صحبت‌هاي روز گذشته يكي از مقامات ارشد دولتي درباره نقش مخرب برخي نهادهاي خاص در اقتصاد ايران حائز اهميت است. همين كه اين مسائل از سوي يكي از مقامات عالي كشوري بيان مي‌شود، نشان مي‌دهد كه انتقادات از اين افراد وارد فاز تازه‌اي شده است. به هر حال مردم بايد آگاه شوند چه مسائلي باعث شده منابع عمومي كشور خوب مديريت نشود. مردم از دولت شفافيت مي‌خواهند و انتظار دارند دولت گزارش جامعي از مشكلات و موانع پيش رو تهيه كند و اگر برخي نهادها اين مشكلات را به وجود مي‌آورند يا مثلا با دخالت‌هاي خود در اقتصاد مانع حضور جدي بخش خصوصي مي‌شوند، گزارشي از اين روند را به مقامات عالي نظام ارائه كنند و مردم و نهادهاي تاثيرگذار را از عواقب تداوم روند فعلي آگاه كنند. چرا كه اگر دولت بخواهد خود يك تنه در برابر اين افراد قرار بگيرد توفيقي نخواهد داشت و با توجه به تاثير و نفوذي كه آنان بر اقتصاد ايران دارند اين مخالفت‌خواني‌ها موجب ناكارآمدي اقتصاد خواهد شد. يكي از ويژگي‌هاي اصلي اقتصاد ناكارآمدي اين است كه بخش عمده‌اي از منابع و وجوه از سوي برخي پيمانكاران يا نهادهاي خاص دريافت شده اما در مقابل اقدامي لازم صورت نگرفته يا در مواردي پروژه انجام شده اما كيفيت نازل آن سبب شده كه همان ناكارآمدي اشاره شده در آنجا نيز اتفاق بيفتد. در روزهاي گذشته شاهد بوديم بسياري از واحدهاي مسكن مهر در غرب كشور با زلزله 4 ريشتري دچار آسيب مي‌شوند يا بزرگراه‌هايي كه ساخته شده اما استاندارد كافي در آن رعايت نشده و فاقد كيفيت لازم هستند، اينها در واقع بخشي ديگر از ناكارآمدي نظام اقتصادي را نشان مي‌دهند و جز با اصلاحات اساسي نمي‌توان انتظار داشت اينها درمان شوند و در صورت تداوم اين وضع بايد شاهد انتظار سير نزولي اقتصاد و عميق‌تر شدن مشكلات اقتصادي در كشور باشيم. وقتي واحدهاي توليدي در كشورهاي همسايه رشد مي‌كنند، صدور كالا به داخل كشور صورت خواهد گرفت و كشور را بيش از گذشته به درآمد نفت وابسته خواهد كرد. وابستگي به نفت باعث خواهد شد بسياري از سياست‌هاي ابلاغي مثل اقتصاد مقاومتي، قابليت تحقق مورد نظر را از دست بدهد. تنها راه خروج از اين وضع نيز خروج نهادهاي غير اقتصادي از اقتصاد است تا اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي محقق شود. چرا كه با وجود نهادهاي اقتصادي وابسته، تبعيض آشكار در رقابت با بخش خصوصي شكل خواهد گرفت و بخش خصوصي نيز حاضر نمي‌شود در اين شرايط سرمايه‌گذاري كند و بقاياي بخش خصوصي هم از اقتصاد خارج مي‌شوند و وارد دلالي و سفته بازي خواهند شد كه فساد گسترده‌تري را در پي خواهد داشت. 

*استاد دانشگاه و اقتصاددان