صبح دیروز و در حالی که تنها سه روز به سالگرد افشای پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه (17 دسامبر 2013) مانده بود، نیروهای پلیس ترکیه با حکم دادستانی ده‌ها نفر را در شهرهای مختلف ترکیه ازجمله استانبول که اغلب آنها روزنامه‌نگار و چهره‌های رسانه‌ای وابسته به فتح‌الله گولن، روحانی متنفذ ترکیه‌ای ساکن آمریکا بودند، بازداشت کردند. این بازداشت‌ها که در آستانه سالگرد 17 دسامبر و آغاز جدال درون گروهی اسلامگرایان حاکم بر ترکیه صورت می‌گیرد، در راستای وعده رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه برای برخورد با دولت موازی صورت می‌گیرد. اردوغان پس از افشای پرونده فساد گسترده برخی از نزدیکان و منسوبان کابینه‌اش در دسامبر پارسال این اقدام را یک توطئه از جانب هواداران جنبش خدمت (hizmet) برای لکه‌دار کردن حیثیت حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص خود دانست و وعده داد دست‌های دولت موازی در پلیس، دستگاه قضایی و رسانه‌ها را قطع خواهد کرد. پس از آغاز کشاکش میان دو حزب حاکم «عدالت و توسعه» و «جنبش خدمت»، دولت ترکیه صدها نفر را در پلیس و دستگاه قضایی به ظن ارتباط با دولت موازی از کار برکنار یا جابه‌جا کرده است و دستگیری‌های روز گذشته از میان فعالان رسانه‌ای، بزرگ‌ترین دستگیری‌ها از میان اصحاب رسانه در یک سال گذشته به حساب می‌آید که تنها با دستگیری‌های شش سال پیش در قالب طرح مقابله با توطئه کودتا علیه اردوغان در پرونده «ارگنه کن» قابل مقایسه است. دیروز دو چهره مشهور رسانه‌ای حامی فتح‌الله گولن دستگیر شدند. اکرم دومانلی سر دبیر روزنامه زمان ترکیه که به جنبش خدمت ترکیه نزدیک است، دیروز در دفتر این روزنامه در محله «ینی بوسنا»ی استانبول دستگیر شد.
 او هنگام دستگیری با انتقاد از این اقدام گفت: «رسانه‌های آزاد نمی‌توانند و نباید در برابر فساد ساکت بمانند.» همچنین مدیر شبکه تلویزیونی «سامان یولو» ترکیه در بین بازداشت‌شدگان است. گفته می‌شود در بین بازداشت‌شدگان مسئولانی از اداره امنیت استانبول نیز دیده می‌شوند.
این دستگیری‌ها در شرایطی است که ترکیه از پارسال به این‌سو به دلیل افشای پرونده فساد مالی با یک چالش بزرگ سیاسی مواجه شده است و از نظر تعداد روزنامه‌نگاران زندانی جزء کشورهای سرآمد است. دولت ترکیه فتح‌الله گولن را متهم به هدایت دولت موازی می‌کند و خواستار استرداد او از آمریکا به این کشور است. گولن پس از کودتای سفید ارتش در 28فوریه 1997 علیه دولت اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان نخست‌وزیر فقید ترکیه، در یک تبعید خودخواسته در سال 1999 به آمریکا رفت و در پنسیلوانیا اقامت گزید. او رهبر معنوی شبکه گسترده گولن است که میلیون‌ها هوادار در سراسر ترکیه و جهان دارد و گفته می‌شود بنیاد تحت رهبری او به واسطه شبکه‌ای از هزاران مدرسه در سرتاسر جهان، سالانه میلیارد‌ها دلار گردش سرمایه دارد.
 اردوغان گولن را به توطئه در پشت صحنه علیه دولت خود متهم می‌کند و این در حالی است که گولن با رد این اتهام می‌گوید بنیاد او یک بنیاد خیریه و آموزشی است و به هیچ‌وجه وارد فعالیت‌های سیاسی نمی‌شود. از زمان افشای پرونده فساد مالی با وجودی که شخص اردوغان و بلال پسرش در کنار چند وزیر سابق کابینه او و فرزندان آنها متهم به فساد مالی و دریافت رشوه شدند، اما برگزاری دو انتخابات پس از آن ماجرا در فروردین‌ماه (شوراها و شهرداری‌ها) و انتخابات ریاست‌جمهوری (مردادماه سال جاری) و پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه در هر دو انتخابات، نشان داد ظاهرا پرونده فساد مالی نتوانسته است آن گونه که پیش‌بینی می‌شد از محبوبیت و اعتبار حزب حاکم ترکیه در بین هوادارانش بکاهد.
اردوغان از شهریورماه امسال به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور منتخب با رای مردم ترکیه راهی کاخ ریاست‌جمهوری تازه احداث شده خود شد و احمد داوود اوغلو یار هم‌حزبی و وزیر خارجه سابق نیز به مقام نخست‌وزیری رسید، اما کشاکش سیاسی میان حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان با مخالفان لاییک و جنبش خدمت همچنان ادامه دارد و این دستگیری‌ها و تسویه‌های گسترده یک سال گذشته در چارچوب این تنش سیاسی بین حزب حاکم ترکیه و مخالفان صورت می‌گیرد.

دو چهره جنجالی
از زمان افشای پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه نام دو چهره بیش از دیگران از حاشیه به متن آمده است.یکی بازرگان ایرانی «رضا ضراب» است که ظاهرا در پرونده فساد مالی در جایگاه متهم ردیف اول نشانده شده بود اما دادستانی ترکیه در اواخر تابستان امسال او را از تمام اتهامات وارده تبرئه کرد. نام دیگر فتح‌الله گولن رهبر متنفذ مذهبی در ترکیه است که بنیاد تحت مدیریت او نفوذ گسترده‌ای در ترکیه دارد. هواداران جنبش خدمت از زمانی که حزب حاکم عدالت و توسعه روی کار آمد همزمان با گسترش نفوذ دولت اسلامگرای ترکیه، وارد نهادهای پلیسی و قضایی شدند و زمانی اختلافات بین حزب حاکم و جنبش خدمت بالا گرفت که حزب حاکم ترکیه تصمیم گرفت مدارس وابسته به بنیاد گولن را تحت کنترل دولتی بگیرد. در دسامبر پارسال رسانه‌های ترکیه با انبوهی از اسناد و مدارک تخلف و رشوه و فساد اقتصادی از جانب برخی منسوبان کابینه و حزب حاکم ترکیه مواجه شدند و گستردگی انتشار این اسناد در رسانه‌های ترکیه، حزب حاکم این کشور را شوکه کرد.