عضو حزب اعتماد ملی با اشاره به طرح موضوع همه پرسی از سوی رییس جمهوری گفت: روحانی می‌خواهد این پیام را به مجلس برساند که خواست جامعه با آنچه که شما دنبال می‌کنید زاویه جدی دارد.
محمد جواد حق شناس درگفتگو با ایسکانیوز همه پرسی را یک ظرفیت پیش بینی شده در قانون اساسی عنوان و اظهار کرد: اشاره رییس جمهور به ظرفیتی در قانون اساسی است که طی 35 سال از آن استفاده نشده و این موضوع به این معنی نیست که بخواهد کار نهاد قانون گذاری را تعطیل کند.
عضو حزب اعتماد ملی بیان کرد: دولت با توجه به تجربه یک سال و نیمه خود، این احساس را دارد که رویکرد مجلس همسویی با اهداف و وعده‌های دولت و امکان عملیاتی شدن در برابر خواست مردم را ندارد .
وی تاکید کرد: روحانی می خواهد این پیام را به مجلس برساند که خواست جامعه با آنچه که شما دنبال می‌کنید زاویه جدی دارد و رییس جمهور در پی تحقق مطالبات مردم است .
حق شناس با اشاره به اینکه در کشورهای شناخته شده دنیا در مقابل استیضاح دولت و وزرا در پارلمان ،دولت نیز برای پیشبرد وظایفش این امکان را دارد که مجلس را منحل و با انتخابات جدید مجلس همسو انتخاب کنند،گفت: در ایران یک وضعیت میانه‌تری مبنی بر امکان مراجعه به افکار عمومی وجود دارد یعنی اگر مجلس بخواهد براساس نگاه خاص خود فضایی به دولت تحمیل کند دولت بتواند از مردم به صورت مستقیم سوال کند.
وی در ادامه افزود:مجلس باید خواسته های مردم را درک کند و یا براساس قوانین موجود مباحث را به مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن اعضای شورای نگهبان و تعدادی از مجلس حضور دارند حل کنند و راهکار دوم مراجعه مستقیم به آرای مردم است .
حق شناس همه پرسی مردمی را راهکاری برای ایجاد مشروعیت در راه تصمیم گیری دولت و مجلس در مواضع کلان دانست وگفت: این نه تنها نگران کننده نیست بلکه مجلس باید به عنوان یک نهاد قانون‌گذاری خوشحال باشد که به این ظرفیت قانون اساسی توجه شده است .
وی با اشاره به واکنش ها مبنی بر اینکه موضوع همه پرسی از اختیارات ریاست جمهوری نیست ،گفت: هر شهروندی می‌تواند در این زمینه نظر دهد چه برسد به رییس جمهوری که رای 18/5میلیونی مردم را با خود به همراه دارد .
حق شناس بیان کرد:رییس‌جمهور خود را در برابر مطالبات مردم نسبت به وعده‌های عمل نشده و موانع پیش رو پاسخگو می‌داند که یکی از این موانع می تواند مجلس باشد ،در نتیجه ضروری است نگاه مجلس و دولت با یکدیگر متفاوت است .
عضو حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد : حل اختلاف مجلس و دولت در قانون پیش بینی نشده بنابراین احیای ظرفیت همه پرسی در این شرایط یک رویکرد قانونی است و مجلس هم می تواند با 290 تریبونی که در اختیار دارد نظر خود را تبیین کند و دولت نیز اهداف خود را دنبال کند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
