معاون حقوقی و پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که تحقیق و تفحص از یک بانک خصوصی در مجلس مطرح است، گفت: نظر شخصی من این است که مجلس نمی‌تواند از بانک خصوصی تحقیق و تفحص کند.

به گزارش روزنو ، علی اصغر یوسف‌نژاد در نشستی خبری به مناسبت هفته دولت با اشاره به تحقیق و تفحص یکی از بانک‌های خصوصی کشور گفت: طبق مکاتباتی که با مجلس انجام شد اعتقاد ما این است که سوال و تحقیق و تفحص از نظام دارایی که خصوصی باشد و دولت در آن دخالتی نداشته باشد نمی‌تواند انجام شود.

وی افزود: البته این نظر ما است و شاید نظر مجلس دراین باره متفاوت باشد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که به صورت مشخص قانونی نداریم اجازه تحقیق و تفخص را از بخش خصوصی بدهد، تصریح کرد: این به نوعی تفسیر از قانون است مثل سوالاتی که از وزیر در حوزه‌هایی که تحت اختیارش نیست می‌شود اما اعتقاد ما این است که مجلس نمی‌تواند بانک خصوصی را تحقیق و تفحص کند.

یوسف‌نژاد با بیان این‌که تحقیق و تفحص از بیمه اخیرا در مجلس تصویب شده است تصریح کرد: اعضای این هیات نیز انتخاب شده‌اند.

وی با اشاره به نقش تعیین کننده و مهم مجلس در پیشرفت و بهبود امور کشور گفت: منافع ملی در گرو همکاری بین دولت و مجلس است و سیاست راهبردی وزارت اقتصاد و دولت این است که این تعامل را به شیوه ها و روش‌های مختلف بهبود ببخشیم.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که نقش مجلس در اداره امور باید براساس منافع ملی و مصلحت عمومی باشد، گفت: وظیفه معاونت پارلمانی حفاظت و حراست از حسن روابط دولت و مجلس است البته قوا شئون و تکالیف خود را از قانون اساسی گرفتند و باید به آن پایبند باشند و ظرفیت‌های قانونی که قانون اساسی و ... در دولت و مجلس به وجود آورده این نقش سازنده را معین‌تر و مشخص تر می کند.

یوسف‌نژاد ارتباط دولت یازدهم و مجلس نهم را در یک سال گذشته در مجموع مثبت ارزیابی کرد و افزود: عده‌ای تلاش می کنند روابط بین دولت و مجلس را خراب کنند اما نیت و قصد دولت آرامش و حرکت به سمتی است که منجر به تعامل شود چرا که اعتقاد ما این است که تیرگی روابط به ضرر مردم است.

وی با بیان این‌که جنبه‌های قانونی مجلس مثل سوال، استیضاح، تذکر و تحقیق و تفحص از اختیارات مجلس است و ما نیز از آن ها استقبال می کنیم، اظهار کرد: این کارها در مدار قانون منجر به شفافیت و انضباط فعالیت‌های اجرایی در دولت می‌شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال از مجلس این انتظار را داریم که از این جنبه‌های نظارتی خود در جهت بهبود امور یعنی با دید مثبت استفاده کنند با تاکید بر این‌که مجلس و دولت در تقابل با هم نیستند، گفت: از هیات رییسه مجلس، کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مرتبط تشکر می کنیم و دولت نیز تلاش کرده با نشست‌های مشترک روابط خوبی بین دولت و مجلس برقرار شود. در عین حال انتظار ما این است که سوالات از وزیر اقتصاد در حوزه اقتصادی باشد که دراین ارتباط ما هم توانستیم سطح تعامل را بالا ببریم و نمره خوبی به دولت و مجلس بدهیم.

وی با بیان این‌که تعداد مکاتبات نمایندگان با وزارت اقتصاد در طول یک سال گذشته 3500 مورد بوده است خاطرنشان کرد: بیش از 50 درصد این مکاتبات مربوط به حوزه امور بانکی ، تسهیلات و تقاضای بخشودگی جرائم بوده است و به طور کلی 70 درصد مکاتبات را حوزه‌های مالیاتی و امور بانکی تشکیل داده‌اند.

یوسف نژاد با اشاره به دریافت 200 تذکر از نمایندگان در این مدت تصریح کرد: درصد حوزه‌های مختلف تذکرات نیز تقریبا به همین شکل بوده از سوی دیگر 80 سوال از وزارت اقتصاد مطرح شد که باز هم حدود 64 درصد سوالات از وزیر در حوزه امور بانکی و تسهیلات بوده است که از این 80 مورد 13 مورد اعلام وصول و دو مورد در صحن علنی مطرح شد که مورد آخر نیز مربوط به مساله وام ازدواج بود که یکی از دغدغه های دولت و وزارت اقتصاد است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از این تعداد سوالات برخی نمایندگان سوالات بیشتری پرسیدند و دو نماینده به تنهایی 18 سوال را ارائه کردند.