در نخستین هفته مرداد ماه، یکی از نماینده اصولگرای مجلس نهم در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، مدعی شد که دولت او در جریان واردات کالاهای اساسی به یکی از واردکننده‌های این کالاها رانت پرداخت کرده است. گرچه دولت تدبیر و امید در ماه‌های گذشته با چالش‌های متفاوتی از سوی اصول‌گرایان روبه‌رو شده بود، اما این اتهام را باید یکی از جدی‌ترین این چالش‌ها دانست؛ جرا که دولت روحانی از ابتدای پیروزی در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ نه تنها اعلام کرده بود که با فساد اقتصادی دولت پیشین را پیگیری می‌کند، بلکه قویا تاکید داشت، روزنه‌های بازگشت این فساد را می‌بندد. 

به گزارش" سایت روز نو"،همه این‌ها باعث شد تا به دنبال حقیقت ماجرا برویم تا انگیزه‌های حقیقی برخی از نمایندگان از اعلام این ادعا و اتهام به دولت چه بوده است؟ بعد از بررسی ها مشخص می شود که انگیزه‌های سیاسی در پس نامه‌نگاری برخی نمایندگان به رییس جمهور مشهود است. به طوریکه پالیزدار،دبیر شورای هماهنگی مفاسد اقتصادی با اطلاعاتی موثق نه تنها اتهام رانت 650میلیون یورویی را رد می‌کند، بلکه داده‌هایی از رانت‌گیری برخی دیگر از تاجرانی که گفته می‌شود به برخی نمایندگان نزدیک هستند، خبر می‌دهد. 

گفته می شود این فرد نزدیک به نماینده مجلس عضو شورای سردبیری یکی از روزنامه های قدیمی اصولگرا هم هست که این نماینده مجلس به گمان اینکه (آقای الف) ارز گران قیمت برای واردات کالا دریافت کرده است این نامه نگاری را انجام داده که به نوعی با این نامه نگاری فشاری به دولت وارد کند تا (آقای الف) هم از ارز به قول خودشان ارزان قیمت برای واردات کالا برخوردار شود که بعد از بررسی این ادعاها در  شورای هماهنگی مفاسد اقتصادی این ادعا رد شد.

اما بررسی ها نشان می دهد که فرد مورد نظر در دولت گذشته ارز ارزانتر از آنی که نماینده مجلس مدعی است در رانت650میلیون یورویی به یک شرکت اختصاص داده شده است دریافت کرده و آنهم تنها با سفارش برخی افراد خاص!!!

در همین خصوص دادستان دیوان محاسبات نیز تاکید کرده بود که با عدم احراز سوءنیت و نیز عدم ورود ضرر و زیان به بیت‌المال از قبل از اقدامات و تصمیمات متخذه مسئولان امر، بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیأت مستشاری فایده‌ای مترتب نیست بنابراین با اکتفا به تذکر مسئولان امر در رعایت دقیق و بهنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار تعلیق بمدت یک سال، اعلام می‌گردد اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت طرح نمایند.