آیتالله مکارم شیرازی که عصر امروز در دیدار با مدیرعامل
موسسه مالی و اعتباری کوثر سخن میگفت، اظهار داشت: مسائل بانک و بانکداری
در این کشور سر دراز دارد و بحثهای زیادی درباره آن وجود دارد.
به گزارش روز نو، استاد
عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: قوانین اسلام بسیار کارساز است و اگر
مطابق با آن عمل شود، قطعا سبب خیر میشوند، سرمایههای کوچک در بانکها
جمع میشوند و سبب پیشرفت اقتصاد میشوند و بخش قرض الحسنه نیز گرههایی از
کار مردم باز میکند.
وی با اشاره به نارضایتی ملت، دولت و
بانکها، تصریح کرد: همه از دست یک سری از بانکها ناراحت هستند و رئیس کل
بانک مرکزی میگوید که موسسات بدون مجوز هستند و خوب اگر بدون مجوز هستند،
باید جلوی آنها گرفته شود.
مرجع تقلید شیعیان با اشاره به فشار
وارده به بانکها برای فروش آن دسته از اموالی که مالک آن شدهاند و از
مسیر بانکداری خارج شدهاند، گفت: این نشان میدهد که تخلفاتی صورت گرفته
است.
آیت الله مکارم شیرازی با تقدیر از فعالیتهای موسسه کوثر در
مسیر حل مشکلات اقتصادی کشور، افزود: مشکلات بانکی باید حل شود و حل مسائل
اقتصادی به حل مشکلات بانکی بستگی دارد، اگر فرصتی پیش آید درباره مسائل
بانکی سخن میگویم و مشکلات مردم را مدنظر قرار میدهم و البته خود مردم
نیز مقصر هستند زیرا در نامههایشان نوشتهاند که میخواستیم فلان کار را
انجام دهیم و مامور بانک به ما گفت که فلان فاکتور قلابی را بیاور و این
کار مامور بانک و مشتری اشتباه و حرام است.
استاد عالی حوزه علمیه
قم تصریح کرد: گاهی اوقات مشتری خلاف میکند ولی وقتی خود مسئول بانک این
خلاف را برای بالا بردن گردش مالی و گرفتن پاداش انجام دهد، جای تاسف دارد.
دولت باید در کار بانکها دقت بیشتر و قاطعیت بیشتری صورت دهد و اخیراً در
اخبار دیدم که با برخی مدیران مختلف بانکی برخورد شده است.
آیتالله
مکارمشیرازی تاکید کرد: تا کار بانکها اصلاح نشود، کار مملکت اصلاح
نمیشود باید مردم و مسئولان بانکها و مدیران آنها را توجیه کرد. واقعا
وضع برخی بانکها جای نگرانی شده است.
استاد عالی حوزه علمیه قم
افزود: هم باید به مردم آموزش داده شود و هم اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد
تا مردم از راه کارهای شرعی برای گرفتن وام و عقود آگاه شوند چراکه اگر
خدای نکرده جامعه به ربا آلوده شود، آثار منفی زیادی در جامعه ایجاد
میکند.
آیتالله مکارمشیرازی گفت: اینکه کسی از طرف بانک وکیل شود
و به عنوان مثال خدمات بیمارستانی را خریداری کند، مانعی ندارد مسئله
اصلی این است که اگر بازرسی انجام شود، فاکتور صوری از بین نمیرود.