
اصلی که مغفول مانده است
روزنو :ظرفیت این مراجعه به آرای عمومی در قانون اساسی پیشبینیشده است؛ یعنی قانون اساسی ما هیچگاه دچار بنبست نمیشود.
یکی از اصول قانون اساسی اصل «همهپرسی» به معنی مراجعه به آرای عمومی است. اگر در کشور، مسئلهای به وجود آمد که نظام مجبور شد به آرای عمومی برای حل آن مراجعه کند، ظرفیت این مراجعه به آرای عمومی در قانون اساسی پیشبینیشده است؛ یعنی قانون اساسی ما هیچگاه دچار بنبست نمیشود. بر اساس قانون اساسی و اصل110 این قانون، مشکلات و معضلات کشور را علیرغم میل دشمن یکی پس از دیگری با سرانگشت تدبیر در این 35 سال حل کردهاند و قانون اساسی نیز این پیشبینی را انجام داده است که اگر کشور سر دوراهی قرار گرفت و مشخص شد که نظر اکثر مردم چه چیز است در این صورت راه اصلی در قانون اساسی تحت عنوان همهپرسی پیشبینیشده است تا به افکار عمومی مراجعه شود. البته ظرف 35سال گذشته حتی یکبار هم همهپرسی انجام نشده است. اینکه در این چند سال بر اساس قانون اساسی به آرای عمومی مراجعه صورت نگرفته به این معنی نیست که این اصل زائد و بیهوده است؛ خیر، اینچنین نیست بلکه هم ضروری است و هم لازم است این کار چند سال یک بار انجام شود. در کشورهای مترقی که نظر مردم برای آنها فصل الخطاب است ابایی از برگزاری چنین اقداماتی وجود ندارد؛ بنابراین وجود این اصل ضروری است که به هر دلیلی تا به حال به آن پرداخته نشده است. البته قانون اساسی اصول دیگری هم دارد مثل اصل 49 قانون اساسی که بر اساس آن باید اموال حرام و اموال رشوهخوارها از آنها گرفته شود ولی تابهحال این اتفاق نیفتاده است یا اصل 26 قانون اساسی که بر اساس آن باید احزاب در کشور فعال باشند که در حال حاضر کشور یک حزب فراگیر فعال نداریم یا مواردی که در قانون اساسی مغفول مانده. مثلاً جرم سیاسی که تاکنون حتی تعریفی هم از آن صورت نگرفته است و قانونی در این مورد وجود ندارد. با این مقدمه اگر به سخنان رئیس جمهوردرجمع اقتصاددانان توجه کنیم ایشان اعلام کردند جمهوری اسلامی ایران راههای غیرسنتی هم میتواند داشته باشد و میتواند در زمانهای حساس و زمانهایی که بر سر دوراهی قرار میگیریم استفاده از نظرات کارشناسان و رأی عمومی مشکلگشا باشد. بهعنوانمثال یکی از طرح هایی که در حال حاضر مطرح است و شاید نظر آقای رئیسجمهور این باشد بحث یارانههاست که عدهای اعتقاد دارند یارانه باید بهصورت نقدی پرداخت شود و عدهای اعتقاد دارند که یارانه باید بهصورت کالایی پرداخت شود. هم مدعیان نقدی و هم مدعیان غیرنقدی دلایلی دارند و هر دو نظر هم در کشور علاقهمندانی دارد. همین مورد میتواند یکی از بحثهای همهپرسی باشد یعنی مردم پای صندوق بیایند که آیا یارانه نقدی بهتر است یا یارانه غیر نقدی. البته قبل از همهپرسی باید به مردم در مورد یارانه نقدی و غیرنقدی و ثمرات و معایب آن توضیح داده شود و در یک موعد معین مردم نظر خودشان را اعلام کنند. ممکن است نظر آقای رئیسجمهور این باشد که در امور یارانهها همهپرسی صورت گیرد و از این ابزار استفاده شود. بنابراین، این ابزار را قانون اساسی پیشبینی کرده است که ابزاری مباح و منطقی است اگر تا الآن از این ابزار استفادهنشده به معنی زائد بودن آن نیست بلکه مشکلات از راههای دیگر حلشده است.
* معاون امورتقنینی رئیسجمهور