قريب به يك سال از روي كارآمدن دولت تدبير و اميد در ايران ميگذرد و اين در حالي است كه شايد به جرات بتوان گفت بيشترين هياهوها در يك سال اخير از جانب وزارت امور خارجه دولت جديد بوده است. پرونده هستهيي ايران و تحريمهاي رنگارنگي كه به واسطه آن در چند سال گذشته بر كشورمان تحميل شد عملا وضعيت معيشت مردم را به سانتريفيوژهايي گره زد كه به قول حسن روحاني، رييس دولت يازدهم، چرخيدن چرخ آنها نبايد مانع از چرخيدن چرخ زندگي مردم شود. محمدجواد ظريف در شرايطي بر راس هرم دستگاه ديپلماسي ايران در وزارت امور خارجه ايستاده است كه منطقه خاورميانه و البته در نگاه كلانتر جهان اسلام سالهاي پرالتهابي را پشت سر ميگذارد. دومينوي بهار عربي همچنان به دنبال قرباني بعدي ميگردد و همزمان اوضاع سياسي و امنيتي در كشورهايي كه به نحوي دست به دست شدن قدرت به وسيله مردم را در سه سال گذشته تجربه كردند چندان باب ميل نيست. در اين ميان محمدجواد ظريف راهي عراق شد و معاون عربي- آفريقاي وي حسين اميرعبداللهيان هم در قالب سفري از پيش تعيين نشده به عربستان سفر كرده است. بر اين اساس به نظر ميرسد كه وزارت امور خارجه دولت يازدهم هم در حوزه ديپلماسي منطقهيي فعالتر شده است. ميرمحمود موسوي، مديركل پيشين آسياي غربي وزارت امور خارجه كه سابقه حضور در سفارتخانه ايران در هند و پاكستان را هم در كارنامه پربار سياسي خود دارد در گفتوگو با «اعتماد» به بررسي رويكردهاي وزارت امور خارجه در يك سال گذشته و ارائه نگاهي تحليلي به ريشه برخي بحرانهاي منطقهيي پرداخته است. در نگاهي كلي سياست دستگاه ديپلماسي كشورمان در طول يك سال گذشته را چگونه ارزيابي ميكند؟ بسياري از تحليلگران يا حتي همكاران شما در وزارت امور خارجه اين انتقاد را مطرح ميكنند كه دستگاه ديپلماسي در يك سال گذشته اهم وقت خود را بر پرونده هستهيي متمركز كرده و از مسائل منطقهيي دور مانده است. با چنين تعبيري موافق هستيد؟ بدون ترديد وقتي به يك سال گذشته نگاه ميكنيم در راس فعاليتهاي دولت جديد مذاكرات هستهيي را ميبينيم. اين پرونده سهم بزرگي در مجموعه فعاليتهاي دستگاه ديپلماسي داشته است. منتها بايد توجه داشته باشيم كه وزارت خارجه چند صد نفر ديپلمات دارد و شايد اگر نمايندگيها را در نظر بگيريم اين رقم به بالاي هزار نفر هم برسد. كساني هستند كه در صحنه وزارت خارجي مسووليت دارند و به كار ديپلماسي مشغول هستند. بايد به مساله هستهيي پرداخته شود و اين مساله از اهميت فوقالعادهيي هم برخوردار است. اشتباهاتي كه در گذشته رخ داده بر نحوه هدايت مساله هستهيي تاثير گذاشته و كشور نيز به ويژه در حوزه اقتصادي از اين قضيه متاثر شده است. با اينهمه تصور نميكنم كه مسائل سياست خارجي صرفا محدود به اين قضيه هستهيي باشد. ما در مجموع فهرست مسائل سياست خارجي خود با موضوعات كلاني روبه رو هستيم كه به آن اشاره خواهم كرد. در بخش خاورميانه، مسائل فلسطين، سوريه ، عراق و در مرز شرقي نيز مسائل مربوط به افغانستان و پاكستان در زمره موضوعاتي است كه اين منطقه را به داغترين منطقه سياسي دنيا تبديل كرده است. در چند ماه اخير بحث مساله اوكراين هم مطرح بوده كه در نقطه ديگري از جهان اتفاق ميافتد اما مسائل بسياري را تحتالشعاع خود قرار ميدهد. نكتهيي كه نبايد مغفول بماند اين است كه ما در مركز اين وقايع هستيم و تفاوت زيادي داريم با يك كشوري كه با فاصله دوري از اين منطقه قرار ميگيرد و بنابراين منافع محدودتري دارد. ما در معرض تهديد از جانب اين تحولاتي هستيم كه متاسفانه عمدتا هم تحولات منفي در اشكال مختلف در منطقه است، لذا به نظر من به طور جدي بايد به اين تحولات و مسائلي كه در اطرافمان ميگذرد، پرداخت. وزارت خارجه نيروي لازم در اين زمينه را در اختيار دارد اما بايد توجه لازم به اين قضيه بشود و براي رسيدگي به اين تحولات هم بايد برنامهريزي كرد. بحث ديگري كه از سوي برخي منتقدان وزارت امور خارجه مطرح ميشود، اين است كه برخي پروندههاي منطقهيي در اختيار اين وزارتخانه نيست و اين مساله را به نوعي ضعف دستگاه ديپلماسي تعبير ميكنند. اين مساله هم به طور جدي مطرح است. زماني كه به كارنامه يكساله دستگاه ديپلماسي نگاه ميكنيم به يك ايراد اساسي ميرسيم مبني بر اينكه وزارت امور خارجه نتوانسته مديريت برخي پروندهها را به وزارت خارجه برگرداند. متاسفانه در دوره مديريتهاي قبلي به تدريج اين موضوعات مهم و اصلي از وزارت خارجه خارج شد و مسوولان وقت وزارت خارجه هم تمكين كردند. من اعتقاد دارم كه به نفع كشور و منافع ملي ما است كه هر دستگاهي در سر جاي خودش به وظايف خودش عمل كند. براساس تعاريف قانون اساسي وزارت خارجه تكاليف و مسووليتهايي دارد. |
پايان يافتن طرحهاي رها شده دولت قبلي 24 سال زمان و 417 هزار ميليارد تومان هزينه لازم دارد |
گروه اقتصادي| روز گذشته معاون اجرايي رييسجمهوري خبر تكاندهندهيي داد؛ خبري كه باز هم ميراث هشت سال دولت احمدينژاد براي كشور است. محمد شريعتمداري از 75 هزار طرح و پروژه نيمهتمام در كشورگفت كه براي تكميل آن 24 سال زمان و 417 هزار ميليارد تومان هزينه لازم است. آيا زماني كه محمود احمدينژاد سفرهاي استاني خود را پي گرفت و در هر سفر هزاران طرح و پروژه براي استانهاي مربوطه تصويب كرد، ميدانست چه هزينه سنگيني را براي دولت بعد بر جاي ميگذارد؟ اكنون معاون اجرايي رييسجمهوري از آماري سخن ميگويد كه تكاندهنده است. در پايان سال 1383 در مجموع حدود 30 هزار طرح، پروژه ملي و استاني در كشور وجود داشت. به عبارت ديگر تعداد پروژههاي عمراني ملي و استاني كشور در حال حاضر نسبت به سال 1383، 5/2 برابر شده است كه البته در اين ميان بايد افزايش هزينههاي عمراني را هم در نظر گرفت. همچنين معاون اجرايي رييسجمهوري از بودجه شركتهاي دولتي و وابسته به دولت يا نهادهاي ديگر سخن گفت و از نحوه بودجهريزي آنها انتقاد هم كرد. به گزارش ايرنا، محمد شريعتمداري روز سهشنبه در جلسه شوراي برنامهريزي و توسعه استان خراسان رضوي كه با هدف تهيه مقدمات سفر هيات دولت به اين استان تشكيل شده بود، افزود: با توجه به حجم منابع محدود مالي كشور حدود 24 سال طول ميكشد كه اين طرحها و پروژهها به اتمام برسد. وي با بيان اينكه طي ساليان گذشته فضاي بياعتمادي در سايه وعده داده شده و انجام نشده در سطح كشور شكل گرفته، گفت: سفرهاي دولت كه تحت عنوان كاروان تدبير و اميد صورت ميگيرد بر پايه نظامات جديدي پيش ميرود و اين كاروان جز در ضرورتها وعده مجددي نميدهد كه قابليت عمل نداشته باشد. شريعتمداري گفت: كاروان تدبير و اميد تلاش ميكند مجموع پروژههاي عمراني و در حال اجرا را كه از پيشرفت فيزيكي بالاي 70 تا 80 درصد برخوردار است با كمك دولت و تخصيص منابع از ساير رديفها و امكاناتي كه در اختيار رييسجمهوري و در رديفهاي متمركز است طي دوره زماني كوتاه به سرانجام برساند. وي افزود: البته اين طرحها نيز بايد به گونهيي باشد كه در زندگي مردم، تامين معيشت آنها و ايجاد اشتغال نيز تاثيرگذار باشد. معاون اجرايي رييسجمهوري گفت: اگر پروژهيي باشد كه به شكل استثنايي پيشرفت كمتري داشته اما اهميت فوقالعادهيي دارد ، ميتوان به آن پروژه هم منابعي را اختصاص داد كه مردم زودتر به خدمات مورد نظر برسند. وي افزود: در بودجه تقديمي به مجلس شوراي اسلامي در حوزه اعتبارات تملك دارايي سرمايهيي نيز اين سياست مورد توجه قرار گرفت با اين تفاوت كه در سفرها معمولا رييسجمهوري با تخصيص 100 درصد منابع موافقت ميكنند و در سال بعد هم تعهد ميكنند تخصيص 100 درصد صورت گيرد يعني در سال 1394 همه پروژهها به نتيجه و اتمام برسد. شريعتمداري افزود: بودجهها بايد با برنامههاي توسعه عمومي كشور و با نگرش ايجاد توازن در مناطق مختلف گره بخورد لذا از توان شركتها بايد در سفرهاي كاروان تدبير و اميد استفاده شود. وي ياد آورشد: بهطور مثال بحث بودجه ايدرو يا ايميدرو يا شركت ملي فولاد به عنوان بخشي از اين هلدينگ بزرگ هيچوقت در دولتها بحث نشده و اين شركتها در اركان خود درباره اين بودجهها تصميم ميگيرند. شريعتمداري افزود: برخي شركتهاي سرمايهگذاري متصل به دولت و وابسته به صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري وجود دارند كه اگر با همين وضعيت به حيات خود ادامه دهند شايد در آينده محتاج به كمك از بودجه عمومي دولت باشند. معاون اجرايي رييسجمهوري گفت: هماكنون 25 درصد حقوق و دستمزد بيشتر كساني كه در بخش خصوصي و دولتي كار ميكنند مثل جويبارهاي كوچك روانه اين سازمانها ميشود كه اين منابع براي آن دسته از فعاليتهاي توسعهيي كه شركتهاي ياد شده تشخيص ميدهند هزينه ميشود كه گاه همسو با توسعه عمومي كشور نيست. وي افزود: توجه داشته باشيد كه در تامين اجتماعي و شستا، رييسجمهوري و معاونت راهبردي رياستجمهوري تصميم نميگيرند تا توسعه به شكل متوازن صورت بگيرد. شريعتمداري گفت: بايد از اين شركتها دعوت شود همانطور كه در هفت استاني كه كاروان تدبير و اميد سفر كرده بين اين شركتها و استانداريها يادداشت تفاهمهاي خوبي منعقد و روابط متقابلي برقرار شود.معاون اجرايي رييسجمهوري افزود: بايد ارتباط و همكاري بين دولت و نهادهاي عمومي غير دولتي همچون بنياد مستضعفان، بخشهاي اقتصادي كميته امداد امام خميني(ره) و بنياد شهيد و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني(ره) برقرار شود كه با برنامههاي توسعه كشور هم جهت شوند. شريعتمداري گفت: امسال، بنياد مستضعفان 40 هزار ميليارد ريال در كشور سرمايهگذاري ميكند كه در اين هفت استاني كه تاكنون سفر كاروان تدبير و اميد صورت گرفته خيلي از تعهدات را اين بنياد بر عهده گرفته است. وي افزود: با توجه به اينكه 95 درصد فعاليتهاي اقتصادي خراسان رضوي در اختيار بخش خصوصي است بايد به اين بخش نيز تكيه كرد و پيش نياز اين كار نيز بررسي بخش خصوصي غير فعال است. معاون اجرايي رييسجمهوري گفت: در خراسان رضوي 55 هزار ميليارد ريال منابع بانكي توزيع نشده وجود دارد كه امكان سرمايهگذاري داريم اما اين اقدام صورت نميگيرد. وي تاكيد كرد: پروژهها حتما بايد در چارچوب طرح آمايش و برش شهرستاني مورد توجه قرار گيرد. معاون اجرايي رييسجمهوري گفت: از 94 هزار و 190 ميليارد ريال منابع اعتباري مصوب خراسان رضوي تنها 23 هزار و 660 ميليارد ريال تحقق يافته است بهعبارتي 70 هزار و 530 ميليارد ريال كه معادل 75 درصد اعتبارات تعهد شده باقي مانده است. شريعتمداري افزود: از 55 هزار و 300 ميليارد ريال تعهد تسهيلات از طريق سيستم بانكي نيز تنها 15 هزار و 920 ميليارد ريال تامين شده است (31 هزار و 380 ميليارد ريال از تسهيلات تعهد شده باقي مانده و 71 درصد تسهيلات هم داده نشده است). وي گفت: اين وضعيت به اين معني است كه مسووليت سنگيني در انتخاب پروژهها بر عهده مديران مالي دولت در مناطق گذاشته شده است. |