رشد4 درصدي اقتصاد
هرچند شواهد و قراين حاكي از رشد چهار درصدي اقتصاد ايران است؛ اما نبايد فكر كنيم اقتصاد ايران در شرايط رونق ياعادي قرار ندارد زيرا اقتصاد ما كماكان در شرايط ركود است. اگر بتوانيم همين رشد چهار درصد اقتصاد را تا دو سال ديگر ادامه دهيم و البته ميزان توليد ناخالص داخلي همچنان كمتر از سال ميزان اعلام شده آن در سال 90 باشد، مي‌توانيم بگویيم از شرايط ركود خارج شده‌ايم. بررسي شرايط نشان مي‌دهد كه ايران دوسال رشد منفي اقتصادي را تجربه كرده و به همين خاطر رشد توليد ناخالص داخلي بايد بيش از چهاردرصد باشد. نبايد فراموش كرد كه امسال در قانون پنجساله پنجم توسعه، رشد اقتصاد هشت درصدي هدف‌گذاري شده است. در هر حال آنچه در اقتصاد ايران رخ داده است هر چند اميدوار‌كننده است اما نبايد فراموش كنيم كه هدف برنامه پنجم توسعه، هشت درصد است و با توجه به رشد منفي در دو سال پياپي براي رسيدن به اهداف تصريح شده در برنامه پنجم بايد بسيار بيش از هشت درصد باشد. همچنين مي‌توان گفت تورم هم نسبت به سال ١٣٩١ كمتر شده است. درمجموع شرايط نشان دهنده خروج ايران از ركود تورمي است اما زماني مي‌توان صريحا اعلام كرد كه از ركود خارج شديم كه در چهار فصل اقتصادي رشد اقتصادي مثبت داشته باشيم. آمارتوليد برخي توليدكنندگان، مانند خودروسازان، نشان دهنده افزايش توليد در نيمه اول سال جاري است. همين طور واردات كالا از مرزهاي مختلف هوايي ، زميني و دريايي كه عموما به عنوان كالاهاي واسطه‌اي يا مواد خام به كشور وارد شدند، نشان‌دهنده اين است كه عمده اين كالاها براي توليد در اختيار توليدكنندگان قرار مي‌گيرند. همچنين افزايش صادرات غيرنفتي ايران هم از رشد اقتصادي خبر مي‌دهد كه دو سال متوالي در اين زمينه با مشكلات متعددي دست به گريبان بود. وقتي اين اطلاعات را كنار يكديگر قرار مي‌دهيم، به راحتي در مي‌يابيم كه اين اطلاعات واقعي و منصفانه هستند. درنتيجه مي‌توان صحت آمار اعلام شده را تاييدكرد. بايد درنظرداشت كه بانك مركزي و مركزآمار ايران، آمار خود را بر اساس اطلاعات و واقعيت تنظيم مي‌كنند. مقايسه جدول اعدادي كه در گزارش بانك مركزي آمده است، قضاوت را براي كارشناسان آسان كرده، چرا كه اطلاعات سال‌هاي ١٣٩٢ و ١٣٩٣ و سال پايه كه بايد 90 باشد در آن وجود دارد و امكان يك مقايسه بين آمار سال‌هاي مزبور را مي‌دهد. در گزارش بانك مركزي نكته كليدي اين است كه در دو سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ رشد اقتصادي منفي داشتيم. رشد اقتصادي منفي به اين معناست كه فضاي اقتصادي براي فعاليت وجود دارد اما به دلايل عديده‌اي چون تحريمها ازآن فضا استفاده نشده است. طبيعي است كه وقتي شرايط و بستر فراهم شود، مسائلي مانند تحريمها تعديل شوند، فرصتي براي فعالان ايجاد مي‌شود كه از ظرفيتهاي ايجاد شده در گذشته استفاده كنند.
