عبدالله ناصری: 80 درصد مدیران سیاسی بازماندگان دولت قبل هستند

 

 

به هر صورت دولتی با شعار اصلاح‌طلبی روی كار آمده است و رئیس دولت كماكان عنوان می‌کند كه به آن شعار‌ها وفادارند اما واقعیت این است كه متولی بخش اجرایی دولت در حوزه توسعه سیاسی یعنی وزارت كشور هنوز فعالیت جدی را برای این حوزه شكل نداده است. یعنی توسعه سیاسی به معنای واقعی كلمه عرصه‌ای است كه تقریبا در این شانزده ماهی كه از عمر دولت یازدهم می‌گذرد معطل مانده است و رئیس‌جمهور برای این بخش باید فكری اساسی كنند. تقریبا تاكنون هیچ‌گاه در طول تاریخ وزارت كشور اتفاق نیفتاده است كه مهم‌ترین معاونت وزارت كشور یعنی معاونت سیاسی قریب به 10 ماه بدون متولی بماند. اگرحوزه‌ای در وزارت كشور وجود داشته باشد كه مسئولیت توسعه سیاسی را در كشور برعهده داشته باشد طبیعتا آن حوزه، حوزه معاونت سیاسی است. وزیر مربوطه یعنی بالاترین مقام مسئول در وزارت كشور طبیعتا كسی است كه تاحدی هماهنگی كامل را با شعار‌ها و منش رئیس‌جمهور ندارند، یعنی ایشان بیشتر یك چهره اصولگرا محسوب می‌شوند تا اصلاح‌طلب. بنابراین لازم است كه یك اقدام و تلاش اساسی از سمت رئیس‌جمهور برای این حوزه صورت بگیرد. این موضوع دغدغه جدی اصلاح‌طلبان است. چراكه علاوه بر بحث توسعه سیاسی و فعالیت‌های جدی سیاسی و حزبی در درون كشور، دغدغه‌‌های دیگری نیز فراروست مانند انتخابات كه مجری اصلی آن وزارت كشور خواهد بود.

ما نهاد‌هایی غیردولتی در کشور داریم كه به‌طور جدی با توسعه سیاسی همخوانی ندارند یا اصلا اعتقادی به بحث توسعه سیاسی خصوصا در بخش اصلاح‌طلبی آن ندارند. بنابراین وزارت كشور و معاونت سیاسی این وزارت به‌عنوان متولی این حوزه هستند كه به‌صورت هماهنگ با یكدیگر باید بروند و این گفت‌وگو‌ها و تعامل را با سایر نهاد‌های ذیربط در کشور فراهم كنند تا توسعه سیاسی به‌معنای واقعی كلمه پیش رود. 

درنظر بگیرید كه در چهار سال قبل از تاسیس دولت دكتر روحانی و در زمان دولت دهم مجوز بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب لغو شده است و تعطیل گردیده یا پروانه آنها باطل شده است که سوالاتی هنوز بی‌پاسخ مانده است. اكنون قطعا این وزارت كشور است كه باید در این مسیر اقدامی صورت دهد و تلاش كند. از طرفی دیگر بسیاری از شخصیت‌ها و افراد حقیقی مجموعه اصلاحات هستند كه تمایل به تاسیس نهاد‌های سیاسی و حزبی دارند، اما تردیدی ندارند كه در این حوزه نهاد‌های ذیربط هماهنگی و همكاری لازم را  نخواهند داشت. وزارت كشور باید در واقع از این حق قانونی و مصوب در قانون اساسی برای افراد و جریانات دفاع كنند. البته در این زمینه نیز به هیچ وجه نباید كوچك‌ترین تردیدی به دل راه داد كه حوزه اجتماعی و سیاسی نسبت به بیست ماه قبل، یعنی نسبت به قبل از تشكیل دولت دكتر روحانی و قبل از انتخابات 92 به‌طور جدی تغییرات محسوسی داشته است. اما این تابع فضای مهم خرداد 92 بوده است كه شكل گرفته و دكتر روحانی نیز به‌عنوان رئیس دولت یازدهم پایبندی خود را نسبت به این عرصه نشان داده‌اند، اما وزارت كشور به عنوان متولی این عرصه در درون دولت تاكنون كاری جدی صورت نداده است جز چند جلسه و نشست كه آنها نیز بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته‌اند و البته همان‌ها هم متاسفانه درحال حاضر متوقف شده‌اند.

اصلاح‌طلبان حتما و با حداكثر ظرفیت در انتخابات مجلس شركت خواهند كرد مگر اینكه اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای شكل بگیرد. بنا براین باید گفت كه اصلاح‌طلبان كار خود و كاری را كه مجموعه هواداران و نیروهای اجتماعی و مردمی از آنها انتظار دارند را خواهند كرد و بنا به وظیفه با حداكثر توان در این انتخابات حضور پیدا خواهند كرد اما به هر صورت، گام نخست را هیات‌های اجرایی برمی‌دارند كه روند انتخابات و ارزیابی‌ها و بررسی‌ها را شكل می‌دهند. متولیان این امر وزارت كشور و زیرمجموعه‌های آن نظیر استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هستند. لازم به ذكر است كه بیش از هشتاد درصد از مدیران حوزه سیاسی در سطح كشور هنوز تغییر نكرده‌اند و مدیرانی هستند كه از دولت پیش به‌جا مانده‌اند. به هر صورت ممكن است كه به همراه دگرگونی‌ها و دگردیسی‌هایی‌كه در خرداد 92 به وقوع پیوسته است بعضی از آنها نیز تحولی پیدا كرده باشند یا به صورت تاكتیكی سیاست‌هایی اتخاذ كنند، اما این واقعیت‌ها در بحبوحه انتخابات بسیار پررنگ‌تر جلوه خواهند كرد و از سویی چون جدول زمانبند انتخابات بسیار جدول كوتاهی است، ممكن است فرصت برای اقدام مقتضی از سمت رئیس‌جمهور نیز در آن زمان از دست برود و اتفاق خاصی شكل نگیرد. به هرحال این دغدغه برای مجموعه اصلاح‌طلبان وجود دارد كه آیا تا سال آینده قبل از هر چیز حوزه اجرایی سامان خود را پیدا خواهد كرد كه بتوان اطمینان داشت برای انتخابات باشكوهی كه اصلاح‌طلبان نیز بتوانند به صورت مساوی و برابر با اصولگرایان در آن شركت داشته باشند یا خیر.