خبرهای رسیده به خبرنگار خرداد حاکی از این است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، استعفای خود را به‌زودی مطرح و ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت را ترک خواهد کرد.

 به گزارش خرداد، در حالی که یک سال و چندماه از حضور نعمت‌زاده، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی، در وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت یازدهم می‌گذرد، خبرها حاکی از این است که وی به‌دلیل انتقادهایی که از عملکردش به‌خصوص در حوزه تجارت و تنظیم بازار وجود دارد قصد استعفا از این وزارتخانه را دارد. همچنین شنیده می‌شود که "رضا ویسه" یکی از گزینه‌های جانشینی نعمت‌زاده است. گرچه بیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته نیز شایعاتی مبنی‌بر خداحافظی نعمت‌زاده با مدیران وزارت‌خانه تحت‌امرش مطرح شده بود که بعدها تکذیب شد؛ اما گویا این‌بار استعفای وی جدی است.

 به گزارش خرداد، عملکرد نعمت‌زاده همواره مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها بوده است. مخالفان و منتقدان نعمت‌زاده معتقدند که وی نتوانسته است در این وزارت‌خانه برنامه و اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات حوزه تجارت بالاخص تنظیم بازار انجام دهد. بسیاری نه تنها از عملکرد وی راضی نیستند و کارنامه وی را موفق نمی‌دانند بلکه چشم‌انداز رشد صنعت و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم را هم مثبت ارزیابی نمی‌‌کنند.

 در کنار افزایش نامناسب واردات و گرانی‌ها کالاهای اساسی مردم و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها، یکی از انتقادهای جدی نسبت به عملکرد نعمت‌زاده، وجود رانت و فساد در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق نعمت‌زاده و مدیران تحت امر وی نسبت به این مسئله است. در حالی که دولت تدبیر و امید همواره بر امر مبارزه با فساد اقتصادی و اداری تاکید کرده است و رئیس‌جمهور نیز بارها به اعضای کابینه گفته است که در مبارزه با فساد اهتمام جدی داشته باشند اما گویا برای جناب وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکیدهای رئیس‌جمهور اهمیت چندانی نداشته است. از آنجایی که بسیاری از مسائل اقتصادی مردم و جامعه ارتباط مستقیمی با وزارتخانه تحت امر نعمت‌زاده دارد، متاسفانه وی آنگونه که انتظار می‌رفت، نتوانسته است عملکرد مثبتی از خود در این زمینه نشان دهد. به‌باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در بخش‌هایی از اصناف و سازمان‌های بازرگانی‌ و ... نه‌‌تنها عملکردی در جهت رفع مشکلات مردم نداشته‌اند بلکه با وجود فساد مالی و اداری، بر مشکلات مردم افزوده‌اند و حتی نسبت به دولت‌ احمدی‌نژاد این مشکلات و فسادها شدیدتر نیز شده است. 

در حالی که مردم همچنان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما از شواهد پیداست؛ برخی از مدیران زیرمجموعه وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت چنان غرق در فساد مالی و اداری شده‌‌اند که حل مشکلات مردم و ارباب رجوع برای آن‌ها از اهمیت درجه‌چندم برخوردار است. به‌‌نظر می‌رسد که این عدم توجه به تاکیدات و برنامه‌های دولت برای برخورد با فساد مالی و اداری، می‌تواند باعث آسیب‌های جدی به اعتماد مردم نسبت به دولت و از دست‌رفتن پایگاه اجتماعی و اعتبار دولت شود.

به گزارش خرداد، گرچه با روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید آرامش، ثبات و بهبود نسبی به وضعیت اقتصادی کشور بازگشته است؛ اما همچنان مشکلات جدی در حوزه‌های اقتصادی بخصوص اصناف و تنظیم بازار وجود دارد که امید است دولت تدبیری برای این مسائل بیاندیشد. همچنین با وجود انگیزه و اراده جدی رئیس‌جمهور برای مبارزه با فساد، به‌‌نظر می‌رسد که در بدنه و زیرمجموعه دولت‌ برخی جریان‌ها و گروه‌هایی هستند که نسبت به هدف و برنامه‌های دولت برای مبارزه با فساد مالی و اداری، بی‌توجه هستند که این مسئله نیز نیازمند نظارت و توجه بیشتر دولت است.