چرا مصر ناکام ماند، اما تونس به کامیابی رسید؟

"از همان ابتدا تاکنون، تونس در میان کشورهای شاهد انقلاب های بهار عربی همچنان یک استثنا بوده و هست، جایی که طی چهار سال اخیر این کشور نیز همانند کشورهای دیگر با مشکلات و گرفتاری های زیادی دست و پنجه نرم کرده، با این حال توانسته تک تک آنها را به خوبی و البته نه با ایدئولوژی و درگیری مسلحانه، بلکه با سیاست و گفت و گو پشت سر بگذارد، با توجه به آنکه وضعیت تونس به هیچ عنوان با اوضاع یمن، سوریه و لیبی قابل مقایسه نیست، وضعیت این کشور به عنوان آغازگر بهار عربی را با مصر به عنوان بزرگ ترین کشور جهان عرب مقایسه کرده و در نتیجه می توان گفت که مصر به دلیل حضور پر رنگ ارتش، شکست گروه اخوان المسلمین و ضعف جامعه مدنی ناکام مانده، در حالی که تونس به دلیل حضور کم رنگ ارتش، موفقیت جنبش اسلام گرای النهضه و قدرت و نشاط جامعه مدنی به کامیابی رسیده است."

به گزارش "شفقنا"، دکتر "خالد الدخیل"، ستون نویس و تحلیلگر سیاسی عربستانی در مقاله ای تحلیلی که تحت عنوان "چرا مصر ناکام ماند، در حالی که تونس به کامیابی رسید؟" روی پایگاه اینترنتی روزنامه فرا منطقه ای "الحیات" قرار گرفته، با اشاره به وضعیت کنونی تونس به عنوان آغازگر انقلاب های "بهار عربی" و مصر به عنوان مهم ترین کشور جهان عرب، دلایل اختلاف فاحش وضعیت دو کشور را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که حضور کم رنگ ارتش تونس در صحنه سیاسی، موفقیت جنبش اسلام گرای "النهضه" در اداره مرحله انتقالی و قدرت و نشاط جامعه مدنی عمده ترین دلایل کامیابی تونس در پشت سر گذاشتن مشکلات مرحله پس از انقلاب و ادامه مسیر خود به سوی دمکراسی به شمار می آیند، در حالی که ناکامی مصر در گذر از خودکامگی به سوی دمکراسی به دلیل حضور پر رنگ ارتش در صحنه سیاسی، ناکامی گروه "اخوان المسلمین" در حکمرانی و ضعف جامعه مدنی این کشور بوده، جایی که در مقاله خود آورده است:

«از همان ابتدا تاکنون، تونس در میان کشورهای شاهد انقلاب های "بهار عربی" همچنان یک استثنا بوده و هست، جایی که طی چهار سال اخیر این کشور نیز همانند کشورهای دیگر با مشکلات و گرفتاری های زیادی دست و پنجه نرم کرده، با این حال تک تک آنها را به خوبی پشت سر گذاشته است.

در واقع، تونس مشکلات و گرفتاری های خود را نه با ایدئولوژی و درگیری مسلحانه، بلکه با سیاست و گفت و گو پشت سر گذاشته، جایی که در این کشور شاهد سیاست و گفت و گوهای زیادی هستیم و این یکی دیگر از نشانه های مستثنی بودن تونس در منطقه ای است که از سیاست می ترسد و نگران گفت و گو و پیامدهای آن می باشد.

این چنین بود که تونس در ابتدا موفق شد مرحله انتقالی پس از پیروزی انقلاب مردمی خود را اداره کرده و یک قانون اساسی جدید مورد توافق تمامی گروه های دارای جهت گیری ها و گرایش های حزبی، ایدئولوژیک و سیاسی متفاوت را نیز تدوین کند.

تونس پس از آن نیز توانست نخستین انتخابات پارلمانی بر پایه قانون اساسی جدید را به عنوان سرآغاز جمهوری دوم برگزار کند، با این حال موفقیت این کشور تنها پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اواخر ماه جاری میلادی تکمیل خواهد شد.

در این جا باید گفت که وضعیت تونس به هیچ عنوان با اوضاع یمن، سوریه و لیبی قابل مقایسه نیست، چرا که شرایط هر کدام از این سه کشور و پیامدهای انقلاب در آنها با شرایط و پیامدهای انقلاب در مهد "بهار عربی"، تفاوت های ریشه ای دارد و به همین دلیل نیز وضعیت این کشور را با مصر مقایسه می کنیم و در این راستا می پرسیم که "چرا مصر در چیزی ناکام ماند که تونس در آن به موفقیت رسید؟"

در پاسخ به این پرسش باید گفت مصر بزرگ ترین کشور جهان عرب، دارای کهن ترین میراث دولت و آغازگر بیداری در میان کشورهای عربی به شمار می آید، به همین دلیل نیز با وجود آنکه "بهار عربی" از تونس به راه افتاد، اما این میدان "التحریر" شهر "القاهره"، پایتخت مصر بود که در کانون توجه قرار گرفت و به نماد سیاسی انقلاب های "بهار عربی" تبدیل شد.

با این حال، هنگامی که مصر به اندازه همان تاریخ کهن خود شکست می خورد و این مسئله نیز بازتاب های گسترده ای در پی داشت، در سوی مقابل تونس موفقیت خود را در سایه رقم می زد، موفقیتی که تمامی کشورهای شاهد "بهار عربی" حسرت آن را خورده و می خورند.

در همین راستا، می توان کامیابی تونس و ناکامی مصر را به سه عامل اساسی برگرداند، این عوامل در مصر همان حضور پر رنگ ارتش، شکست گروه "اخوان المسلمین" و ضعف جامعه مدنی بوده و در سوی مقابل در تونس نیز حضور کم رنگ ارتش، موفقیت جنبش "النهضه" و قدرت و نشاط جامعه مدنی بوده و هستند.

بگذارید از همان اول بر سر این مسئله توافق داشته باشیم که در اینجا معیار اصلی برای سنجش میزان موفقیت و یا ناکامی، همان موفقیت مرحله انتقالی در دستیابی به توافق میان گروه های سیاسی و تدوین قانون اساسی جدید برای مرحله پس از انقلاب و همچنین حجم تسلط سیاست و عملکرد سیاسی بر این مرحله می باشد، در حالی که معیار دوم نیز چیزی جز میزان انتقال صورت گرفته در پایان مرحله انتقالی در مقایسه با وضعیت پیش از انقلاب نیست.

بر همین اساس نیز، در رابطه با وضعیت مصر شاهد آن هستیم که ارتش این کشور از همان روز نخست انقلاب مردمی سال 2011 میلادی و تاکنون همچنان حضور چشم گیری در صحنه داشته و دارد.

در واقع، نهاد نظامی مصر همواره یک بازیگر کلیدی در تمامی حوادث و تحولات این کشور پس از آغاز انقلاب مردمی سال 2011 میلادی بوده، جایی که این ارتش بود که "حسنی مبارک"، رئیس جمهوری پیشین مصر را به کناره گیری وادار کرد، پس از کناره گیری وی قدرت را در دست گرفت، مسئولیت اداره مرحله انتقالی را عهده دار شد، پس از پیروزی گروه "اخوان المسلمین" در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، کشور را در اختیار این گروه قرار داد و در نهایت نیز دست به کودتای نظامی زده و بار دیگر زمام امور را در دست گرفت.

در حالی که حوادث و تحولات مذکور جزئیات خسته کننده زیادی دارند، اما صرف نظر از اختلاف و یا توافق بر سر آنها، اهمیت سیاسی حضور ارتش مصر در صحنه کانلا مشخص بوده، چرا که انقلاب مردمی سال 2011 میلادی در کشوری به راه افتاد که ارتش از سال 1952 میلادی همواره بر آن حکمرانی می کرد.

در همین چارچوب نیز و طی بیش از شش دهه، ارتش مصر از یک نهاد نظامی حرفه ای همانند سایر نهادهای این کشور به یک طبقه حاکم دارای نفوذ گسترده در مسائل داخلی و خارجی تبدیل شد.

نخستین نشانه این مسئله نیز این است که افسران بلندپایه ارتش مصر در این کشور حکمرانی می کنند، جایی که علاوه بر سمت ریاست جمهوری مصر با تمامی اختیارات گسترده خود، وزرای دفاع و کشور معمولا از اعضای نهاد نظامی هستند و سایر اعضای این نهاد نیز بسیاری از سمت های مهم در نهادهای مختلف و استان های کشور را در دست می گیرند.

دومین نشانه تبدیل شدن نهاد نظامی مصر به طبقه حاکم در این کشور این است که تصمیم گیری های سیاسی کشور از جمله انتصاب غیر نظامیان در سمت های مهم نیز نیازمند موافقت این نهاد می باشد.

سومین و مهم ترین نشانه این مسئله نیز همان نفوذ گسترده نهاد نظامی مصر در بخش اقتصادی می باشد، جایی که نه تنها ارتش بین 30 تا 40 درصد از اقتصاد مصر را در اختیار دارد و در نتیجه افراد بازنشسته این نهاد در بیشتر سمت های بلندمرتبه نهادها و شرکت های مختلف بخش دولتی مشغول فعالیت هستند، بلکه از همان آغاز خصوصی سازی در مصر در دوران ریاست جمهوری "انور السادات" نیز نفوذ نهاد نظامی این کشور در شرکت های بخش خصوصی همچنان رو به افزایش است.

بنابراین ارتش مصر از یک نهاد نظامی حرفه ای متخصص به چنین طبقه حاکمی تبدیل شد که به عنوان یک بازیگر سیاسی از منافع سیاسی و اقتصادی بزرگ و گسترده ای برخوردار بوده و به همین دلیل نیز ضروری است که برای محافظت از منافع خود، قدرت را در دست بگیرد تا نفوذ آن از درون نهادهای رسمی کشور به جامعه نیز گسترش یابد، در نتیجه انقلاب در مصر بیشتر از آنکه انقلاب بر علیه نظام حاکم در این کشور باشد، انقلاب بر علیه نهاد نظامی به شمار می آید.

از سوی دیگر، گروه "اخوان المسلمین" در مصر نیز پس از رسیدن به قدرت در ماه ژوئن سال 2012 میلادی، حجم و اندازه جایگاه و نقش ارتش در این کشور را درک نکرد و این نخستین نشانه ناکامی گروه مذکور می باشد.

این مسئله یک تناقض عجیب به شمار می آید، چرا که گروه "اخوان المسلمین" علاوه بر اینکه نیروی مردمی موازی نهاد نظامی مصر قلمداد می شوند، از تجربه بیش از شش دهه تعامل و برخورد با این نظام نیز برخوردار هستند، با این حال این گروه از همان روز نخست در دست گرفتن قدرت در مصر، با حماقت سیاسی با ارتش این کشور تعامل کرد، گویی که نقش ارتش کم رنگ شده و دیگر گزینه ای جز پذیرش واقعیت برآمده از انقلاب مردمی را پیش رو ندارد.

در همین حال، نشانه دوم ناکامی گروه "اخوان المسلمین" در مصر این بود که با تاثیرپذیری از محبوبیت به دست آمده، تلاش کرد تا به تنهایی زمام امور کشور را در دست بگیرد و در این زمینه جایگزین ارتش شود، این چنین بود که گروه مذکور آغوش خود را به روی سایر گروه ها که در اصل مخالف ارتش بودند، باز نکرد.

سومین نشانه ناکامی گروه "اخوان المسلمین" در مصر نیز این بود که آنها تغییر دیدگاه مردم بر علیه گروه پس از صدور "اعلامیه قانون اساسی" فاجعه بار در ماه نوامبر سال 2012 میلادی را درک نکرده و در نتیجه خود منزوی کرده و در برابر گروه های مختلفی قرار گرفتند، مسئله ای که کار ارتش برای کنار زدن این گروه از قدرت را آسان کرد.

در همین حال، عنصر دیگری وجود دارد که کار کودتای نظامی ارتش مصر بر علیه حکمرانی گروه "اخوان المسلمین" را بیش از پیش آسان کرد، این عنصر نیز ضعف بازیگر سوم در روند سیاسی کشور یا همان نیروهای جامعه مدنی می باشد.

در واقع ضعف نیروهای جامعه مدنی مصر از ترس و وحشت آنها از رسیدن گروه "اخوان المسلمین" به قدرت کاملا مشخص شد، چرا که این نیروها از محبوبیت چندانی برخوردار نبوده و از نظر سیاسی و عقیدتی نیز توانایی رقابت با گروه مذکور و ارتش مصر را نداشتند، در نتیجه نتوانستند کاری جز شیون و گریه برای به قدرت رسیدن "اخوان المسلمین" انجام دهند.

این در حالی است که موضع گیری های گروه "اخوان المسلمین" و سیاست های انحصارطلبی این گروه نیز در افزایش ترس و وحشت نیروهای جامعه مدنی مصر سهیم بوده و به احتمال زیاد به همین دلیل بود که این نیروها به سرعت به ارتش پناه برده و از کودتای نظامی برای سرنگونی "اخوان المسلمین" حمایت کرد.

در واقع، روشن است که پناه بردن نیروهای جامعه مدنی مصر به حمایت از ارتش این کشور نشان دهنده ضعف این نیروها بوده، نیروهایی که این اقدام خود را با گفتمان ضعیفی توجیه کردند که اشاعه تنفر از گروه "اخوان المسلمین" و تمجید از ارتش مهم ترین شاخصه آن بود.

در سوی مقابل، هنگامی که به وضعیت تونس می پردازیم، می بینیم که این کشور از شرایط کاملا متضادی برخوردار است، جایی که ارتش تونس پیش و پس از انقلاب مردمی این کشور در صحنه سیاسی حضور نداشته و تنها به عنوان یک نهاد نظامی حرفه ای کوچک و در حد و اندازه خود نقش آفرینی کرده و می کند.

در واقع، ارتش تونس از زمان استقلال این کشور در سال 1956 میلادی تاکنون هرگز تلاش نکرده به یک طبقه حاکم تبدیل شود و به همین دلیل نیز، از دوران ریاست جمهوری "الحبیب بورقیبه" در دهه 50 قرن گذشته میلادی همواره خود را از تصمیم گیری های سیاسی دور نگه داشته است.

این مسئله با میراث مدنی بودن کشور سازگار بوده که "الحبیب بورقیبه" طی دوران بلندمدت ریاست جمهوری خود، آن را تحکیم بخشید و نیروهای به قدرت رسیده پس از انقلاب مردمی تونس نیز نقش ارتش را دست نخورده باقی گذاشتند.

حال اگر نیروهای به قدرت رسیده در تونس پس از انقلاب مردمی اخیر، با هدف پایبندی به مدنی بودن کشور و یا از ترس افزایش قدرت و نفوذ نظامیان، اجازه نقش آفرینی بیشتر ارتش در مسائل سیاسی کشور را نداده باشند، در هر دو صورت نتیجه به دست آمده یکی بوده و به نفع کشور و انقلاب می باشد.

از سوی دیگر، جنبش اسلام گرای "النهضه" در تونس از نظر سیاسی و ایدئولوژیک با گروه "اخوان المسلمین" مصر متفاوت می باشد.

در همین راستا، از نظر سیاسی جنبش "النهضه" به اصل گفت و گو و افزایش نقش خود از طریق ائتلاف با نیروهای مدنی غیر وابسته به اسلام سیاسی پایبند بوده و بر خلاف گروه "اخوان المسلمین" مصر، با جریان های سلفی هم پیمان نشد.

علاوه بر این، باز هم بر خلاف گروه "اخوان المسلمین" مصر، جنبش اسلام گرای "النهضه" از ورود به انتخابات ریاست جمهوری در هر دو مرحله انتقالی و کنونی خودداری کرد.

از نظر ایدئولوژیک نیز، موضع گیری جنبش "النهضه" سه ویژگی بارز داشت: نخست اینکه به مدنی بودن کشور پایبند ماند، دوم اینکه بر اصل ضرورت ائتلاف میان نیروهای اسلام گرا و سکولار به عنوان تنها راه محافظت از ثبات کشور، حفظ حقوق شهروندان و آسان سازی فرآیند انتقال به مرحله بعدی، تاکید داشت و سوم نیز اینکه از شرط تدوین قانون اساسی بر اساس شریعت اسلامی دست کشید و به اسلامی بودن کشور بسنده کرد.

این مسئله در کنار برخی عوامل دیگر موفقیت مرحله انتقالی در تونس را آسان کرد و دستاوردهای زیادی به دنبال داشت که مهم ترین آنها همان توافق بر سر قانون اساسی جدید بود، قانونی که پایه گذار یک کشور مدنی دنباله کشور پیش از انقلاب وده با این اختلاف که کشور جدید از نظر سیاسی از یک نظام دمکراتیک کثرت گرا برخوردار است.

این در حالی است که بدون شک دستیابی به چنین موفقیتی در تونس بدون مشارکت نیروهای جامعه مدنی امکان پذیر نبود، نیروهایی که نسبت به همتایان خود در مصر کاملا متفاوت و برتر بودند.

در همین حال، واضح ترین نشانه قدرت و برتری نیروهای جامعه مدنی در تونس همان نقش آفرینی "اتحادیه عمومی کار" در مرحله انتقالی بود، جایی که این اتحادیه با وجود آنکه بزرگ ترین اتحادیه صنفی در این کشور به شمار می آید، خود را از درگیری های سیاسی دور نگه داشته و به ایفای نقش قدرت متعادل کننده حامی حقوق افراد وابسته به خود و خواهان تاکید بر مدنی بودن و کثرت گرایی کشور بسنده کرد.

بنابراین نتیجه روشن تاکنون این است که تونس دوری از کشور پیش از انقلاب و جایگزینی آن با کشوری را برگزیده که در آن جنبش اسلام گرای "النهضه" و جنبش سکولار "ندای تونس" بر سر قدرت با یکدیگر رقابت کرده و با آزمون دستیابی به الگوی سیاسی جدید در بر گیرنده هر دو طرف روبرو هستند، در حالی که به نظر می رسد که مصر به دست ارتش بار دیگر به کشور پیش از انقلاب مردمی اخیر بازگردد.

در پایان باید این پرسش را مطرح کرد که "آیا گروه های اسلام گرا و سکولار تونس در بلندمدت به موفقیتی دست خواهند یافت که سایر کشورهای مشرق عربی از دستیابی به آن ناکام بودند؟"