روزنو : عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس٬ با تاکید بر اینکه واگذاری مدارس به بخش خصوصی در صورت دریافت وجه از دانش‌آموزان خلاف قانون اساسی است٬ گفت: مجلس مجوز چنین اقدامی به دولت نخواهد داد.
به گزارش روزنو، قاسم احمدی‌لاشکی ٬ با تاکید بر ضرورت پایبندی دولت به قانون اساسی٬ گفت: طبق اصل 30 قانون اساسی تحصیل دانش‌آموزان و ارایه امکانات به آن‌ها رایگان بوده و دولت حق ندارد خلاف قانون اساسی عمل کند.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی اگر با هدف دریافت پول از دانش‌آموزان صورت گرفته باشد خلاف قانون است٬ افزود: دولت باید در هر نوع اقدامی در خصوص دانش‌آموزان به آینده کشور توجه کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم٬ ادامه داد: امسال وزارت آموزش و پرورش به علت محدودیت در تعداد فرهنگیان به خاطر بازنشستگی بسیاری از آن‌ها برای جذب نیرو با مشکلاتی مواجه شد از این رو بسته حمایتی پیشنهاد شد تا برخی از افراد بتوانند از همان طریق بسته ها در مدارس دولتی حضور داشته باشند و این نباید به معنی پرداخت پول از سوی دانش‌آموز باشد.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری مدارس به بخش خصوصی اگر با نیت این باشد که سرانه از دانش‌آموز در قالب شهریه دریافت شود به هیچ عنوان این اجازه داده نشده و نخواهیم داد٬ گفت: مجلس مخالف هر نوع دریافت وجهی از دانش‌آموزان در مدارس دولتی است.
احمدی لاشکی با بیان اینکه در صورت عملیاتی شدن تصمیم دولت نسبت به واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی باید مجوز مجلس اخذ شود٬ افزود: دولت باید برای اقدامی با این اهمیت لایحه‌ای به مجلس ارسال کرده و از نظر مجلس مطلع شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: مجلس به عنوان دستگاه ناظر بر عملکرد وزارت اموزش و پرورش نظارت خواهد داشت و با نظارت خود اگر احساس بروز تخلفی کند قطعا مواضع قانونی اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش روزنو، قاسم احمدی‌لاشکی ٬ با تاکید بر ضرورت پایبندی دولت به قانون اساسی٬ گفت: طبق اصل 30 قانون اساسی تحصیل دانش‌آموزان و ارایه امکانات به آن‌ها رایگان بوده و دولت حق ندارد خلاف قانون اساسی عمل کند.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی اگر با هدف دریافت پول از دانش‌آموزان صورت گرفته باشد خلاف قانون است٬ افزود: دولت باید در هر نوع اقدامی در خصوص دانش‌آموزان به آینده کشور توجه کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم٬ ادامه داد: امسال وزارت آموزش و پرورش به علت محدودیت در تعداد فرهنگیان به خاطر بازنشستگی بسیاری از آن‌ها برای جذب نیرو با مشکلاتی مواجه شد از این رو بسته حمایتی پیشنهاد شد تا برخی از افراد بتوانند از همان طریق بسته ها در مدارس دولتی حضور داشته باشند و این نباید به معنی پرداخت پول از سوی دانش‌آموز باشد.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری مدارس به بخش خصوصی اگر با نیت این باشد که سرانه از دانش‌آموز در قالب شهریه دریافت شود به هیچ عنوان این اجازه داده نشده و نخواهیم داد٬ گفت: مجلس مخالف هر نوع دریافت وجهی از دانش‌آموزان در مدارس دولتی است.
احمدی لاشکی با بیان اینکه در صورت عملیاتی شدن تصمیم دولت نسبت به واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی باید مجوز مجلس اخذ شود٬ افزود: دولت باید برای اقدامی با این اهمیت لایحه‌ای به مجلس ارسال کرده و از نظر مجلس مطلع شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: مجلس به عنوان دستگاه ناظر بر عملکرد وزارت اموزش و پرورش نظارت خواهد داشت و با نظارت خود اگر احساس بروز تخلفی کند قطعا مواضع قانونی اتخاذ خواهد کرد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
