به گزارش روز نو،  انتصاب رییس کل بانک مرکزی و نحوه اداره آن که اخیرا دوباره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و افراد مرتبط با موضوع را دور هم جمع کرده تا این بار به تصمیمی قاطع و شفاف برسند موضوع تازه‌ای نیست و در سالهای قبل هم اغلب مورد توافق دولت و مجلس نبوده و ریشه اصلی آن را خلاء قانونی برنامه پنجم توسعه در این رابطه دانسته‌اند.

در حال حاضر رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رییس جمهوری و تایید مجمع عمومی این بانک و با حکم رییس جمهوری تعیین می‌شود در عین حال که در قانون برنامه پنجم تاکید شده است که رئیس کل بانک مرکزی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل 10 سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شود.

در کنار نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی و اینکه توسط چه کسی منصوب و یا عزل شود مهمترین مساله‌ای که همواره مورد توجه قرار گرفته استقلال بانک مرکزی است که می تواند از دو جنبه قابل توجه باشد؛ اول اینکه آیا تنها نحوه انتخاب رییس کل، بانک مرکزی را از دولت مستقل می کند؟ یا اینکه تنها علت رشد تورم و پایه پولی، مستقل نبودن بانک مرکزی و تحت فشار بودن رییس کل آن از سوی دولت است؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند که جهش‌های ارزی و یا رشد تورم در طول سالهای گذشته ناشی از اتخاذ سیاستهای نادرست بانک مرکزی است چراکه با توجه به بودجه وابسته به نفت ایران، در دوره تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی دولت برای تامین کسری بودجه به منابع بانک مرکزی و استقراض از آن روی آورده و با اجبار این بانک به چاپ اسکناس موجبات رشد پایه پولی را فراهم کرده است.

از سویی دیگر برخی دیگر نبود ثبات و ماندگاری رییس کل بانک مرکزی در پست خود را به نفع این بانک و اقتصاد نداسته و بر این باورند که با وجود اینکه سیاستهای پولی و مالی خاصه سیاستهای مالی دولت نمی تواند از بانک مرکزی جدا بوده و ناسازگار با آن حرکت کند اما دولت بالاخص رییس آن نباید آنقدر اختیار داشته باشد که هر گاه که سیاستهای بانک مرکزی در جهت خواسته‌های دولت نبود به عزل رییس کل اقدام کند.

این درحالی است که مروری بر تغییر روسای بانک مرکزی نشان می دهد از زمانی که ابراهیم کاشانی در سال 1339 یعنی زمان تشکیل بانک مرکزی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد تاکنون که ولی الله سیف در این سمت است حدود 20 نفر بر مسند ریاست بانک مرکزی نشسته و به استثنای تعدادی محدود همواره سالهای حضور این روسا کمتر از پنج سال بوده و اغلب بین یک تا سه سال متغییر بوده است.

براین اساس در بیشترین مورد مهدی سمیعی و محمدحسین عادلی هرکدام پنج سال همچنین محسن نوربخش در یک دوره پنچ ساله و یک دوره 9 ساله رییس کل بانک مرکزی بوده‌اند واین نوسان می تواند نشانی از نفوذ دولتها در سیاست‌های بانک مرکزی و تغییر رییس کل بنابر ترجیح و مصحلت خود باشد که این موضوع از جمله مسایلی است که موجب شده عزل کننده رییس کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.

در عین حال که نگاهی بر نحوه عزل و نصب روسای بانک مرکزی در سایر نقاط دنیا نیز حاکی از آن است که در بسیاری از موارد رییس کل توسط رییس جمهوری انتخاب شده و دوره تصدی مشخصی دارند و در برخی موارد توسط وزیر اقتصاد و گاهی هم از سوی مجلس تعیین می شوند.

اما بررسی برخی دیگر از مسایل این مورد را گوشزد می کند که استقلال بانک مرکزی از دولت فقط با تغییر در نحوه انتخاب و یا عزل رییس کل محقق نمی شود و به اعتقاد کارشناسان نیازمند ایجاد بسترهای دیگر و تغییرات ساختاری است.

حتی اگر قرار باشد که انتخاب رییس کل از اختیار رییس جمهوری خارج شده تا وابستگی به دولت کمتر شود، نگاهی به ارکان بانک مرکزی نشان می دهد که بازهم ترکیب غالب آنها دولتی است به طوری که در مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان مرجع رسیدگی و تصویب کننده ترازنامه این بانک، تصمیم گیرنده نهایی برای تقسیم سود ویژه بانک و..افرادی همچون رییس جمهوری، وزیر اقتصاد، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر صنعت و یک نفر دیگر از وزرا حضور دارند که تماما دولتی است.

همچنین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، دو تن دیگر از وزرا از جمله اعضای شورای پول و اعتبار هستند که وجه دولتی این شورا که اتخاذ کننده سیاستهای کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی است را نیز حفظ می کند.

درعین حال با انتصاب رییس کل بانک مرکزی توسط دولت و نبود نظارت خارج از آن بر عملکرد وی، پاسخگویی رییس کل تنها در مقابل رییس جمهوری است به طوری که هم اکنون نیز که نمایندگان مجلس با ایجاد مشکل و یا ابهامی در یک حوزه وزیر مربوطه را به مجلس فراخوانده و مورد سوال قرار می‌دهند درباره رییس کل بانک مرکزی چنین اختیاری نداشته و وی در مقابل عملکرد خود به نمایندگان مردم پاسخگو نیست.

اما در رابطه با اینکه نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی چگونه بوده و تا چه اندازه بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود، احمد حاتمی یزد - کارشناس و مدیر عامل سابق بانکی - به ایسنا توضیح داد.

وی با بیان اینکه باید حکم رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس جمهوری صادر شده و رییس کل قدرت اجرایی کافی داشته باشد گفت: اما مهم پروسه تعیین رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس جمهوری است. به طوری که اگر انتخاب و عزل وی در اختیار وی باشد استقلال بانک مرکزی را زیر سوال خواهد برد.

حاتمی یزد با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی مهمترین فاکتور در انتصاب رییس این بانک است ادامه داد: در دولت قبل این مشکل بود که رییس بانک مرکزی به شدت از سوی دولت تحت فشار قرار داشت و اغلب به دلیل ناهمخوانی تفکر، سیاست و یا پنهان‌کاری خواسته شده از سوی دولت به راحتی تغییر می کرد.

وی با اشاره به کنترل تورم و حفظ ارزش پولی به عنوان مهمترین وظایف بانک مرکزی بیان کرد: تحقق این دو مورد بدون استقلال بانک مرکزی دست یافتنی نیست.

این کارشناس بانکی با اشاره به شکل گیری تورم در سالهای گذشته به دلیل رشد بیش از حد نقدینگی گفت: این درحالی است که رشد نقدینگی در هر مرحله ای باید توسط کارشناسان بانک مرکزی تعیین شود؛ بنابراین در صورتی که با ملاحظات سیاسی و متناسب با نیازهای بودجه دولت مشخص شود تورم‌زا بوده و برای اقتصاد فاجعه بار است. از این رو وقتی که دولت از درآمد خود خرج نکرده و کم می آورد و به بانک مرکزی دیکته می‌کند که پول چاپ کند بر بی انضباطی مالی دامن زده و تورم را افزایش می دهد اما اگر در این موارد رییس کل بتواند در مقابل خواسته دولت بایستند چنین اتفاقاتی در اقتصاد رخ نمی دهد.

وی همچنین نحوه انتخاب رییس بانک مرکزی را تنها شرط استقلال این بانک ندانست و گفت: ازمهمترین این مسایل خارج شدن اختیار عزل وی از حوزه رییس جمهور است.

حاتمی یزد افزود: سیاستهای رییس کل بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد یعنی رییس جمهوری نظر خود را ارائه کند اما تصمیم نهایی و طراحی اصلی در سیاستهای پولی و بانکی از طریق کارشناسان بانک مرکزی انجام شود به عبارتی دیگر استقلال بانک مرکزی از استقلال در طراحی سیاست های پولی کشور بدست می آید.

این کارشناس در ادامه با اشاره به روند تعیین رییس کل بانک مرکزی در سایر نقاط دنیا، آمریکا را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این کشور بنابر قانون، حکم رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس جمهوری صادر می شود اما قادر به عزل وی نیست؛ بنابراین رییس کل بانک مرکزی به دلیل اجرای سیاستهایی که ممکن است خوشایند دولت نباشد برکنار نمی‌شود که البته این مورد با ارتکاب وی به جرم و یا اختلاس متفاوت است.

وی توضیح داد: قبل از صدور حکم رییس جمهوری برای رییس کل بانک مرکزی، کمیته‌ای هفت نفره که برای 14 سال و از سوی مجلس سنا منصوب می شوند، کاندیدای ریاست بانک مرکزی را از بین خود به رییس جمهوری پیشنهاد می دهند که این افراد همگی به تایید مجلس رسیده اند. این در حالی است که در ادامه رییس کل بانک مرکزی باید در دوره‌های مشخص گزارش عملکردی را به دولت و مجلس سنا ارائه کرده و در مورد تصمیمات اتخاذ شده توضیح دهد. براین اساس ضمن داشتن مسئوولیت در مقابل دولت از آن مستقل نیز است چرا که دولت قادر به اعمال فشار بر بانک مرکزی برای اجرای سیاستی نیست.