لایحه بودجه سال 94 چند نکته برجسته دارد که این لایحه را نسبت به لوایح قبلی متفاوت می‌کند؛ اولین نکته مهم اینکه یک اراده جدی در دولت مبنی بر اینکه تورم بازهم کاهش پیدا کند، شکل گرفته است. برای دستیابی به این منظور سیاست‌ها، راهبردها و راهکارهای صحیح هم انتخاب شده است که مهم‌ترین آنها، کم‌کردن رشد پایه پولی است. به‌رغم اینکه در یکسال گذشته پایه پولی نسبت به مدت مشابه گذشته کم شده و از میانگین بلندمدت سه واحد درصد کم شده، دولت سیاست پولی‌ای را اتخاذ کرده که در سال 94 باز پایه پولی کم می‌شود که اگر چنین شود، مطمئنا ما پایان سال آینده نرخ تورم کمتری نسبت به سال 93 خواهیم داشت. کاهش نرخ تورم هم علامتی برای بخش خصوصی به‌منظور سرمایه‌گذاری تولیدی و بلندمدت است. در کنار توجه دولت به کاهش تورم در سال آینده، دولت به بخش خروج از رکود هم توجه کرده است. دولت در سال آینده هم از منابع بودجه عمومی و هم از منابع شرکت‌های دولتی وابسته به خودش قرار است حدودا 150هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند. این افزایش سرمایه‌گذاری که نشان از رشد بیش از 18درصدی نسبت به سال 93 دارد، یعنی تولید کالا و خدمات و تولید اشتغال. درکنار این عدد، 46هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمرانی کشور است که هم نسبت به عملکرد سال جاری و هم مصوب سال جاری نشان از افزایش بین 20 تا 60 درصدی دارد. لذا اگر این اعداد تحقق یابد، می‌تواند منجر به ایجاد رشد اقتصادی مثبت و بیشتر از سال93 باشد و به عبارت دیگر سال 94 استمرار رشد اقتصادی مثبت سال93 خواهد بود. نکته مهم دیگر که در همه سنوات گذشته از آرزوهای دولت‌ها بوده، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. در سال جاری این عدد 5/5 درصد است و در سال آینده یک واحد درصد افزایش پیدا می‌کند. گرچه سال آینده قرار است این نسبت به 6/6درصد برسد اما فاصله زیادی با کشورهای مشابه داریم. در بسیاری از کشورها این عدد 15درصد و در کشورهای توسعه‌یافته حتی به 30 درصد هم می‌رسد. بنابراین همین که دولت یک گام به جلو برداشته نشانگر این است که اتکای بودجه عمومی به نفت درحال کم شدن است. البته همین که دولت در سال 94 قرار است 24میلیارد دلار از پول نفت را در بودجه لحاظ کند، نشانه کاهش حدود 5/3میلیارد دلاری نسبت به سال جاری است. در یک نگاه کلی، تقریبا اتکای بودجه به منابع نفتی به کمتر از یک‌سوم رسیده است. از طرف دیگر وقتی ما به توزیع اعتبارات عمرانی بین فصول مختلف نگاه می‌کنیم؛ می‌بینیم که همچنان این سهم را بخش‌های حمل‌ونقل، آب، مسکن و آموزش و پرورش در دست دارد که همه اینها زیرساخت‌هاست. بخش عمده اینها هم صرف پروژه‌هایی می‌شود که پیشرفت فیزیکی آنها بالای 80درصد است؛ یعنی عزم جدی دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره کشورکه از سنوات گذشته در کشور باقی مانده و یک نوع اتلاف منابع تلقی می‌شود. در لایحه بودجه توجه به اقتصاد مقاومتی که منظور همان اتکا به منابع داخلی و ایجاد بستر مناسب برای افزایش تولید ملی است، نیز اشاره شده است. در مجموع برای اولین‌بار است که بعد از اجرای اصل 44 قانون اساسی، بودجه شرکت‌های دولتی کمی یا اندکی کم شده است درحالی که در سنوات گذشته به‌رغم واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یا شبه‌خصوصی باز بودجه شرکت‌ها و موسسات بانک‌ها روند افزایشی داشت که در بودجه سال 94 این بودجه اندکی کم شده و همین که افزایش پیدا نکرده، نشان از توجه دولت به موضوع انتقال شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی خواهد بود. در یک جمع‌بندی کلی چون بودجه کلی کشور 4 درصد افزایش پیدا کرده و بودجه عمومی 6 درصد و هر دو اینها خیلی کمتر از نرخ تورم است لذا بودجه، بودجه انقباضی همراه با انضباط مالی است.

*استاد دانشگاه و نماینده اسبق مجلس