منازعه تاریخی خاورمیانه از آغاز تاکنون، از جمله مسایل مطرح در دستور کار سازمان‌ملل‌متحد بوده است. تاسیس آنسکاپ و سپس قطعنامه 181 مجمع عمومی در سال 1948 مبنی بر تقسیم سرزمین فلسطین، از نقش اولیه سازمان‌ملل در این موضوع حکایت دارد. اما پس از جنگ 1967 و باوجود صدور دو قطعنامه 242 و 338 شورای امنیت که بعدها به‌عنوان مبانی روند صلح خاورمیانه مطرح شد، نقش سازمان‌ملل در مساله فلسطین کمرنگ شد. این ایام، مصادف با تسلط کشورهای جنوب بر مجمع عمومی سازمان‌ملل در پی روند استعمارزدایی و مواضع انتقادی مجمع عمومی در قبال رژیم اسراییل بود. با آغاز روند صلح نیز سازمان‌ملل نقشی بهتر از یک ناظر نیافت و همچون گذشته در امور فلسطین، بیشتر در قالب کارگزاری‌های اقتصادی و انسان‌دوستانه عمل کرده است.

 از گذشته تاکنون، دور نگه‌داشتن سازمان‌ملل از ایفای نقش موثر سیاسی در مساله فلسطین، یکی از سیاست‌های ایالات‌متحده و رژیم صهیونیستی بوده است. به همین دلیل بسیاری از قطعنامه‌های پیشنهادی به شورای امنیت سازمان‌ملل که حاوی محکومیت اسراییل بوده، از سوی آمریکا «وتو» شده است. با این حال از سال 2002 سازمان‌ملل در کنار ایالات‌متحده، روسیه و اتحادیه اروپا به عضویت کمیته چهارگانه «نقشه راه» صلح درآمد که از نظر نگارنده، این میدان‌دادن به سازمان‌ملل صرفا برای مشروعیت‌دادن به نتیجه نهایی پیمان صلح، مبتنی بر نقشه راه و نه مشارکت واقعی آن بود. با وجود محدودشدن قطعنامه‌های شورای امنیت درباره مساله فلسطین از سوی آمریکا، با توجیه ممانعت از آسیب به روند صلح، محتوای این قطعنامه‌ها نیز به‌ویژه پس از 11 سپتامبر 2001 تغییر کرد؛ به گونه‌ای که قطعنامه‌هایی از شانس تصویب در شورای امنیت برخوردار بوده‌اند که اولا مسوولیت و تعهدی برای رژیم صهیونیستی ایجاد نکنند و ثانیا طرف فلسطینی را نیز در کنار رژیم اسراییل مخاطب قرار دهند.

در سایه انفعال شورای امنیت در پرتو سیطره قدرت‌ها، به ویژه حق وتو ایالات متحده، مجمع عمومی و سایر ارکان اصلی و فرعی سازمان‌ملل تلاش‌هایی برای مشارکت در حل آلام مردم فلسطین داشته‌اند. فعالیت‌های آنروا، قطعنامه‌های مجمع عمومی، گزارش‌های کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان‌ملل، گزارش‌های دبیرکل و کمیساریای عالی حقوق بشر، رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (درخصوص دیوار حایل) و... نمونه‌ای از فعالیت‌هایی است که هرچند مانع از اقدامات تل‌آویو نشده، اما متاثر از افکار عمومی جهانی به اثرگذاری محدود در این موضوع انجامیده است.

 پس از جنگ 2008 غزه، شورای حقوق بشر سازمان‌ملل هیات حقیقت‌یابی را به مسوولیت ریچارد گلدستون برای تحقیق درخصوص جنایات اسراییل علیه فلسطینیان تشکیل داد. نتیجه گزارش که حاکی از وقوع جنایات جنگی و احتمالا جنایت علیه بشریت در نبرد غزه بود با وجود انتقاد آمریکا و اسراییل در شورای حقوق بشر و سپس مجمع عمومی سازمان‌ملل به تصویب رسید.  گلدستون بعدها و تحت فشار رژیم صهیونیستی اتهاماتی را نیز به حماس وارد کرد.

به‌دنبال تهاجم اخیر اسراییل به غزه نیز، شورای حقوق بشر مجددا کمیته ویژه دیگری را برای بررسی موارد احتمالی نقض حقوق بشر و جنایات جنگی تشکیل داده که با استقبال حماس و واکنش منفی تل‌آویو همراه شده است؛ اما آنچه مشخص است اینکه همچون گذشته امکان اثربخشی این تحقیقات ونتایج آن اندک است. دوم اینکه نتایج این گزارش همانند گزارش گلدستون در صورتی اثربخش خواهد بود که یا در قالب قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت مصوب شود یا به دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به موارد جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت ارجاع شود. از آنجایی که اسراییل عضو دیوان نیست، برای رسیدگی باید شورای امنیت نسبت به ارجاع پرونده به دیوان اقدام کند (همانند مورد لیبی2011) که این اتفاق نخواهد افتاد. تا زمانی که حق وتو همچنان عامل بن‌بست برای رسیدن به یک راه‌حل باشد، نمی‌توان انتظار ایفای نقش موثر و در نتیجه تصمیم عادلانه در پرتو اقدامات ارکان اصلی و موثر سازمان‌ملل‌متحد را داشت.