یک رأی کمتر یا بیشتر قانونی تصویب یا رد شود.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
