رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: بیم آن می‌رود که این موضوع به موضع اختلافی غیرقابل قبولی منتهی شود. پسندیده است دولت و مجلس با همکاری هم حدود اختیارات رئیس‌جمهوری را تعیین کنند.

 

به گزارش روزنو ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری با تبریک هفته دولت به همه کارکنان و شاغلان در بخش‌های دولتی، به موضوع حدود مسئولیت رئیس جمهوری در قانون اساسی که مجددا مطرح شده است اشاره کرد و اظهار کرد: در اصل 113 قانون اساسی و به موجب اصلاحیه سال 1368 آمده است، «پس‏ از مقام‏ رهبری،‏ رئیس‏ جمهوری عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد».

وی افزود: اینکه اجرای این اصل چگونه باشد، همواره در دولت‌های گذشته نیز مورد بحث و اختلاف نظر بوده و برداشت‌های متفاوتی از این اصل می‌شود، به نحوی که برخی رئیس جمهوری را مسئول اجرا شدن قانون اساسی می‌دانند و نه اجرا کردن آن. ضمن اینکه برخی نیز معتقدند با توجه به اصل تفکیک قوا، رئیس جمهوری تنها مسئول اجرای اصولی است که برعهده قوه مجریه نهاده شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از مسئولیت‌های اجرایی رئیس جمهوری در اصل 113 قانون اساسی پس از اصلاح تصریح کرد: در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که مدعی هستند، رئیس جمهور می‌تواند در همه مسایل ورود یابد، باید به این مساله توجه کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری افزود: بعلاوه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و این شورا در تفسیری از اصل 113 بیان داشته است که «اولا مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. ثانیا، مسئولیت رئیس جمهوری در اصل 113 شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است. ثالثا، در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارند، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.

رئیس دیوان عدالت اداری با تذکر نسبت به موضوع اصول معطل مانده قانون اساسی که اجرای آن از وظایف دولت است و متاسفانه از گذشته تا به حال هیچ اقدام موثری در اجرایی کردن آنها انجام نشده است، گفت: از باب دلسوزی به قوه مجریه می‌گوییم که بهتر است دولت به اجرای اصول معطل مانده و وظایفی که در اجرای قانون اساسی برعهده دارد، بپردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با طرح این پرسش که چرا دولت‌ها در طول سال‌های پس از انقلاب و تاسیس قانون اساسی تاکنون نسبت به اجرایی کردن برخی اصول اقدام نکرده‌اند، اضافه کرد: اصل هشتم از اصول مهم قانون اساسی در احیای قانونمند امر به معروف و نهی از منکر است که تا به امروز بر زمین مانده و متاسفانه هیچ دولتی تاکنون برای احیای آن اقدام نکرده است.

محیط زیست مغفول مانده است

وی ادامه داد: همچنین نمونه دیگر اصول اجرا نشده قانون اساسی، اصل پنجاهم در موضوع حفاظت از محیط زیست است که نیازمند توجه جدی است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اینکه تا این اندازه در کشور شاهد تخریب محیط‌زیست و منابع ملی هستیم و همچنین ساخت‌وساز‌های بی‌رویه در مناطق ساحلی، جنگلی و از بین رفتن طبیعت وجود دارد، نشان می‌دهد که به اجرای این اصل توجهی نشده است.

وی افزود: وقتی سخنی گفته یا تصمیمی گرفته می‌شود، ممکن است مخالفانی نیز وجود داشته باشند و دلسوزانه انتقاد خود را مطرح کنند که سخن آنان باید منطقی پذیرفته شود. البته این با عناد ورزیدن و تخریب که به قصد سنگ‌اندازی و ایجاد کندی از سوی برخی صورت می‌گیرد، متفاوت است. دسته نخست را باید دلسوز و دسته دوم را مخرب دانست.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه اگر روحیه نقدپذیری در میان مسوولان حاکم و تقویت شود، به نفع کشور است، ادامه داد: اگر بنا باشد همه مردم یک فکر داشته باشند، حرکت و رشدی نخواهد بود. از همین رو نیز در روایات ما آمده که «اختلاف بین امت من رحمت است» و مراد از واژه اختلاف، تضارب آراء و بحث برای یافتن بهترین راه برای حل علمی و اجرایی است.

وی اضافه کرد: خداوند به پیامبر اسلام که عقل کل بود نیز امر کرده تا در امور اجتماعی و اجرایی با مردم مشورت کند و پس از آن به خدا توکل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در پایان با تاکید بر اینکه قوه قضائیه به ویژه دیوان عدالت اداری به واسطه وظیفه و مسئولیتی که بر عهده دارد، آماده هرگونه همکاری و تعامل با دولت برای اجرای قانون است، اظهار امیدواری کرد که دولتمردان بتوانند با اجرای صحیح قانون به وظایف خود عمل کنند.

منبع: آنا