در دنيايي كه تكنولوژي بر مدار علم و سرعت، در حال حركت است؛ نيازهاي جوامع بشري نيز به فراخور آن افزايش مي يابد و سيل مطالبات مردم به سمت دولت ها سرازير مي شود. مردمي كه در قبال اعتماد به دولت، خواهان برآورده شدن احتياجات فردي، اجتماعي، علمي و سياسي خود هستند.

در اين ميان كساني برنده مسابقه برخورداري از تكنولوژي هاي نوين ارتباطي هستند كه ابتدا ديد جهاني توسعه و پيشرفت را با عينك تنگ نظري ها تاريك نكنند و در عين حال بتوانند از فرصت پيش روي خود در جهت منافع ملي و ديني بهره گيرند.

ايران اسلامي نيز پس از سي و شش سال از آغاز حركت در مسير آزادي و توسعه اقتصاد و فرهنگ اسلامي، از اين امر مستثني نيست.كشوري كه انقلاب، جنگ و تحريم بر  سر راه آن قرار گرفت و سرعت گام هاي بلند اقتصادي و فرهنگي رابرايش، كند كرد.

در اين ميان،دولت تدبير و اميد با روي كارآمدنش اگر چه قدردان زحمت دولتهاي پيشين بود؛ اما با شتاب در مسير توسعه اقتصادي، سعي بر آن داشته و دارد تا با حذف اما و اگرهايي نه از سر دلسوزي، وظيفه خودش را در قبال اعتماد مردم به منصه ظهور بگذارد.

بي شك توجه رئيس جمهور محترم و تاكيد ايشان بر اينكه فعاليتها در مسير صيانت باشند نه محدوديت نيز در همين راستاست.

وزارت ارتباطات نيز همگام با دولت در نظر دارد از ابزار فضاي مجازي براي رسيدن به برنامه پنجم توسعه كه دولت را موظف مي كند 100 درصد كسب و كارها و 60درصد خانوارها  ازاينترنت پرسرعت، برخوردارشوند؛ بهره گيري كند تا زمينه هاي تشكيل دولت الكترونيك و حذف هزينه هاي سرسام آور براي مردم و دولت را ميسرسازد. نكته قابل توجه در اين زمينه نيز آن است كه در دولت پيشين در اين زمينه اصلاٌ اقدام موثري صورت نپذيرفته است و تمام بار فعاليتي كه بايد در طول 5 سال انجام مي شد به دوش دولتي افتاد كه براي تحقق برنامه پنجم تنها دو سال زمان دارد.اين بحث هم مهم است كه طرحها و پروژه هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات زماتن بر و هزينه بر بوده و  به عنوان نمونه هر پروژه افزايش پهناي باند آن حداقل دو سال زمان مي خواهد.

همچنين در شرايطي كه اين وزارتخانه، بر ايجاد شبكه ملي اطلاعات تاكيد دارد؛  قولي كه در دولتهاي قبل در حد سخن باقي ماند وكار علمي و عملياتي درباره آن انجام نشد، چگونه مي توان توسعه اينترنت روستايي و يا سفرهاي استاني اين وزارتخانه را پرزرق و برق خواند در حالي كه در برخي از روستاها هنوز ارتباطات اوليه چون تلفن خانگي وجود ندارد؛ چه برسد به اينترنت. سوال مهم اين است كه سفرهاي استاني دولت پيشين كدام يك از شرايط را براي روستاهاي محروم و دورافتاده فراهم نمود. حال در سفرهاي اين وزارتخانه براي افتتاح شبكه هاي ارتباطي روستاها برچسب پرزرق و برق مي خورد.

در اين ميان بايد گفت: توجه به نيازها، خواستها و مطالبات مردم شهري و روستايي وظيفه هر وزارتخانه اي در حوزه تخصصي خود است و ما اگرچه از پيشرفت صرف نظر نمي كنيم اما در كنار آن بارها به لزوم داشتن شبكه ملي اطلاعات امن تاكيد كرده ايم و درصدد عملياتي كردن اين شبكه هستيم.

به واقع با توجه به اينكه فناوري هاي ارتباطي، مادر پيشرفت كشور در حوزه اقتصادي است؛ نمي توان صددرصد از آن چشم پوشي كرد كه اين امر، ظلمي بزرگ به مردم ايران اسلامي است؛ اما آنچه در كنار رشد تكنولوژي و اقتصاد حائز اهميت است؛ راههاي به كارگيري درست و امن از تكنولوژي براي مقابله با دسيسه ها و سرمايه گذاري هاي عظيم كشورهاي غربي و هجمه هاي فرهنگي است. وزارت ارتباطات زماني كه پروانه بهره برداري نسل سوم و بالاتر را اعطاء نمود تنها شرايط استفاده از امكاناتي را مجاز دانست كه از چند سال قبل و از دوره دولت پيشين به شكل انحصاري به رايتل داده شد و باقي امكانات را منوط به تصويب پيوست فرهنگي دانست كه به شوراي عالي فضاي مجازي تقديم گرديد و به اپراتورها اعلام نمود كه استفاده از اين امكانات قبل از تصويب پيوست فرهنگي خلاف قانون خواهد بود.

البته اين وزارتخانه با تاكيد بر حركت رو به جلو در مسير پيشرفت بارها اعلام كرد، از تمام كساني كه دغدغه توجه به فرهنگ و ارتقاء ارزش هاي ديني را دارند، تشكر مي كند و آمادگي دارد پيشنهادها،توليدات و برنامه هاي نوآورانه را به ديده جان پذيرفته و از نظر كارشناسان بررسي كند.

همچنين درباره واردات تكنولوژي هاي ارتباطي نيز بايد گفت: اقتصاد كشورهاي در حال توسعه  هميشه ضررهايي را به همراه داشته است، ما نيز در صدد هستيم با توجه به ركود اقتصادي كشور از دوره دولت پيشين و تحريم هاي ظالمانه موجود، در جهت حركت به سمت استفاده از توليدات، محتواهاي داخلي و بومي حركت كنيم. اما بايد گفت: اين امر يك شبه محقق نمي شود و ما نمي توانيم به بهانه عدم استفاده از پهناي باند خارجي، دروازه هاي اينترنت را براي تحصيل و كسب و كار مردم ببنديم.

در مورد افزايش بودجه وزارت ارتباطات نيز اين نكته  قابل ذكر است كه مجلس محترم شوراي اسلامي ضمن تجزيه و تحليل دقيق شرايط كشور و مسئوليتهاي خطير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در برآورده كردن بخش مهمي از مطالبات بحق مردم مانند شبكه ملي اطلاعات، افزايش پهناي باند و سرعت اينترنت، بهره برداري از نسل سوم و بالاتر، رومينگ ملي، همكدسازي و.... اين بودجه را به تصويب رساند و با توجه به لزوم نظارت حاكميتي بر اين طرحها و پروژه ها ضروري است كه وزارت ارتباطات به عنوان يك نهاد دولتي در تحقق آنها حضور داشته باشد. حضور يك نهاد دولتي در برخي طرحها و پروژه ها دلايل امنيتي دارد كه بيشتر عزيزان بر اين موضوع واقفند. در مورد مصرف اين بودجه نيز نبايد قصاص قبل از جرم نماييم. قطعا در مصرف بودجه هاي كلان كشوري وجود نهادهاي ناظر مانند ديوان محاسبات مي تواند جلوي هرگونه حيف و ميل احتمالي را گرفت.

در اين ميان تاكيد رهبر معظم انقلاب بر ابلاغ سياست اقتصاد مقاومتي نيز مورد توجه اين وزارتخانه است و اميدواريم با رفع سوء تفاهم ها و جداي از نگاههاي سياسي به دنبال حل مشكلات مردم باشيم و دغدغه مان را از اشكال تراشي ها در كارهاي دولت، به سمت حركت و كمك در مسير تعالي و رشد انقلاب اسلامي تغيير دهيم.