روزنو : معاون راهبردی قوه قضاییه از افزایش نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم به بیش از ۶۶ درصد خبر داد.
به گزارش روز نو، محمدباقر ذوالقدر در همایش بهره‌وری و کارآمدی سازمانی که با حضور روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور برگزار شد به مقایسه عملکرد واحدهای قضایی در شش ماهه نخست سال‌های 90، 91، 92 و 93 و تاثیر دستور العمل بهره وری در امور پرداخت و گفت: طبق آمارهای استخراج شده، در این سال ها ورودی به واحدهای قضایی رشد داشته اما این ورودی خالص نیست و همه بخش‌ها را شامل می‌شود. البته همین تناسب نیز خروجی افزایش یافته است.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی گفت: مانده‌های ما تا سال 90، هر سال افزایش داشت اما در طول سه سال گذشته یعنی از زمان اجرای بهره‌وری مانده‌ها کاهش یافته است. در سال 90، مانده دو میلیون و 176 هزار پرونده بود که این رقم در سال 91 به دو میلیون و 768 هزار افزایش. این سیر رشد در سال 92 متوقف شد و میزان مانده‌ها به دو میلیون و 741 مورد و در سال 93 به دو میلیون و 671 مورد رسید. البته این کاهش به دلیل افزایش نرخ رسیدگی است. نرخ رسیدگی در شش ماهه نخست سال 91، 64 درصد، سال 92، 62 درصد و سال 93 به 66/8درصد رسید.
او به وضعیت دادسراهای عمومی و انقلاب در شش ماهه نخست سال های 90 تا 93 اشاره کرد و گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته شاهد افزایش ورودی در دادسرا بوده‌ایم اما نرخ رشد کنترل شده است. مانده دادسراها در شش ماهه نخست سال 90، 281 هزار پرونده، سال 91، 430 هزار و سال 92 به 455 هزار پرونده رسید. این رقم در شش ماهه نخست سال 93 به 494 هزار پرونده رسیده است. البته نرخ رشد کاهش یافته اما مانده‌ها همچنان بالاست.
ذوالقدر در خصوص دادگاه های عمومی و حقوقی نیز گفت: مانده دادگاه‌های عمومی و حقوقی در شش ماهه اول سال 90، 355 هزار پرونده و سال 91، 482 هزار پرونده بود که این رشد در سال 92 کنترل شد و به 516 هزار پرونده رسید. نرخ رشد پرونده دادگاه‌های عمومی و حقوقی در شش ماهه نخست امسال نه تنها کنترل شد بلکه به زیر صفر رسید به طوری که تعداد مانده دادگاه‌های عمومی و حقوقی در شش ماهه نخست امسال به 514 هزار پرونده رسید.
معاون راهبردی قوه قضاییه در خصوص دادگاه‌های جزایی نیز گفت: تعداد مانده‌ها در دادگاه های جزایی در شش ماهه نخست سال‌های 90 تا 93 به ترتیب، 154 هزار، 196 هزار، 194 هزار و 179 هزار است. همچنین نرخ رسیدگی دادگاه‌های جزایی از سال 91 تا 93 به ترتیب، 77/6 درصد، 78/4 درصد و 81/1 درصد است.
ذوالقدر مانده‌های دادگاه‌های تجدید نظر از سال 90 تا 93 را نیز به ترتیب 57 هزار، 77 هزار، 77 هزار و 300 و 65 هزار عنوان کرد و گفت: نرخ رسیدگی در دادگاه‌های تجدید نظر نیز در سال‌های 91 تا 93 به ترتیب، 78 درصد، 79/9 درصد و 83 درصد بوده است.
به گفته این مقام مسئول در دستگاه قضایی در طی این سال‌ها، دادگاه های انقلاب بیشترین رسیدگی و اجرای احکام مدنی کمترین رسیدگی را داشته است. به طوری که در دادگاه های انقلاب به ازای هر 100 پرونده، 94 پرونده، دادگاه های تجدید نظر 91 پرونده و اجرای احکام مدنی 42 پرونده رسیدگی شده است.
به گزارش روز نو، محمدباقر ذوالقدر در همایش بهره‌وری و کارآمدی سازمانی که با حضور روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور برگزار شد به مقایسه عملکرد واحدهای قضایی در شش ماهه نخست سال‌های 90، 91، 92 و 93 و تاثیر دستور العمل بهره وری در امور پرداخت و گفت: طبق آمارهای استخراج شده، در این سال ها ورودی به واحدهای قضایی رشد داشته اما این ورودی خالص نیست و همه بخش‌ها را شامل می‌شود. البته همین تناسب نیز خروجی افزایش یافته است.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی گفت: مانده‌های ما تا سال 90، هر سال افزایش داشت اما در طول سه سال گذشته یعنی از زمان اجرای بهره‌وری مانده‌ها کاهش یافته است. در سال 90، مانده دو میلیون و 176 هزار پرونده بود که این رقم در سال 91 به دو میلیون و 768 هزار افزایش. این سیر رشد در سال 92 متوقف شد و میزان مانده‌ها به دو میلیون و 741 مورد و در سال 93 به دو میلیون و 671 مورد رسید. البته این کاهش به دلیل افزایش نرخ رسیدگی است. نرخ رسیدگی در شش ماهه نخست سال 91، 64 درصد، سال 92، 62 درصد و سال 93 به 66/8درصد رسید.
او به وضعیت دادسراهای عمومی و انقلاب در شش ماهه نخست سال های 90 تا 93 اشاره کرد و گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته شاهد افزایش ورودی در دادسرا بوده‌ایم اما نرخ رشد کنترل شده است. مانده دادسراها در شش ماهه نخست سال 90، 281 هزار پرونده، سال 91، 430 هزار و سال 92 به 455 هزار پرونده رسید. این رقم در شش ماهه نخست سال 93 به 494 هزار پرونده رسیده است. البته نرخ رشد کاهش یافته اما مانده‌ها همچنان بالاست.
ذوالقدر در خصوص دادگاه های عمومی و حقوقی نیز گفت: مانده دادگاه‌های عمومی و حقوقی در شش ماهه اول سال 90، 355 هزار پرونده و سال 91، 482 هزار پرونده بود که این رشد در سال 92 کنترل شد و به 516 هزار پرونده رسید. نرخ رشد پرونده دادگاه‌های عمومی و حقوقی در شش ماهه نخست امسال نه تنها کنترل شد بلکه به زیر صفر رسید به طوری که تعداد مانده دادگاه‌های عمومی و حقوقی در شش ماهه نخست امسال به 514 هزار پرونده رسید.
معاون راهبردی قوه قضاییه در خصوص دادگاه‌های جزایی نیز گفت: تعداد مانده‌ها در دادگاه های جزایی در شش ماهه نخست سال‌های 90 تا 93 به ترتیب، 154 هزار، 196 هزار، 194 هزار و 179 هزار است. همچنین نرخ رسیدگی دادگاه‌های جزایی از سال 91 تا 93 به ترتیب، 77/6 درصد، 78/4 درصد و 81/1 درصد است.
ذوالقدر مانده‌های دادگاه‌های تجدید نظر از سال 90 تا 93 را نیز به ترتیب 57 هزار، 77 هزار، 77 هزار و 300 و 65 هزار عنوان کرد و گفت: نرخ رسیدگی در دادگاه‌های تجدید نظر نیز در سال‌های 91 تا 93 به ترتیب، 78 درصد، 79/9 درصد و 83 درصد بوده است.
به گفته این مقام مسئول در دستگاه قضایی در طی این سال‌ها، دادگاه های انقلاب بیشترین رسیدگی و اجرای احکام مدنی کمترین رسیدگی را داشته است. به طوری که در دادگاه های انقلاب به ازای هر 100 پرونده، 94 پرونده، دادگاه های تجدید نظر 91 پرونده و اجرای احکام مدنی 42 پرونده رسیدگی شده است.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
