انتظارات اقتصادي جامعه منطقي است
دولت روحاني تاكنون اقدامات زيادي در حوزه اقتصاد انجام داده است، اما با توجه به بازخوردهاي افكار عمومي به نظر مي‌رسد اين اقدامات و سياستگذاري‌ها چندان كافي نبوده است. مساله نگران‌كننده‌يي كه مردم را به‌شدت درگير خود كرده، تورم است كه هنوز آن‌طور كه انتظار مي‌رفت مهار نشده است. تصور مردم در زمان انتخابات اين بود كه با روي كار آمدن دولت روحاني تورم كاهش زيادي پيدا خواهد كرد اما اين رقم همچنان بالا است. رسانه‌هاي رسمي دولت و ديگر رسانه‌ها هرازچندي آماري از وضعيت اقتصادي منتشر مي‌كنند اما افكار عمومي اين برآوردهاي دولتي و رسمي را احساس نمي‌كند و بر اين باورند كه ميان آنچه دولت مي‌گويد و آنچه در جامعه اتفاق مي‌افتد فاصله وجود دارد. از نارضايتي‌هاي افكار عمومي اين‌طور بر مي‌آيد كه انتظارات مردم هنوز برآورده نشده و آنچه از دولت مطالبه مي‌كردند محقق نشده است.
البته برخي معتقدند انتظارات مردم با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور همخواني ندارد و در واقع مردم چيزي فراتر از پتانسيل موجود مي‌خواهند. اما اين انتظارات كاملا منطقي و طبيعي است و به هيچ‌وجه نمي‌توان اين خواسته‌ها را دور از منطق و نگاه كارشناسي تلقي كرد. مسلما مردم از وضعيت نرخ تورم و همچنين اشتغال راضي نيستند. معضل اشتغال هنوز هم پابرجاست و تغيير محسوسي در كاهش بيكاري و تورم شاهد نبوده‌ايم.
مساله ديگري كه افكار عمومي درگير آن شده، شاخصه‌هاي فقر و نابرابري است. شاخص فقر همچنان تغييري نكرده و اين مساله هم بر نارضايتي‌ها افزوده است. البته ممكن است اين معضل در طول زمان و به تدريج حل شود اما در حال حاضر شاهد گسترش چهره فقر در جامعه هستيم. از طرفي وضعيت نامساعد اقتصادي به معضلات اجتماعي هم دامن زده است و حتي اگر اين مسائل ارتباط مستقيم با دولت نداشته باشد تاثير عميقي از معضلات اقتصادي گرفته است. مسائلي مثل افزايش اعتياد در جامعه هم نشان‌دهنده بدتر شدن شاخصه‌هاي اقتصادي و در واقع واكنش مردم به مشكلات اقتصادي است. نااميدي نسبت به يافتن شغل و رهايي از بيكاري هم گسست‌هاي اجتماعي را افزايش داده و همه اين مسائل نمود اجتماعي معضلات اقتصادي است.
افكار عمومي تصور چندان مثبتي نسبت به وضعيت اقتصادي ندارد اما بهبود فضاي گفت‌وگو و آزادي‌هاي فرهنگي اميد را در جامعه زنده نگه داشته و مردم هنوز هم نسبت به تغييرات اقتصادي خوشبين هستند. وضعيت راضي كننده مذاكرات هسته‌يي و اقدامات مثبت دولت در زمينه سياست خارجي نيز منجر به زنده ماندن اميد به بهبود شرايط اقتصادي در مردم شده است.
همزمان با انتظار مردم براي كاهش هزينه‌هاي فعاليت اقتصادي شاهد كاهش قيمت در برخي زمينه‌ها مثل بازار مسكن هستيم. ركود در بازار مسكن پس از ايجاد حباب بزرگ در اين بازار و رشد ناگهاني قيمت مسكن اتفاق افتاده و كاهش توانايي مردم به ويژه نسل جوان در خريد مسكن هم در اين ركود موثر بوده است. با وجود همه اين مسائل شاهد هستيم كه نگاه مردم كماكان نسبت به دولت مثبت است و افكار عمومي اميدوار است فضاي كسب و كار رونق يابد. اما اين اميدواري با وجود مشكلات متعدد از نگاه گروه‌هاي مرجع و اعتماد مردم به اين گروه‌ها ناشي شده است. گروه‌هاي مرجع مانند دانشجويان، اساتيد دانشگاه‌ها، هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر در جامعه تاثيرگذارند و نگاه مثبت و خوشبينانه آنها به دولت باعث شده مردم هم اميد خود را به روحاني و دولتش حفظ كنند.
البته مسلم است كه اميد مردم به دولت نسبت به زمان شروع به كار دولت كاهش محسوسي داشته و روحاني نتوانسته پاسخ چندان مناسبي به مطالبات مردم بدهد. البته افكار عمومي و گروه‌هاي مرجع تاثيرگذار در موضع‌گيري جامعه شاهد كارشكني‌ها در مسير دولت هستند و محدوديت‌هاي پيش روي دولت را متوجه مي‌شوند.
به همين خاطر انتظارات مردم هم غالبا با وضعيت موجود تنظيم مي‌شود و فراتر از آن نمي‌رود. با اين حال اگر تورم با وضعيت فعلي تداوم يابد روحاني نبايد انتظار زيادي از حمايت‌هاي مردمي داشته باشد. دهك‌هاي پايين جامعه در شرايط بسياري سختي به سر مي‌برند و گروه‌هاي زيادي در چند سال اخير به خط فقر و زير آن پرتاب شده‌اند. عمده نارضايتي‌ها در همين گروه‌هاست و ناتواني آنها در جايگزين كردن كاهش قدرت خريد با شغل ديگر و يا با تعديل دستمزد‌ها هم به اين نارضايتي‌ها دامن مي‌زند. نيروهاي كار ساده آسيب شديدي در چند سال گذشته متحمل شده‌اند و به جرگه فقرا پيوسته‌اند.
طبيعتا دولت مي‌توانست عملكرد بهتري در حوزه اقتصادي داشته باشد. دولت بايد بخش خصوصي را به فعاليت اقتصادي و حضور بيشتر در اين عرصه تشويق مي‌كرد اما اين اقدام صورت نگرفت. بخش وسيعي از نارضايتي‌ها به فعالان اقتصادي بخش خصوصي و توليدكنندگان متضرر در سال‌هاي اخير بر مي‌گردد. بر اساس آمار منتشر شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت ١٤ هزار واحد صنعتي و توليدي در دولت‌هاي هشتم و نهم تعطيل شده است. اين تعطيلي وسيع در بخش توليد و صنعت ناشي از موانع و مشكلات كوچكي است كه واحدهاي بحران‌زده را به نابودي كشانده است. دولت مي‌توانست به اين واحدها كمك كند و آنها را به چرخه توليد بازگرداند. اين اقدام مي‌توانست تاثير مثبتي بر نگاه جامعه بگذارد و بخش خصوصي را كه متشكل از همين مردم است اميدوار نگه دارد. واحدهاي توليدي كشور زيرساخت‌هاي لازم را دارا هستند و تنها به كمك و مساعدت دولت براي بازگشت به چرخه احتياج دارند. كوتاهي دولت در كمك به اين واحدها به اضافه مشكلات ناشي از تورم بالا و اشتغال پايين افكار عمومي را نسبت به دولت نگران كرده است.
به هرحال ما ناگزير از پذيرش نارضايتي گروه‌هاي مختلف از اقدامات دولت هستيم و بايد در نظر داشته باشيم كه بخش وسيعي از جامعه هنوز هم زير فشارهاي اقتصادي به سر مي‌برد. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران پتانسيل و توانايي زيادي دارد اما دولت بايد مسوولان عالي‌رتبه را در جريان مشكلات قرار مي‌داد و مسير را براي اقدامات بهتر هموار مي‌كرد. از طرفي حضور برخي نهادها در اقتصاد منجر به مشكلات عميقي شده و هنوز هم اين خطر در اقتصاد كشور احساس مي‌شود. اقتصاد ايران نياز به خروج گروه‌هاي غيراقتصادي در اقتصاد دارد و روحاني آن‌طور كه بايد در اين زمينه عمل نكرده است.
اين مساله علاوه بر اينكه بر خدشه‌دار كردن اعتماد مردم نسبت به حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي در افزايش تورم تاثير زيادي داشته است. فعالان بخش خصوصي شاهد هستند كه افراد تنها با زد و بندهاي سياسي توانايي ادامه كار در اقتصاد را دارند و اين موضوع از حضور بخش خصوصي در اقتصاد مي‌كاهد.
آنچه مسلم است، منطقي و واقعي بودن انتظارات مردم و مطالبات آنهاست كه نبايد در گير و دارهاي سياسي غيرواقعي تلقي شود. عملكرد دولت نشان داده كه برخي مسائل را رها كرده يا دست‌كم اصلا شناسايي‌شان نكرده است. مشكلاتي مثل ساختار كج سوددهي كلان فعاليت‌هاي دلالي هنوز برطرف نشده و به نظر مي‌رسد دولت اصولا توجهي به اين بخش نشان نداده است.
علاوه بر آن ضعف دولت در ارايه توضيح به افكار عمومي هم در نارضايتي‌ها بي تاثير نبوده است. دولت هيچگاه توضيح شفافي درخصوص ميزان توانايي‌اش براي حذف رانت از اقتصاد نداده و جامعه دقيقا نمي‌داند كه حوزه دايره توانايي‌هاي دولت منتخبش چه ميزان است.
البته برخي معتقدند انتظارات مردم با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور همخواني ندارد و در واقع مردم چيزي فراتر از پتانسيل موجود مي‌خواهند. اما اين انتظارات كاملا منطقي و طبيعي است و به هيچ‌وجه نمي‌توان اين خواسته‌ها را دور از منطق و نگاه كارشناسي تلقي كرد. مسلما مردم از وضعيت نرخ تورم و همچنين اشتغال راضي نيستند. معضل اشتغال هنوز هم پابرجاست و تغيير محسوسي در كاهش بيكاري و تورم شاهد نبوده‌ايم.
مساله ديگري كه افكار عمومي درگير آن شده، شاخصه‌هاي فقر و نابرابري است. شاخص فقر همچنان تغييري نكرده و اين مساله هم بر نارضايتي‌ها افزوده است. البته ممكن است اين معضل در طول زمان و به تدريج حل شود اما در حال حاضر شاهد گسترش چهره فقر در جامعه هستيم. از طرفي وضعيت نامساعد اقتصادي به معضلات اجتماعي هم دامن زده است و حتي اگر اين مسائل ارتباط مستقيم با دولت نداشته باشد تاثير عميقي از معضلات اقتصادي گرفته است. مسائلي مثل افزايش اعتياد در جامعه هم نشان‌دهنده بدتر شدن شاخصه‌هاي اقتصادي و در واقع واكنش مردم به مشكلات اقتصادي است. نااميدي نسبت به يافتن شغل و رهايي از بيكاري هم گسست‌هاي اجتماعي را افزايش داده و همه اين مسائل نمود اجتماعي معضلات اقتصادي است.
افكار عمومي تصور چندان مثبتي نسبت به وضعيت اقتصادي ندارد اما بهبود فضاي گفت‌وگو و آزادي‌هاي فرهنگي اميد را در جامعه زنده نگه داشته و مردم هنوز هم نسبت به تغييرات اقتصادي خوشبين هستند. وضعيت راضي كننده مذاكرات هسته‌يي و اقدامات مثبت دولت در زمينه سياست خارجي نيز منجر به زنده ماندن اميد به بهبود شرايط اقتصادي در مردم شده است.
همزمان با انتظار مردم براي كاهش هزينه‌هاي فعاليت اقتصادي شاهد كاهش قيمت در برخي زمينه‌ها مثل بازار مسكن هستيم. ركود در بازار مسكن پس از ايجاد حباب بزرگ در اين بازار و رشد ناگهاني قيمت مسكن اتفاق افتاده و كاهش توانايي مردم به ويژه نسل جوان در خريد مسكن هم در اين ركود موثر بوده است. با وجود همه اين مسائل شاهد هستيم كه نگاه مردم كماكان نسبت به دولت مثبت است و افكار عمومي اميدوار است فضاي كسب و كار رونق يابد. اما اين اميدواري با وجود مشكلات متعدد از نگاه گروه‌هاي مرجع و اعتماد مردم به اين گروه‌ها ناشي شده است. گروه‌هاي مرجع مانند دانشجويان، اساتيد دانشگاه‌ها، هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر در جامعه تاثيرگذارند و نگاه مثبت و خوشبينانه آنها به دولت باعث شده مردم هم اميد خود را به روحاني و دولتش حفظ كنند.
البته مسلم است كه اميد مردم به دولت نسبت به زمان شروع به كار دولت كاهش محسوسي داشته و روحاني نتوانسته پاسخ چندان مناسبي به مطالبات مردم بدهد. البته افكار عمومي و گروه‌هاي مرجع تاثيرگذار در موضع‌گيري جامعه شاهد كارشكني‌ها در مسير دولت هستند و محدوديت‌هاي پيش روي دولت را متوجه مي‌شوند.
به همين خاطر انتظارات مردم هم غالبا با وضعيت موجود تنظيم مي‌شود و فراتر از آن نمي‌رود. با اين حال اگر تورم با وضعيت فعلي تداوم يابد روحاني نبايد انتظار زيادي از حمايت‌هاي مردمي داشته باشد. دهك‌هاي پايين جامعه در شرايط بسياري سختي به سر مي‌برند و گروه‌هاي زيادي در چند سال اخير به خط فقر و زير آن پرتاب شده‌اند. عمده نارضايتي‌ها در همين گروه‌هاست و ناتواني آنها در جايگزين كردن كاهش قدرت خريد با شغل ديگر و يا با تعديل دستمزد‌ها هم به اين نارضايتي‌ها دامن مي‌زند. نيروهاي كار ساده آسيب شديدي در چند سال گذشته متحمل شده‌اند و به جرگه فقرا پيوسته‌اند.
طبيعتا دولت مي‌توانست عملكرد بهتري در حوزه اقتصادي داشته باشد. دولت بايد بخش خصوصي را به فعاليت اقتصادي و حضور بيشتر در اين عرصه تشويق مي‌كرد اما اين اقدام صورت نگرفت. بخش وسيعي از نارضايتي‌ها به فعالان اقتصادي بخش خصوصي و توليدكنندگان متضرر در سال‌هاي اخير بر مي‌گردد. بر اساس آمار منتشر شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت ١٤ هزار واحد صنعتي و توليدي در دولت‌هاي هشتم و نهم تعطيل شده است. اين تعطيلي وسيع در بخش توليد و صنعت ناشي از موانع و مشكلات كوچكي است كه واحدهاي بحران‌زده را به نابودي كشانده است. دولت مي‌توانست به اين واحدها كمك كند و آنها را به چرخه توليد بازگرداند. اين اقدام مي‌توانست تاثير مثبتي بر نگاه جامعه بگذارد و بخش خصوصي را كه متشكل از همين مردم است اميدوار نگه دارد. واحدهاي توليدي كشور زيرساخت‌هاي لازم را دارا هستند و تنها به كمك و مساعدت دولت براي بازگشت به چرخه احتياج دارند. كوتاهي دولت در كمك به اين واحدها به اضافه مشكلات ناشي از تورم بالا و اشتغال پايين افكار عمومي را نسبت به دولت نگران كرده است.
به هرحال ما ناگزير از پذيرش نارضايتي گروه‌هاي مختلف از اقدامات دولت هستيم و بايد در نظر داشته باشيم كه بخش وسيعي از جامعه هنوز هم زير فشارهاي اقتصادي به سر مي‌برد. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران پتانسيل و توانايي زيادي دارد اما دولت بايد مسوولان عالي‌رتبه را در جريان مشكلات قرار مي‌داد و مسير را براي اقدامات بهتر هموار مي‌كرد. از طرفي حضور برخي نهادها در اقتصاد منجر به مشكلات عميقي شده و هنوز هم اين خطر در اقتصاد كشور احساس مي‌شود. اقتصاد ايران نياز به خروج گروه‌هاي غيراقتصادي در اقتصاد دارد و روحاني آن‌طور كه بايد در اين زمينه عمل نكرده است.
اين مساله علاوه بر اينكه بر خدشه‌دار كردن اعتماد مردم نسبت به حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي در افزايش تورم تاثير زيادي داشته است. فعالان بخش خصوصي شاهد هستند كه افراد تنها با زد و بندهاي سياسي توانايي ادامه كار در اقتصاد را دارند و اين موضوع از حضور بخش خصوصي در اقتصاد مي‌كاهد.
آنچه مسلم است، منطقي و واقعي بودن انتظارات مردم و مطالبات آنهاست كه نبايد در گير و دارهاي سياسي غيرواقعي تلقي شود. عملكرد دولت نشان داده كه برخي مسائل را رها كرده يا دست‌كم اصلا شناسايي‌شان نكرده است. مشكلاتي مثل ساختار كج سوددهي كلان فعاليت‌هاي دلالي هنوز برطرف نشده و به نظر مي‌رسد دولت اصولا توجهي به اين بخش نشان نداده است.
علاوه بر آن ضعف دولت در ارايه توضيح به افكار عمومي هم در نارضايتي‌ها بي تاثير نبوده است. دولت هيچگاه توضيح شفافي درخصوص ميزان توانايي‌اش براي حذف رانت از اقتصاد نداده و جامعه دقيقا نمي‌داند كه حوزه دايره توانايي‌هاي دولت منتخبش چه ميزان است.
منبع: اعتماد
