رئیس فرانسوی صندوق بین‌المللی پول به اتهام قصور در جریان یک تحقیقات ضد فساد مربوط به زمانی که وی وزیر دارایی کشورش بوده تحت تحقیقات قضایی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول امروز (چهارشنبه) به اتهام قصور در جریان یک تحقیقات ضد فساد مربوط به روزهایی که وی وزیر دارایی فرانسه بوده تحت تحقیقات رسمی قضایی قرار گرفته است.

لاگارد در بیانیه‌ای که پس از دور چهارم جلسه پرسش و پاسخ وی در مقابل قضات منتشر شد گفت که اواخر امروز مجددا به سرکار خود در واشنگتن بازگشته و تصمیم مقامات فرانسه بی‌اساس بوده است.

وی همراه با رئیس دفتر سابقش با پرسش‌هایی درباره نقششان در پرداخت مبلغ 400 میلیون یورو به یک تاجر رو به رو شده‌اند.

وی در بیانیه خود گفت: دادگاه پس از سه سال انجام رویه‌های قضایی و ده‌ها ساعت پرسش و پاسخ از شواهد دریافت که من هیچ جرمی مرتکب نشدم و تنها تقصیر من این بوده که به اندازه کافی هوشیار نبودم.

براساس قوانین فرانسه تحقیقات رسمی قضایی معادل اتهامات اولیه بوده و این به معنی آن است که برای ارتکاب اتهام دلیلی وجود دارد. قضات تحقیق کننده می‌توانند پرونده را مختوم اعلام کرده و یا علیه فردی که تحت تحقیقات قرار می‌گیرد اتهام رسمی وارد کرده و وی را روانه دادگاه کند.

پول مورد مناقشه در این پرونده به عنوان غرامت به سرمایه‌داری به نام برنارد تاپی در جریان مناقشه با یک بانک دولتی فرانسه به نام بانک «Credit Lyonnais» بر سر فروش شرکت تولید لباسهای ورزشی آدیداس پرداخت شده است.

کریستین لاگارد تا بحال چندین بار در مورد نقشش در پرداخت ۴۰۰ میلیون یورو غرامت به برنارد تاپی مورد بازجویی قرار گرفته است.

لاگارد ۵۸ ساله در زمان صدور حکم غرامت، وزیر دارایی کابینه نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه بود.

این درحالی است که تاپی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۷ از نیکولا سارکوزی پشتیبانی کرد.

این ثروتمند فرانسوی یکی از سهام‌داران اصلی شرکت کالاهای ورزشی آدیداس بود ولی سهام خود را در سال ۱۹۹۳ فروخت تا بتواند در کابینه فرانسوا میتران وزیر شود.

او بعدا از بانک دولتی Credit Lyonnais شکایت و ادعا کرد که آن بانک در ارزیابی شرکت او در زمان فروش، او را فریب داده و شرکت او را کمتر از ارزش واقعیش قیمت‌گذاری کرده است.

شکایت او بعدا از طریق لاگارد به یک شورای سه نفره داوری ارجاع شد که این شورا به پرداخت غرامت حکم داد.

مسئولان پرونده مظنون هستند که غرامت پرداخت شده هدیه‌ای برای برنارد تاپی در برابر حمایت از نیکولا سارکوزی در انتخابات بوده باشد.