آذر منصوري، عضو آخرين شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در گفت‌وگوي با «اعتماد) به مهم‌ترين موانع پيش روي بازگشايي خانه احزاب پرداخته و معتقد است اقليت دربرابر خواست اكثريت مقاومت كرده‌اند و دولت روحاني بايد هر چه سريع‌تر خانه احزاب را دوباره راه‌اندازي كند.
كميسيون ماده 10 احزاب در دولت احمدي‌نژاد محلي شد براي محدوديت‌ها و فشار بيشتر براي كار سياسي. فعال شدن مجدد كميسيون ماده 10 كه در دوره دوم دولت آقاي احمدي‌نژاد كاملا تعطيل شده بود، حاكي از اين است كه رويكردها تغيير كرده و دولت تلاش مي‌كند تا فضاي ديگري را براي كار حزبي در كشور مهيا كند.
با توجه به دگرگوني رويكرد در دولت و تغيير مجموعه متولي دولت در ارتباط با فعاليت احزاب، اين انتظار به طور جدي از وزارت كشور آقاي روحاني مي‌رود كه بتواند در اين زمينه گام‌هاي جدي و موثري بردارد. اما به هر حال با توجه به اينكه يك سال از عمر دولت سپري شده از اين پس انتظار مي‌رود، دولت بتواند خانه احزاب را به عنوان ركن اصلي كه مي‌تواند محل برآورده شدن خواسته‌هاي صنفي احزاب باشد تسهيل كند و زير تاثير اقليتي كه به دليل در اقليت بودن مانع از شكل‌گيري مجدد خانه احزاب مي‌شوند قرار نگيرد.
پيشنهادهايي مانند باشگاه احزاب، راهگشا و موثر نخواهد بود؛ بهترين اقدام اين است كه دولت بتواند با توجه به اساسنامه خانه احزاب و منتخباني كه بر پايه اساسنامه فعاليت مي‌كردند، اين خانه را فعال سازد و با همان روند دوباره خانه احزاب را با كمترين تنش‌ها احيا كند.
چنانچه رويكرد جدي در اين ارتباط وجود داشته باشد و ان‌شاء‌الله اگر معاون سياسي وزير كشور نيز زودتر انتخاب شود موضوع حل مي‌شود. به هر حال مشكل اينجاست و ضعف توسعه سياسي در سراسر كشور به نبود معاون سياسي وزارت كشور باز مي‌گردد. مهم‌ترين الزام براي وزارت كشور در دولت روحاني تعيين تكليف خانه احزاب است.
اساس مطرح كردن بحث باشگاه احزاب خود يك موضوع انحرافي است تا خانه احزاب فعال نشود و فراموش شود. اين در حالي است كه بيشتر احزاب موجود در كشور نظرشان اين است كه خانه احزاب مجددا احيا شود.
واقعيتي كه اتفاق افتاده اين است كه جريان سياسي اصلاح‌طلب تمايل و اشتياق بيشتري را براي تاسيس حزب سياسي و راه‌اندازي تشكل سياسي شناسنامه‌دار دارد. به همين دليل، تعداد احزاب اصلاح‌طلب بيشتر از احزاب اصولگراست. اين واقعيتي است كه اگر پذيرفته شود بسياري از مشكلات رفع خواهد شد.
در بسياري از كشورها اساسا روندي به نام ثبت نام و صدور مجوز وجود ندارد و هر تشكل سياسي مي‌تواند اعلام موجوديت كند؛ در زمان انتخابات است و بايد چارچوب‌ها و مناسباتي را رعايت كند. در فرانسه، انگليس و استراليا هيچ بحث و الزاماتي براي ثبت نام و صدور مجوز ندارند. يعني مجوز آنها را افكار عمومي مي‌دهد.
كميسيون ماده 10 احزاب در دولت احمدي‌نژاد محلي شد براي محدوديت‌ها و فشار بيشتر براي كار سياسي. فعال شدن مجدد كميسيون ماده 10 كه در دوره دوم دولت آقاي احمدي‌نژاد كاملا تعطيل شده بود، حاكي از اين است كه رويكردها تغيير كرده و دولت تلاش مي‌كند تا فضاي ديگري را براي كار حزبي در كشور مهيا كند.
با توجه به دگرگوني رويكرد در دولت و تغيير مجموعه متولي دولت در ارتباط با فعاليت احزاب، اين انتظار به طور جدي از وزارت كشور آقاي روحاني مي‌رود كه بتواند در اين زمينه گام‌هاي جدي و موثري بردارد. اما به هر حال با توجه به اينكه يك سال از عمر دولت سپري شده از اين پس انتظار مي‌رود، دولت بتواند خانه احزاب را به عنوان ركن اصلي كه مي‌تواند محل برآورده شدن خواسته‌هاي صنفي احزاب باشد تسهيل كند و زير تاثير اقليتي كه به دليل در اقليت بودن مانع از شكل‌گيري مجدد خانه احزاب مي‌شوند قرار نگيرد.
پيشنهادهايي مانند باشگاه احزاب، راهگشا و موثر نخواهد بود؛ بهترين اقدام اين است كه دولت بتواند با توجه به اساسنامه خانه احزاب و منتخباني كه بر پايه اساسنامه فعاليت مي‌كردند، اين خانه را فعال سازد و با همان روند دوباره خانه احزاب را با كمترين تنش‌ها احيا كند.
چنانچه رويكرد جدي در اين ارتباط وجود داشته باشد و ان‌شاء‌الله اگر معاون سياسي وزير كشور نيز زودتر انتخاب شود موضوع حل مي‌شود. به هر حال مشكل اينجاست و ضعف توسعه سياسي در سراسر كشور به نبود معاون سياسي وزارت كشور باز مي‌گردد. مهم‌ترين الزام براي وزارت كشور در دولت روحاني تعيين تكليف خانه احزاب است.
اساس مطرح كردن بحث باشگاه احزاب خود يك موضوع انحرافي است تا خانه احزاب فعال نشود و فراموش شود. اين در حالي است كه بيشتر احزاب موجود در كشور نظرشان اين است كه خانه احزاب مجددا احيا شود.
واقعيتي كه اتفاق افتاده اين است كه جريان سياسي اصلاح‌طلب تمايل و اشتياق بيشتري را براي تاسيس حزب سياسي و راه‌اندازي تشكل سياسي شناسنامه‌دار دارد. به همين دليل، تعداد احزاب اصلاح‌طلب بيشتر از احزاب اصولگراست. اين واقعيتي است كه اگر پذيرفته شود بسياري از مشكلات رفع خواهد شد.
در بسياري از كشورها اساسا روندي به نام ثبت نام و صدور مجوز وجود ندارد و هر تشكل سياسي مي‌تواند اعلام موجوديت كند؛ در زمان انتخابات است و بايد چارچوب‌ها و مناسباتي را رعايت كند. در فرانسه، انگليس و استراليا هيچ بحث و الزاماتي براي ثبت نام و صدور مجوز ندارند. يعني مجوز آنها را افكار عمومي مي‌دهد.
منبع: اعتماد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
